«المتقاعدون» يطالبون بالالتفات إليهم وتحسين أوضاعهم (2-4)

◄ خدمة هذه الفئة من المجتمع يجب أن تمنح الأولوية لها من قبل الدولة ◄ على قانون التقاعد الجديد والمنتظر أن يقف في صف المتقاعدين بشكل فاعل ◄ التفاوت في الرواتب التقاعدية يقوم أساسا على غياب عامل العدالة الوظيفية من هنا فان قانون التقاعد بشكله الجديد الذي كنا نسمع عنه وما زلنا ننتظر صدوره قريبا – كما ورد في وسائل الاعلام – يجب أن يكون في صف المواطنين لا ضدهم من خلال تحديد الراتب وتحسين وضعهم المعيشي بشكل سنوي ومنحهم بعض الحوافز التي يتمنى الكثير منهم أن تكون متضمنة في هذا القانون بشكل واضح لخدمة هذه الفئة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الجميع في مثل هذه الظروف المعيشية غير المستقرة؟!!. ◄ وما نريده حقا هو أن يصدر «القانون» بحلته الحديثة لينصب في صالح المواطنين «مدنيين كانوا أو عسكريين».. وأن يرتقي بحدماته وبنوده بما يواكب غلاء الأسعار وتقلب الحياة المعيشية وأن يمنح البدلات الإضافية المهمة التي تلبي طموحاتهم بما يجعل المتقاعد يشعر بالأمن المالي أكثر من أي وقت مضى!!. ◄ التفاوت في الراتب التقاعدي من المسائل المهمة التي يجب الالتفات إليها هنا أن رواتب المتقاعدين تتفاوت اليوم بين شخص وآخر، فالرواتب القديمة ما زالت شحيحة وهزيلة ولا تغطي المصاريف المعيشية، بينما نجد من يتقاعد اليوم بكون راتبه التقاعدي عاليا وهنا تكون الفجوة والظلم يكون هنا - كما قلنا - على المتقاعدين القدامى.. ولاحظوا الفارق بين من تقاعد قبل سنوات وراتبه بين 15000 – 30000 بينما نجد اليوم من يتقاعد وراتبه عال ليكون بين 40000 – 50000 ريال أو في هذه الحدود، هذا على سبيل المثال لا الحصر.. ولهذا فصاحب الراتب الضعيف هو الأكثر تضررا اليوم بسبب ارتفاع الأسعار وقلة ما في اليد؟!!. ◄ الاهتمام بالمرأة القطرية ما من شك أيضا أن المرأة القطرية لها دورها المهم في بناء مجتمعها، ولهذا فانها تستحق هي أيضا أن يكون قانون التقاعد الجديد مركزا عليها عند إحالتها إلى التقاعد مع تجنب بعض الشروط التعجيزية ضدها.. بعكس ما يمنح للرجل بخلاف المرأة.. خاصة أنها جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع ومساندتها عند التقاعد يكفل حقوقها كاملة دون نقصان أسوة بشقيقها الرجل. ◄ لجنة لتظلمات المتقاعدين ويطالب الكثير من المتقاعدين بتشكيل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين القطريين وإيجاد أفضل الحلول للانتصار لهم بشيء من النزاهة والشفافية.. ولعل هذا المقترح يعيد بعض الحقوق التي كانت غائبة عن هذه الشريحة المهملة اليوم داخل المجتمع.. كما يؤكد هذا الاهتمام على العمل الحقيقي لكل من يستحق نيل حقوقه التي سلبت منه أثناء وجوده على رأس عمله.. ومن هنا فوجود مثل هذه اللجنة يجب ألا يقوم عملها على المجاملات، بل على الانصاف والامانة ؟!. كلمة اخيرة في الختام نكرر ما قلناه مرارا عبر هذه الزاوية، وهو أن الأوضاع المعيشية للعديد من المتقاعدين ما زالت تنتظر الفرج والبحث عن تعديل الراتب التقاعدي، باضافة علاوة (بدل السكن) الذي هو أهم البنود التي يتمنى الكل اضافتها في قانون التقاعد الجديد بعد اقراره قريبا بصورته النهائية.