الذين باعوا "ليليان داود"

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقول رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول الأستاذ صلاح عيسى ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ـ إن المذيعة "ليليان داود" كانت موجودة في مصر لأجل العمل، وبعد انتهاء تعاقدها (مع قناة أون تي في) يصبح تواجدها غير قانوني، فلا يطلق على إجبارها على مغادرة البلاد لفظ "ترحيل" ولكن تنفيذ القانون! وأقول: اللهم إني صائم! "ليليان داود" اقتحم منزلها ـ بعد دقائق من عودتها إليه إثر إنهاء تعاقدها ـ 8 من الشرطة في زي مدني، رفضوا إطلاعها على أي أوراق، وأجبروها على المغادرة خلال 5 دقائق، وإلا فإنهم "سيجرونها من شعرها" ولم يسمحوا لها بأن تغير ملابسها، ولا بأن تحمل معها أي شيء من متعلقاتها، فهل يسمى هذا "تنفيذ القانون"؟أحيل الأستاذ "صلاح عيسى" إلى قرار "الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة والهجرة رقم 485 لسنة 2010" وتقول المادة "13" منه": على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته، التقدم بطلب جديد للحصول على الموافقة للترخيص بالعمل"، يعني أن انتهاء التعاقد لا يلزم بالمغادرة فورا، فـ"الأجنبي" يمكن أن يترك عملا إلى آخر ومهنة إلى أخرى، والسؤال: أي "إلهام" حط على رأس سلطة الانقلاب فجعلها تتأكد ـ بعد دقائق ـ من أن "ليليان داود" لن تعمل في مكان آخر، ولا عمل آخر؟وفي المادة "17" يحول القرار دون تحرير محاضر ضد الأجانب في المنطقة الحرة (حتى لو كانوا زوارا غير مقيمين) ويمنحهم مهلة 60 يوما "طالما تقدموا بخطاب معتمد موضحا به أسباب التواجد بها" وهو خطاب تقدمت به "ليليان داود" شأنها شأن كل العاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي، التي هي منطقة حرة، للحصول على تصريح دخولها.القانون ـ يا أستاذ صلاح ـ يعطي مهلة، ولا يجبر الناس على السفر بملابس البيت في 5 دقائق، ولا يمنعهم من حمل متعلقاتهم، وليس فيه عقوبة اسمها "الجر من الشعر" ولا هو يذل الأمهات أمام أطفالهن، ولا يروع الأطفال، فهذا كله لا اسم له إلا "القمع" وهو "جريمة" و"انتهاك حقوق الإنسان" وهو "جرائم".ولا يدهشني تخليك عن "زميلتك" في "جوقة الانقلاب" فهكذا هي صلات المماليك وحاشية العسكر، ولست وحدك من تخلى، فـ"نجيب ساويرس" أغلق هاتفه ولم يرد عليها، مع أنه هو من تعاقد معها، وهي نفسها تصر على الالتزام بـ"العتاب الرقيق" للسيسي، مع أن الشرطة قالت لها ـ بصراحة ـ إنه هو من ارتكب جريمة "طردها" على هذا النحو.