مكرمة بيوت التركيب لم تمنح للجميع

نشرت الراية بتاريخ 8/2/2010م ما كشفه مدير الأسكان وقتها المهندس سلطان ظاهر المريخي بوزارة الشئون الأجتماعية عن وجود مشروع ضخم لهدم وإعادة بناء بيوت التركيب في الدولة بالمجان، والبالغ عددها 1450 بيتاً بحسب قرار اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، وهذه البيوت موزعة على دولة قطر كاملة في 5 مناطق هي الهلال والوكرة والدوحة الحديثة والشحانية والريان. ودعى وقتها المريخي جميع المواطنين من أصحاب هذه البيوت لاستكمال إجراءاتهم بإدارة الإسكان حتى تمكنهم الاستفادة من المشروع. "وتكرر أنذاك مثل هذا التصريح في جميع الجرائد." وفي 2/11/2011م نشرت جريدة الشرق أن إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية قد انتهت من عملية تثمين 257 منزلا من بيوت التركيب. تصريحات المسئولين في الجرائد كانت واضحة أن المكرمة الأميرية لسمو الأمير الوالد حفظه الله هي لكل ملاك بيوت التركيب ولم يذكروا أي شروط ولا قيود، بل وطالبوا جميع أصحاب تلك البيوت بإستكمال إجراءاتهم. لكن عند المراجعة تجد الأمر مختلفا جداً، فتحول من موظف لآخر لتقابل الجميع وتصعد وتنزل في ذاك المبنى عدة مرات حتى تجد المسئول الذي ما أن ينظر في بطاقتك حتى يقول:"لا... مالك شيء" ثم إن وجدك تسأل لماذا؟! طلب ملف بيتك التركيب حتى يرجعك واضعا لك حجج ستعرفها أن راجعتهم عدة مرات، ثم ينهيها أن هناك ضوابط لها! ولابأس أن تكون هناك ضوابط ولكن يرفض أن يجيبك بهذا الأمر كتابياً، لماذا!؟لماذا يا مسئولين لم تصرحوا للصحافة بالضوابط أن كانت هناك ضوابط موجودة وجعلتموها عائمة؟! لماذا جعلتم ملاك بيوت التركيب ينصدمون مما تصرحون به ومما يحدث في إدارتكم؟! لماذا أحزنتم قلوبا قد فرحت بتعليمات سمو الأمير الوالد حفظه الله بتصريحاتكم في الصحف ثم قيدتموها في إداراتكم؟! أيهما هي الحقيقة ما نشرتموه على ألسنة مسئولينكم أم ما تقولونه للمراجعين من أصحاب بيوت التركيب؟! فإن كان الأب يمنح أبناءه خيراً، فلماذا يقف أحد الأبناء ليمنع الخير عن بعض أخوته ويعطيه لأخرين؟!المواطن يحترم جميع القوانين ويطبقها ولا يتجرأ عليها، لكن أن يُطالب المواطن عند تقديم الطلب بكتابته رسميا للجهة المعنية ثم ترد عليه الجهة المعنية بشكل شفوي هو غير مقبول، وعندما تطالب المسئول الرد كتابيا بصفته الجهة الرسمية لرفضه منحك مكرمة بيت التركيب وكتابة النص الذي استند عليه لتقف عندها كمواطن، تجده يرفض الأمر بشدة بحجة أن كلامه الشفوي كافي في الرد!تقول إحدى المبتعثات سابقا لبريطانيا أنها أشترت بيتا في بريطانيا وتحلف يمينا أنها لم تذهب لأي جهة حكومية لأنها لم تكن تعرف مكانهم وكانت تتراسل معهم بالبريد وكانوا يوفونها برسائل إن كانت تستحق أو لا تستحق ويوجهونها لمن تراسل حتى اشترت بيتا بسهولة. لماذا؟ لأنهم يطبقون القوانين التي يلتزم بها مواطنيهم ومقيميهم فيسود العدل. ونحن كمواطنين نتوجه بخطاب بطلبنا فيُرد علينا شفويا!؟! كيف يثق المواطن ولو كان من أمامه عفوا وزيرا أنه لم يجحف حقه؟! ولماذا توضع القوانين يا سادة إن كنا سنلقى الجواب شفهيا بكلام عادي جداً لا يستند على نص من المسئولين الكرام؟! إن كان يا بلادي مسئولينا لا يمتلكون الشفافية بالرد كتابيا على طلب مواطن مكتفين بالرد الشفوي فكيف سيثق المواطن أن حقه لم يهضم؟! وإن كان مسئولينا يحجتون (وهي حجة عليهم لا لهم) بأن النظام المعمول به بالدولة كاملة أنها لا تجيب المواطنين كتابيا على طلبهم الكتابي! فكيف سنتطور ونحقق العدل بين المواطنين!؟همسة لقطرنا الغالية:إن كانت رؤية قطر لـ2030 في التنمية الأجتماعية هو بناء نظام فعال يرعى حقوقهم المدنية فكيف سيكون مع عدم شفافية الدوائر الحكومية مع المواطنين!؟ كيف حال منحة بيوت التركيب لأهلها؟!؟دمتم في حفظ الله ورعايته