مصر: الأيدي المرتعشة في مواجهة جبهة قطاع الطرق

تعيش مصر منذ أيام مشهداً مأساويا حقيقيا يتمثل في حالة الفوضى التي ضربت شوارع القاهرة وعددا من المحافظات، بسبب قيام المعارضة العلمانية المنضوية تحت "جبهة الإنقاذ الوطني" باستخدام العنف بأشكاله المختلفة، من قطع الطرق والسكك الحديدية وخطوط المترو، وقتل المواطنين فضلا عن رجال الشرطة الذين كانوا يحاولون وقف هذا العنف. بدأ المشهد بقيام ما يعرف بشباب الألتراس المناصرين للنادي الأهلي بحصار مؤسسات الدولة المهمة مثل مبنى البورصة ومجمع المحاكم وسط القاهرة ثم قطع خطوط المترو وبعض الطرق. ولم يكن هناك أي رد من الأجهزة المسؤولة في الدولة. في اليوم التالي، بدأ المتظاهرون المؤيدون لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني في إشعال العنف في الذكرى الثانية للثورة في مواجهة قوات الشرطة، حيث سقط العديد من القتلى والجرحى مع اتجاه هؤلاء المتظاهرين إلى اقتحام مؤسسات الدولة في محافظات القناة، وذلك بهدف إعلان إسقاط النظام بعد أن فشلت الجبهة في محاولة إسقاطه خلال أزمة إقرار الدستور عبر اقتحام القصر الجمهوري. في اليوم الثالث، جاء الحكم الخاص بمذبحة بورسعيد، والذي أدن 21 من المتهمين بعقوبة الإعدام، ليمثل وقودا جديدا تستخدمه قوى الفوضى في مدينة بورسعيد، حيث تم قتل 31 مواطن مع محاولة الهجوم على سجن المدينة المحتجز فيها المدانون في الحكم لتهريبهم. خلال هذا المشهد المأساوي وقفت السلطة التنفيذية موقفا سلبيا مما يحدث. فكل ما قامت به هو الدفع بقوات الأمن سواء من رجال الشرطة أو من رجال القوات المسلحة لمواجهة حالة الفوضى والقتل التي سادت البلاد. كان المفروض على هذه السلطة وتحديدا مؤسسة الرئاسة أن تقوم بتفعيل القانون ضد المنفذين لهذه الفوضى والداعين لها من أحزاب جبهة الإنقاذ على حد سواء، فهؤلاء تحولوا إلى مجموعة من قطاع الطرق والخارجين على القانون، ولا يجب التعامل معهم سوى بتطبيق القانون عليهم. يجب أن تضرب مؤسسة الرئاسة بيد من حديد على كل القتلة والمجرمين والفوضويين الذين يسعون إلى محاولة إسقاط النظام حتى لو كان الثمن هو إسقاط الدولة المصرية ذاتها. كما يجب عليها التوقف عن استجداء الحوار مع هذه القوى السياسية. فهي لن تتحاور مع الرئيس إلا على أمر واحد هو كيفية تنحيه من أجل وصول قادتها إلى السلطة، حتى لو كان بغير الطريق الديمقراطي الذي جربوه ففشلوا ويريدون القفز على السلطة بطريق العنف والقتل. سيادة الرئيس: لن يتوقف العنف في مصر إلا إذا تم تطبيق القانون وبحسم ضد كل الخارجين عليه. وتطبيق القانون لن يكون من قبل ذوي الأيدي المرتعشة التي تخشى المواجهة مع القتلة وقطاع الطرق. سيادة الرئيس: لقد اختارك الشعب من أجل تنفيذ برنامج تقدمت به إليه لإصلاح أحوال الوطن وهذا لن يتم طالما أنك مستمر في محاولاتك للتوافق مع قوى وأحزاب سياسية لن ترضى عنك إلا بعد أن تتنازل عن السلطة التي وكلك الشعب بها. يجب أن تتوقف الآن عن كل محاولة للحوار مع هذه القوى، فقواعد الديمقراطية تقول أن هناك أغلبية تحكم وأقلية تعارض ولا تتحدث عن توافق بين الأغلبية والأقلية على حساب الوطن والمواطن. سيادة الرئيس: الوقت الذي منحك الشعب إياه لتنفيذ ما عرضته عليه بدأ ينفد.. فاحذر.