نقل الكفالة..

موظف يعمل لدى شركة منذ دخوله الى دولة قطر ونظراً لعدم نجاح الشركة فى تحقيق ارباح فقد قام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل بعد مرور سنتين تقريباً ، ورفض نقل كفالته الى شركة اخرى كما رفض اصدار خطاب عدم الممانعة من دخول البلاد مرة اخرى ، لذلك يستفسر عن الاجراءات القانونية والقضائية التي مكن اتخاذها فى سبيل الحصول على نقل كفالة ، وذلك بعد استنفاده كافة الطرق الودية. بخصوص نقل الكفالة فقد اشرنا فى اكثر من موضع الى ان اتفاق الطرفين على نقل الكفالة يكون موضع تقدير لدى الجهة المختصة بنقل الكفالة والجدير بالذكر أن قرار الجهة المختصة هو قرار سيادى و لا يجوز الطعن عليه بأى شكل من الأشكال. ونظراً لعدم افصاح صاحب السؤال عن مدة عقد العمل فيشترط الالتزام بأحكام قانون العمل القطرى رقم 14/2004 ، فإذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين ، وعند انهاء العقد يجب مراعاة مدة الإخطار حيث يشير القانون إلى انه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب ، وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة ، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل ، فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل ، بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار قبل انهاء العقد بمدة لا تقل عن أسبوع واحد إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة أما إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات فتكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل وأخيراً تكون مدة الإخطار شهراً على الأقل إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات فأكثر ، وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد ، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها. والجدير بالذكر أنه رفض صاحب العمل نقل كفالة العامل هو تعبير عن ارادته واستخدام لسلطة مصدرها قانون الكفالة ، ولكن الشاهد أن موضوع نقل الكفالة متعدد الأطراف ومختلف المصالح وسوف نستعرض حقوق والتزامات ومصالح هذه الأطراف باستفاضة لاحقاً.