الضمير السعودي والاستقرار العالمي

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وهي تسير على منهج إيماني وأخلاقي متين أدى إلى تحقيق مزيد من التقارب والاندماج بين أجزائها وأفرادها. ولم يقتصر ذلك على حدودها الجغرافية فقط بل شمل العالم بأسره، يدفعها بذلك منهجها الإسلامي والشهامة العربية الأصلية فكانت خير معين للأمتين العربية والإسلامية بدبلوماسية راقية حيث لبّت نداء المستجير وكست بلاد الفقير من غير منّة أو تزلف. ولتعزيز المفاهيم التي ترتقي بالإنسانية، أطلقت المملكة كثيرا من المبادرات المهمة للحوار بين الشعوب والحضارات على اختلافها، وذلك جزء من مسؤولياتها الدولية، وأسّست لذلك مؤسسات عملاقة لتطوير قيم ومفهوم الحوار، ويعتبر مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات تتويجا لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في نشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين البشرية كافة، ومبادرته التاريخية بالدعوة للحوار بين أصحاب الديانات السماوية والثقافات الإنسانية وهي الدعوة التي أعلنها من فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تلا تلك المبادرة من رعايته المتكررة لمؤتمرات الحوار ومنها المؤتمرات الثلاثة للحوار أولها المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين أتباع الأديان المنعقد في مكة المكرمة في شهر يونيو سنة 2008م، وثانيها المؤتمر العالمي للحوار المنعقد في مدريد في شهر يوليو سنة 2008م، وثالثها الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال نوفمبر 2008م وكانت نتائج تلك الجهود تأسيس المركز ومقره العاصمة النمساوية فيينا. وانتهاج السعودية للمنهج الإيماني جعل المجتمع السعودي متكاملا ومتجانسا، وأنتج لحمة مهمة وقوية بين الشعب والسلطة واهتمامها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية جعل الجبهة السعودية الداخلية قوية ومساندة للقرار السياسي، وذلك على نحو ما حدث مؤخرا باتخاذ القرار التاريخي برفض عضوية مجلس الأمن والذي هو ليس جديداً على دبلوماسية الضمير السعودي، ومن وجهة نظري المتواضعة يعد قرارا شجاعا وفخرا لكل العرب، ويذكرنا بموقف المملكة الشهم في 15 أكتوبر 1973م بإعلان حظر النفط لدفع الدول الغربية وإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ورغم أن البعض يرى أن هذا القرار يغّيب الدور العربي في العالم إلا أن تأييد قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى ومن ورائهم الدول العربية جعل القرار أكثر قوة وشمولية، وعلى الأمم المتحدة أن تضع ذلك بعين الاعتبار وليس أمام المنظمة الدولية إلا وضع السعودية في مكانها الصحيح، فذاك هو الواقع.