توقعات شركة بي بي طويلة الأجل للطاقة

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة ما بين 2012 و2035 بمقدار 41% أو بمعدل سنوي عند 1.5%، مدعوماً بالتوسع في النشاط الصناعي واستخدام الكهرباء خصوصاً في البلدان النامية، ويشير معدل النمو إلى تباطؤ تبني سياسات تشجع رفع استخدام الطاقة، وتوقع تباطؤ في استخدام الطاقة في الصين نسبياً، ويعود ذلك لعدة عوامل منها استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.كما تتوقع الدراسة ارتفاع كافة مصادر الطاقة، وإن كان معدل تنامي الطاقات المتجددة هو الأعلى ضمن خليط الطاقة، وضمن الوقود الأحفوري يكون الغاز الطبيعي هو الأوفر نصيبا والأسرع نمواً، وإن مما يدعم هذا التنامي في مصادر الطاقة هو التقدم التكنولوجي والقيام بالاستثمارات اللازمة لتطوير هذه المصادر، وعليه فإن نصف الزيادة في مصادر الطاقة في المستقبل تأتي من مصادر جديدة سواء من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري أو الطاقات المتجددة.من المتوقع أن تستمر مساهمة الوقود الأحفوري الأعلى ضمن خليط الطاقة رغم هبوطها من 86% في عام 2012 إلى 81% في عام 2035، ويستمر النفط الخام والفحم في الهبوط بينما ترتفع مساهمة الغاز الطبيعي بحيث تكون مساهمة كل من النفط الخام، الفحم والغاز الطبيعي ضمن خليط الوقود الأحفوري عند 27% بحلول عام 2035، وهو ما يعني تحولا كبيرا في مفهوم أمن الطاقة حيث لن تكون هناك هيمنة لأي من مصادر الوقود الأحفوري على مصادر الطاقة، كما تعتقد شركة بي بي بمفهوم بلوغ الذروة في الطلب العالمي على النفط بدلاً من الذروة في إنتاج النفط، ولن يشهد زيادة بعدها حيث يفقد النفط مساهمته في عدة قطاعات سواء الصناعة، الكهرباء، وبعدها النقل.اتساع احتياجات آسيا من الواردات من أهم التحولات التي لابد من التنبه لها هي الآتي، تحول أمريكا الشمالية إلى سوق مصدرة للطاقة بحلول عام 2018، اتساع احتياجات آسيا من الواردات وتستحوذ على 70% من واردات تجارة الطاقة، وتستحوذ على تقريباً جُلّ التنامي في الطلب على الطاقة.ويحافظ الشرق الأوسط على مكانته كونه أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، وإن كانت نسبة مساهمته تنخفض من 64% في عام 2012 إلى 38% في عام 2035.ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 19 مليون برميل يوميا ما بين 2012 و2035 ليصل إلى 109 ملايين برميل يوميا، خصوصا في قطاع النقل، ويستحوذ الصين، الهند، والشرق الأوسط على تقريبا إجمالي الزيادة المتوقعة على النفط وهو أمر يشير بوضوح إلى الأسواق التي ينبغي استهدافها، كما يشير إلى ضرورة التعامل المبكر مع ارتفاع الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط والتي يمكن أن تكون على حساب الإيرادات النفطية.ستأتي أغلب الزيادة في إمدادات النفط وسوائل الغاز من خارج الأوبك خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل من المصادر غير التقليدية حيث يكون إجمالي الزيادة 10.8 مليون برميل يومياً، بينما تكون الزيادة لمنظمة الأوبك 7.4 مليون برميل يومياً وذلك خلال السنوات 2012 – 2035.من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في الصين بمقدار 8 ملايين برميل يومياً ليصل إلى 18 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، ويفوق الطلب على النفط في أمريكا بحلول عام 2029، وتأتي الهند ومنطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بالنسبة لارتفاع الطلب على النفط في المستقبل.تستمر وتيرة هبوط الطلب على النفط في البلدان الصناعية في الهبوط OECD وذلك مدفوعاً باستخدام النفط بالطاقات البديلة والمتجددة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي على حساب النفط الخام، وإغلاق العديد من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات التي لا تحقق جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي والاستمرار في رفع كفاءة استخدام الطاقة.يستحوذ النفط الصخري 7% من إجمالي إمدادات النفط بحلول عام 2035.لن يشهد الطلب على نفط الأوبك زيادة كبيرة إلا بعد عام 2025، وهو ما يعني أن أوبك تواجه تحديات كبيرة لتحقيق استقرار السوق النفطية، وهي تستلزم تعاونا وتنسيقا كبيرين داخل منظمة الأوبك من أجل ضمان عدم الدخول في تنافس يضر باستقرار الأسواق والأسعار ويؤثر سلبا على إيرادات النفط.الطاقة الفائضة التي تمتلكها الأوبك وتستخدم كصمام أمان في السوق النفطية لتزويده باحتياجاته متى دعت الظروف لذلك ترتفع وتصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، وهذا أمر يشكل ضغوطا على أسعار النفط الخام، ولكن من غير المتوقع هبوط كبير في أسعار النفط الخام كما حدث في عام 1986 وذلك لاختلاف الظروف بشكل جذري وكبير عما كانت عليه السوق حينئذ.منذ عام 2011 ارتفعت وتيرة التصعيد الجيوسياسي في عدد من البلدان العربية وهو ما أثر بوضوح على إنتاج النفط الخام والمعروض في السوق النفطية، وهو أمر مازالت السوق تعاني منه وهو أيضاً يشير إلى أن مرحلة التعافي ستأخذ وقتاً طويلاً.الزيادة في النفط الخام الصخري الأمريكي يقدر بنك جولدمان ساكس إجمالي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية عند 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 وأنه سيصل إلى 7.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، زيادة إجمالية مقدارها 6.1 مليون برميل يوميا أو 600 ألف برميل يوميا سنوياً، كما يعتقد البيت الاستشاري أي اتش إس سيرا، بأن الزيادة في النفط الخام الصخري الأمريكي خلال العامين القادمين تفوق قدره السوق الأمريكية على بناء شبكة أنابيب نقل أو طاقة تكرير تستوعب هذه الزيادة المتوقعة، وبالتالي لابد من استكشاف منافذ أخرى لتصريف النفط الصخري الفائق النوعية والذي يدخل ضمن تعريف المكثفات، عموما أن الاستمرار في استيعاب الزيادة في النفط الصخري في طاقة التكرير في خليج المكسيك سيكون على حساب النفوط المتوسطة والثقيلة والتي قد تم تصميم المصافي لتكرير مثل هذه النوعيات، علماً بأن ما يقارب 500 ألف برميل يوميا من طاقة التكرير سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة في السوق الأمريكية والتي هي مصممة خصوصاً لتكرير النفوط الخفيفة والمكثفات، ويرى البعض أن بقاء النفط الأمريكي داخل الولايات المتحدة من دون السماح بتصديره سيكون له تأثير على بقاء أسعار النفط الأمريكي متدنية بشكل كبير، وأنه لن يؤثر على أسعار الجازولين والتي ستظل مرتبطة بأسعار الجازولين في العالم، ولعل الحديث الدائر حالياً في أمريكا سيسمح بتصدير كميات بسيطة بحلول عام 2016.