الإعلام والقانون والحرية

هناك مثل صيني قديم يقول: القدور المكشوفة لا تنفجر!! لا أعرف لماذا تذكرته، ولكن أنا أرى الكثير من الزملاء الإعلاميين يهلل فرحا بقرب صدور القانون المرتقب الذي أعلنت الصحف عنه مؤخراً أنه في القريب العاجل، آملين أن يفتح قانون الإعلام الجديد، المتوقع صدوره قريباً الباب أمام المزيد من الحريات دون قيود أو شروط أو تكميم للأفواه، بما يواكب الانفتاح على العصر.. مطالبين في الوقت نفسه برفع سقف الحريات في هذا القانون سواء في الوسائل المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية مع الاهتمام بتشجيع وتأسيس جمعية للصحفيين والكتاب لحماية حقوق الإعلاميين، وكذلك لتحديد اختصاصات رئيس التحرير ومدير التحرير في الصحف اليومية وبشكل واضح ومرن. والحق أقول ـ دائما ـ إن سقف الحرية الذي منحنا إياه سمو الأمير، أمير الحرية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، وقد كتبت هذا الكلام مراراً وتكراراً، ولكن اليوم كان أكبر وأكثر حرية مما منحناه لأنفسنا، ولقد شددنا على أنفسنا وعلى زملائنا أكثر مما منحنا إياه سمو الأمير المفدى.فرغم عدم وجود قانون للإعلام ورغم عدم وجود جمعية للصحفيين والاعلاميين والكتاب، وأكيد طبعا أن هذه الأشياء جميلة وضرورية ومهمة وحضارية، ولكن رغم عدم وجود ذلك كله فلم يضار صحفي ولم يكسر قلم ولم يحذف لأحد كلمة إلا بأمر من أحدنا رئيس تحرير أو مدير تحرير وزاعم انه لم يأته من سلطة أعلى أمراً، بهذاأقول ذلك في وقت أؤكد فيه أن القانون لن يمنحنا الحرية فهي موجودة ربما جاء لينظم ويرتب أوراقاً كانت مختلطة على ضعفاء القلوب من المسوؤلين على المنابر الإعلامية، الذين يخشون اى شيء وكل شيء وكانوا محتاجين لقانون يحميهم ويستظلون بظله ويستترون خلفه.إن الذين قدروا هدية سمو الأمير بحرية الإعلام منذ أن رفع الرقابة عن الإعلام، وألغي وزارة الإعلام كفعل حضاري تبعته فيه كثير من البلدان الكبيرة بعد ذلك، وأنشأ قناة الجزيرة التي سببت صداعاً وقلقا للحكومة القطرية مع كافة الأنظمة العربية.كل ذلك كان بدون قانون للإعلام، كل ذلك كان بقناعة من سمو الأمير أن على الجميع أن يقول رأيه بحرية وشفافية وديمقراطية دون حُجُب أو موانع.وأنا أتفق مع زملائي الاعلاميين في أن ما أرساه سمو الأمير المفدى يجب أن يكون القاعدة الرئيسية والمرتكز الرئيسي الذي يجب أن يؤكد عليه مشروع قانون الإعلام المزمع إصداره والذي يجب أن يبلور هذه القاعدة الأساسية في أي مجتمع متطور وراق، وذلك لأن مقياس التطور في عالم اليوم يجب أن يرتكز على الحرية الإعلامية في مقامها الأول.. والمتأمل لبنود القانون الذي نشرته "الشرق" في مسودته يرى أن هناك طيفاً واسعاً ورحباً من المواد التي تدعم حرية التعبير وحرية إنشاء صحف وحرية التعبير دون خوف من إيقاف الصحيفة أو المطبوعة، كذلك هناك دعم للصحفي المواطن من خلال تعيينه من قبل وزارة الثقافة، كذلك التأكيد على أهمية الصحافة الإلكترونية وتعريفها تعريفاً علمياً مميزاً حتى لا يتم الخلط بينها وبين مواقع الهواة التي لا تحتاج إلى ترخيص. وأخيراً إن وجود القانون الذي أؤكد أنه لن يمنحنا الحرية فهي موجودة أصلاً وإنما هو سينظم ويرتب ويشجع على دخول الكثير في المجال الإعلامي وبشكل أكبر فإنا من الذين يؤمنون بشباب هذا البلد من الكفاءات والطاقات، ما أن تأخذ فرصتها فسيكون لها شأن عظيم بإذن الله، كما أؤكد أن دولة حرة نزيهة تعمل من أجل مصلحة شعبها وأبنائه يهمها إعلام حر شفاف واضح يترجم تلك النهضة ويواكبها ويصحح مسارها ويقومها، حتى نصل إلى ما نحبه ونتمناه، نعم هي قطر الحرية والديمقراطية وسلامتكم.