الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل

إن الحقوق والمزايا والمستحقات المقررة بقانون العمل رقم 14/2004 لصالح العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز منعها أو حرمان الموظف منها إذا استوفى شروط استحقاقها ، و لاشك أن غالبية أصحاب العمل يتقيدون بالحد الأدنى فقط عند التعاقد مع العمال والموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتظل هذه الحقوق بدون تعديل طوال مدة خدمة الموظف ولا تطولها رياح التغيير وبالرغم من زيادة بعض الحقوق تدريجياً مثل الراتب الأساسى أو بدل السكن او بدل التنقل أو غيره إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المطردة فى تكاليف المعيشة اليومية ، الأمر الذى يدفع العمال والموظفين إلى الحصول على تمويل من البنوك أو شركات الأموال بضمان الراتب وذلك لسد العجز ومواجهة النقص الذى ينتج عن عدم كفاية الدخل الشهرى على تغطية المصاريف التى لا يتوقف مؤشر ارتفاعها.والجدير بالذكر أن المشرع يضع الحد الأدنى لحماية مصلحة الطرف الضعيف فى العقد ، وبالتالي يضع حدا لإرادة الطرف القوى فى التفاوض ويبطل أى شرط يتناقض مع الحد الأدنى المقرر فى عقد العمل.ولكن فى ظل عدم وجود حد ادنى للراتب الأساسي يضحى العامل مجرد من الحماية القانونية ويتم انتهاك الحد الأدنى الذى نص عليه القانون بطريق غير مباشر.لأن الحقوق والمزايا المشار اليها بقانون العمل يتم تحويلها إلى مقابل مادى لصالح العامل وأساس احتساب معظم هذه الحقوق والمزايا هو الراتب الأساسي الذى لم يوضع له حد أدنى.وغنى عن البيان أن وضع الحد الأدنى يقتضي حصر وتصنيف وتوصيف لكل الوظائف ووضعها فى شكل مجموعات نوعية وتوزيعها على درجات وظيفية كما هو الحال فى لائحة قانون الموارد البشرية.ومع التسليم بصعوبة ذلك إلا أن الأمر ليس مستحيلا خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن وضع حد أدنى للرواتب يؤدى إلى احياء القطاع الخاص وخلق منافسة ايجابية مع القطاع العام وهذا ينعكس ايجابياً على دعم الاقتصاد بشكل عام ويحقق رؤية قطر 2030 فى تنمية وتطوير القطاع الخاص بجانب القطاع العام الذي تديره الدولة.وللمقال بقية ....نصيحة قانونية: اتفاق نقل الكفالةغنى عن البيان أن نقل الكفالة هو اتفاق بين طرفين هما الكفيل والمكفول وتشترط الجهة المختصة بنقل الكفالة أن يتم هذا الاتفاق كتابة وقد جرى العمل على تسمية هذا الاتفاق بكتاب عدم ممانعة من نقل الكفالة أو عدم ممانعة من الدخول للبلاد مرة أخرى ، والجدير بالذكر أن كتب عدم الممانعة تكون لاحقة لعلاقة العمل أو علاقة الكفالة بشكل عام ، ولكن الملاحظ أيضاً أن الاتفاق على نقل الكفالة يمكن أن يبرم فى صورة عقد اتفاق بين الأطراف المعنية وهما الكفيل والمكفول قبل بداية علاقة العمل أو يمكن الاتفاق عليها كشرط من الشروط الخاصة التى تحكم الطرفين مستقبلاً عن انتهاء علاقة العمل ، حيث يفضل البعض عدم ترك هذا الأمر للظروف ويشترط الإتفاق عليه مقدماً بهدف توثيق كل طرف لحقوقه والتزاماته وحتى يدرك مقدماً نتيجة أو عواقب انهاء علاقة العمل أو استمرارها.والجدير بالذكر أن الإتفاق على نقل الكفالة عند انتهاء علاقة العمل أو قبل انعقادها هو اتفاق ملزم للكفيل والمكفول فقط ولا يعتبر ملزما للجهة المختصة بنقل الكفالة التى تحتفظ بحقها النهائي والأخير فى قبول واعتماد هذا الاتفاق والتعويل عليه أو اهداره ورفضه وهذا القرار قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة.وللحديث بقية ...