إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مع التحية

في البدء نشكر إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة على تجاوبها السريع في الرد على مقالنا المنشور يوم السبت الماضي بعنوان "جريمة البيع للجمهور"، وكان ردها المنشور في عدد أمس يدور في مجمله عن الأحداث التي صاحبت معرض الأسبوع اللبناني الذي أقيم خلال الفترة من 31-27 مايو 2003، وكنا نأمل في أن يتطرق رد الوزارة إلى مناقشة "قرار منع البيع في المعارض" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة عام 1999، وهو أساس مشكلة المعرض الحالي والمعارض السابقة وهو الذي قلص عدد المعارض المقامة في قطر من 30 معرضا في السنة قبل صدور القرار إلى 8 معارض فقط خلال الأعوام التي تلت صدوره. وإذا استثنينا ماجاء في رد الوزارة عن خلفية أحداث المعرض اللبناني، بالرغم من تحفظاتنا عليه، نجد أن ردها أوضح "أن قرار الوزارة بمنع البيع جاء بقصد الحفاظ على السوق، وضمان البيع عبر الطرق المشروعة عبر الوكلاء والموزعين وليس في المعارض" وأن الوزارة اتخذت هذا الإجراء "بغرض حماية المستهلك من إغراق السلع والبضائع المقلدة". ونحن هنا نوجه عدة تساؤلات لمسؤولي الوزارة: كيف جاء الحفاظ على السوق عبر منع البيع في المعرض؟ وهل يختلف البيع عبر الوكلاء والموزعين عنه في المعارض؟ وإذا كان البيع عبر الوكلاء والموزعين من الطرق المشروعة فلماذا لاتشرع البيع في المعارض وتقرر ضوابطه وأحكامه؟ وإذا كان الغرض حماية المستهلك من إغراق السلع والبضائع المقلدة، فلماذا لاتتم معاينة البضائع والموافقة عليها قبل بدء المعرض؟ وهل المعارض هي المنفذ الأمثل لإدخال السلع والبضائع المقلدة إلى البلاد؟!! وهل ستمنع المواطنين من الشراء من الخارج وإدخال سلعهم إلى البلاد؟، وأين الوزارة من حماية المستهلك من التفاوت الكبير في أسعار المعروض مقارنة بمثيله في السوق المحلي؟ نحن نؤكد ونتفق فيما ورد في رد الوزارة من حرصها على الارتقاء بأعمال التجارة الحرة في ظل المصلحة العامة للدولة والمستهلك والتاجر لخلق مناخ اقتصادي نموذجي لبلدنا الحبيب قطر. ولكن ندعوها أن تكون عادلة في توازناتها وتلتفت إلى المستهلك وحمايته تماما كما تحمي التاجر، فقراراتها المصاحبة لمعرض الأسبوع اللبناني كانت كلها موجهة لحماية التاجر فقط، فلم نسمع أن هناك مجوهرات مزيفة تم بيعها من خلال المعرض، ولم نسمع أن سلعاً مقلدة يتم ترويجها من خلاله، ولم نسمع أن عارضا أغرق السوق المحلي ببضائع تم تسريبها إلى الدولة بحجة المعرض المذكور، ولكن سمعنا عن اعتراضات بعض التجار على مبيعات المعرض الذي كان المستفيد الأول منها المستهلك. لا شك في أن المصلحة العامة تتطلب من الوزارة إيجاد حل وسط للمستهلك والتاجر، حل يوازن بين حق المستهلك في الشراء من المعارض التجارية ولو لمدة محدودة، وحق التاجر في عدم إغراق السوق أو إدخال سلع مقلدة. وأخيراً، نذكِّر الوزارة بأن قيمة الصفقات التجارية التي تتم خلال فترة المعارض تعتبر مؤشراً لمدى نجاح المعرض أو عدمه، وان خلق مناخ اقتصادي نموذجي لبلدنا قطر، يتطلب منها التأكيد على ألا تتكرر هذه المشكلة مع كل معرض يقام في قطر.