قرار إنهاء عقد العمل وقرار نقل الكفالة

قامت شركة بالاستغناء عن خدمات موظف بسبب (خفض النفقات) ولكنه رفض التوقيع عليه بما يفيد الاستلام فقامت الشركة بإرسال كتاب انهاء الخدمة على البريد الإلكترونى للموظف وفى هذا السياق فقد قطعت الشركة على نفسها وعداً بمنحه كتاب عدم ممانعة من نقل كفالته للعمل بأى جهة أخرى ترغب في الاستعانة بخدماته شريطة أن تكون شركة غير منافسة خاصة أو أن طبيعة عمله كانت تسمح له بالتواصل مع العملاء والإطلاع على خطط واستراتيجيات الشركة بحكم المنصب الذى كان يشغله، وبعد بحث فقد وفق فى الحصول على فرصة عمل لدى شركة أخرى إلا أن الشركة التى أنهت خدماته قد رفضت الموافقة على نقل كفالته وقررت الموافقة على إعارته فقط لحين دراسة اصدار قرار بالموافقة على نقل الكفالة من عدمه خلال فترة الإعارة.وصاحب السؤال فى حيرة من أمره ويريد النصيحة القانونية لاتخاذ القرار المناسب حيث إن لديه عائلة وأبناء يدرسون بالمراحل الدراسية المختلفة بالإضافة إلى أن لديه التزامات بنكية ولا يستطيع البقاء بدون عمل يدر عليه دخلا يمكنه من الوفاء بالتزاماته المادية، كما انه لا يثق فى وفاء الشركة بوعدها الخاص بالموافقة على نقل الكفالة بعد انتهاء مدة الإعارة لذا فقد طلب النصيحة من الزاوية القانونية؟؟نستهل النصيحة بالإشارة إلى قرار إنهاء الخدمة الذى ينهى علاقة العمل سواء كان سند العلاقة عقدا محددا أو غير محدد المدة طبقاً للشروط التى تنظم ذلك بعقد العمل وإن لم توجد فيتم تفعيل القواعد والأحكام التى ينص عليها قانون العمل فى هذا الشأن، ولا شك أن انهاء علاقة العمل حق أصيل لطرفى العقد إلا ان هذا الحق يخضع للشروط التى تنظمه وحيث إنه لا يوجد لدينا تفاصيل بشأن عقد العمل فسنفترض صحة قرار الشركة فى انهاء عقد العمل.أما بالنسبة لأمر استلام كتاب انهاء الخدمات من عدمه فإنه لا يغير من الأمر شيئا حيث ان القانون يكتفي بالعلم فقط ولا يشترط توقيع الموظف على الكتاب. أما فيما يتعلق بنقل الكفالة والإعارة فإننا ننصح صاحب السؤال بقبول الإعارة التى تم عرضها عليه من قبل الشركة حيث إن الموظف لا يستطيع اجبار الشركة على نقل الكفالة أو الإعارة لذلك نرى أن الموافقة على الإعارة هو القرار الأفضل فى الوقت الراهن.أما فيما يتعلق بقرار الشركة بعد انتهاء فترة الإعارة فنرى أن الأمر سيكون أيسر بعد مرور ستة أشهر من الآن حيث يكون سريان تنفيذ قانون الإقامة الجديد فى ديسمبر 2016 على بعد خطوات وهذا الأمر سيدعم موقف الموظف وسيكون قرار الشركة بنقل الكفالة أقرب إلى الواقع خاصة إذا استوفى صاحب السؤال شروط نقل الكفالة التى اشار اليها القانون الجديد.نصيحة قانونية : مصطلحات ومفاهيم قانونية لكل قانون أحكام وشروط عامة تتعلق بتحديد مفاهيم ومعاني المصطلحات التى يشاع استخدامها فى نصوص ومواد القانون حيث يكون لكل مصطلح معنى ومفهوم محدد ونقدم هنا معاني ومفاهيم أهم المصطلحات التى تستخدم فى قانون العمل رقم 14 /2004 حيث إن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، أما العامل فهو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه بينما مفهوم العمل هو كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، لقاء أجر وعقد العمل هو اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر والأجر الأساسي هو معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها أما مصطلح الأجر فقط فالمقصود به هو الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها، بينما الخدمة المستمرة فهى خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه، أما العمل المؤقت فهو العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدوده، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه وأخيراً فإن العمل العارض هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.