فرض الضرائب على الأجانب أسوة بفرض الضرائب علينا في بلدانهم!

عندما يذهب القطريون الى دول اوروبا او الى الولايات المتحدة بشكل خاص، أو للبلدان الغربية بشكل عام، تفرض عليهم الضرائب، والرسوم العالية، والباهظة بشكل قانوني ومدروس، وذلك في شتى مجالات وقطاعات الحياة المعيشية؛ عند الاستفادة على وجه الخصوص في الخدمات الصحية، أو من خلال الضرائب الاقتصادية، أو في مجال التعليم الجامعي، خاصة من يذهب الى هذه الدول للعلاج او للدراسة على حسابه الخاص، فيضطر الى الخضوع لدفع هذه الضرائب الكثيرة، التي تثقل كاهل المواطن القطري في الدول الاجنبية، ويستجيب لها دون رأفة او رحمة ممن يفرض هذه الضرائب، بينما ينعم الاجنبي في بلادنا بالخير العميم في ظل غياب فرض الضرائب عليه. فدولة قطر تقدم للأجانب الذين يعيشون على هذه الارض المباركة، الكثير من الخدمات والتأمينات الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم ولأبنائهم، وبمميزات عالية لا تتوافر لهم في بلدانهم، وقد يكونون محرومين منها طوال حياتهم المعيشية!!.الأجانب يتمتعون بخدمات مجانيةالغريب في الامر ان الاجانب عندما يأتون الى دولة قطر (وبخاصة الخواجات منهم) يستفيدون من خدماتنا بالمجان ودون مقابل، في عدة مجالات ودون فرض أي ضرائب عليهم، ومنها على سبيل المثال: ـ التعليم المجاني. ـ التأمين الصحي بالمجان. ـ السكن المجاني. ـ قرض السيارة. ـ تأثيث المنزل. ـ البونص السنوي في العمل. ـ بدل المعيشة.. وغيرها.** ضرائب يجب فرضها على الأجانب:أضف إلى ذلك عدم فرض الضرائب على الأجانب في المجالات الاتية: ـ الضرائب البنكية. ـ الضرائب الاقتصادية. ـ الضرائب على الراتب. ـ الضرائب على الاستفادة من خدمات إزالة القمامة. ـ الضرائب على استخدام التلفزيون، وهي ضريبة موجودة في بريطانيا. ـ الضرائب على عدد الأطفال. ـ الضرائب على عدم سلامة المركبات والسيارات، والتفتيش عليها وفحصها كل ثلاثة اشهر على الاقل، لمعرفة صلاحيتها في القيادة. ـ الضرائب على الملابس ومستلزماتها. ـ الضرائب على المطاعم والمواد الغذائية. ـ الضرائب على تذاكر السفر والجمارك. ـ الضرائب على استغلال مواقف السيارات المجانية.. وغيرها.** ولهذا السبب:فإن الذي دعانا للكتابة حول هذا الموضوع، هو مدى التساهل مع توظيف الأجانب والوافدين من الخارج، وبأعداد وصلت الى الملايين ـ اليوم ـ بشكل غير مدروس او مقنن، هذا بجانب الاستفادة من الخدمات والحوافز التي تقدم إليهم ـ في قطر ـ على طبق من ذهب؛ دون فرض أي ضرائب عليهم، بينما تفرض هذه الضرائب على القطريين عندما يتواجدون في دولهم، التي جاؤوا منها مع كل أسف؟!!.دول الخليج وتوحيد فرض الضرائبوما من شك في أن دول الخليج مطالبة ـ في الوقت الحالي ـ بالتكاتف والتعاون، في مجال فرض الضرائب على الاجانب والوافدين، لتوفير الكثير من المصروفات، التي ستبلغ مليارات الدولات اذا احسنّا التعامل مع أزمة ترشيد الإنفاق، وعدم هدر المال العام للمصلحة العامة.. تقول الكاتبة والأديبة القطرية المرموقة؛ مريم آل سعد:نحن نأتي بالأموال لأوروبا وأمريكا وآسيا، ونصرفها على آخرها عندهم، والعالم يأتي إلينا ويحوّل أموالنا لبلاده، حتى تبخرت خزائننا، ولهذا فلابد من ضريبة.وتضيف أيضا:لو فرضت دول الخليج ضريبة على الوافدين ـ وهذا من حقها ـ كما ندفع الضرائب عند شراء الملابس أو الطعام في أوروبا وأمريكا، فهل سيظل التدفق..؟؟ونحن نقول:يجب فرض الضرائب على الأجانب بشتى صورها المختلفة، حتى لا ينعم هؤلاء بخدمات مجانية لهم، وكأنهم يتعاملون مع "جمعية خيرية".. ومطلوب من "مجلس الشورى"، و"مجلس الوزراء" الموقرين.. الاهتمام بفرض الضرائب على الأجانب والوافدين في قطر، أُسوة بما تقدِّم لهم من خدمات مجانية، قد لا يحلمون بها في دولهم.إيقاف توظيف الاجانب أهم الحلوللعل من القرارات الحكيمة في فترة التقشف، وتقليل المصروفات، أن كانت المملكة العربية السعودية من دول الخليج الاولى التي نجحت حتى الآن في مشروعها الوطني والاستراتيجي، نحو توطين الوظائف، وتقليل استقدام الأجانب للعمل بالمملكة.. يقول الخبر:أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً؛ منعت بموجبه إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الاجنبية لـ 19 مهنة، وتضمن القرار وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الوافدين من العمل فيها وقصرها على السعوديين فقط. وقالت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة السبت: إن القرار شمل مهناً ووظائف: كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام. كما تضمن القرار أيضاً وظائف: كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية. وكان تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الصادر من مؤسسة النقد العربي "ساما"، قد أكد أن عدد السعوديين في مؤسسات وشركات القطاع زاد بنسبة 7.5%، موضحاً بقاء البطالة بين السعوديين في حدود 11.7% بنهاية عام 2014، رغم استحداث نحو 237.8 وظيفة.لا لتوظيف غير المواطنين في الكويتلعل من القرارات الحكيمة التي اهتم بها مجلس الامة الكويتي في الفترة الماضية، هو الاهتمام بتوظيف المواطنين الكويتيين، وإيقاف توظيف الأجانب، خاصة ان الإنفاق العام يمر بمرحلة حرجة، وأن هناك فجوة بين القطاعين العام والخاص تجب معالجتها. خاصة أن انتشار البطالة وعدم توظيف المواطنين، يتسبب في عدة إفرازات منها التشتت الأسري، وانتشار الجريمة والتطرف والانحراف، خاصة اذا تم إنهاء خدمات الأجانب وإبقاؤهم في الكويت، فتزداد مشاكلهم اذا لم يتم ترحيلهم إلى بلدانهم!!كلمة أخيرة:دول الخليج مطالبة برسم استراتيجية وطنية مدروسة؛ في ترشيد الإنفاق وتوفير الأموال اللازمة للأجيال القادمة، مع إيجاد بدائل أخرى غير النفط، لأن هذه النعمة لا تدوم، ولن تدوم إلى أبد الدهر.