خطة "سيري" المجتمع الدولي إذ يعيد نفسه

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في سبتمبر 2014 أعلنت مؤسسة "شلتر كلاستر" أن 17 ألف وحدة سكنية دمرت تماما في غزة خلال العدوان الأخير ستستغرق إعادة إعمارها 20 عاما، استنادا إلى مرور ما يقدر بـ100 شاحنة من مواد البناء يوميا. فيما سيستغرق ذلك 5 أعوام في حال مرت 400 شاحنة يوميا.من ناحية أخرى قال مدير عمليات وكالة الغوث "روبرت تيرنر": إن عدد البيوت المدمرة وصل إلى 90 ألف منزل ويرى أن إعادة الإعمار ستحتاج 3 سنوات في حال سارت الأمور بشكل جيد.تفتق ذهن الأمم المتحدة وهي المؤسسة الأممية التي من المفترض أن تقف بجوار المنكوبين عن خطة لإدخال مواد البناء إلى غزة تم التعارف عليها تحت اسم خطة سيري نسبة إلى منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون السلام روبرت سيري.والملاحظة الأولى حول هذه الخطة هي في أنها مصممة لمراقبة عملية الإعمار أكثر من عملية الإعمار نفسها وأنها من خلال تركيزها على الجانب الأمني تستجيب بالتأكيد للضغوط الإسرائيلية. التي تكرر إعلان خشيتها من وصول مواد البناء للمقاومة وبالتالي استخدامه في تشييد الأنفاق.فالخطة تضمنت وجود كاميرات في المحلات التجارية التي تورد الأسمنت ومواد البناء (التي ستوافق عليها إسرائيل أولا) وهذه الكاميرات المرتبطة بشبكة الإنترنت وبمولد كهربائي متابعة من المراقبين الدوليين أو الاحتلال وهذا بمثابة تكوين شبكة دولية لمراقبة كيس الأسمنت. وهنا تتجلى العنجهية التي تدمر بيوت المواطنين وتفرض عليهم شروطا وقيودا من أجل إعادة الإعمار التي تبرعت بأمواله عدة دول.كما اقتضت الخطة الحصول على كوبون أسمنت ولو لشخص واحد ولا تكمن المشكلة هنا، بل إن هذا المستحق للأسمنت لا يأخذ هذا الكوبون إلا بتقديمه معلومات دقيقة عن تفاصيله الشخصية وموقع بيته والجيران وتحديد ذلك عبر نظام الإحداثيات GPS. وهنا يحق لنا التساؤل للمؤسسة التي تمثل المجتمع الدولي هل هذا من ضمن عمل المؤسسات الإنسانية أيضا. أم من أجل تحديث بنك المعلومات الأمنية الإسرائيلي الذي ثبت إفلاسه خلال العدوان.إن الأمر لا يقتصر على الأسمنت، بل إن هذه الرقابة قد تصبح مما لا يتم الواجب إلا به، فكل شيء ستتم مراقبته خشية ألا يتم استخدامه في المقاومة من الحديد إلى "حفاظات الأطفال". الغريب أن محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء حكومة الوفاق علل قبول السلطة لخطة سيري لدورها في تسريع الإعمار وتشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم لغزة. فأين هذا التسريع الذي تحدث عنه الدكتور مصطفى؟ وكم منزل مهدم تمت إعادة إعماره في غزة؟إن عملية إعمار القطاع تحتاج أن تتم بالسرعة الممكنة، لا أن يتم تعطيلها وتأخيرها بهذه الإجراءات التي تفرضها إسرائيل وتطبقها الأمم المتحدة التي تقول إنها تمثل المجتمع الدولي والعدالة. ويكفي ما عاناه الناس وقد مر على انتهاء الحرب أكثر من 100 يوم. إن المطلوب أن تمر أكثر من 1000 شاحنة محملة بمواد البناء يوميا حتى تتم المساهمة في إنهاء معاناة المواطنين بأسرع وقت.إن الأولى بالحكومة والفصائل هو الحث على التسريع الحقيقي لإعادة الإعمار والأولى بالأمم المتحدة أن تقوم بفك الحصار عن قطاع غزة وأن الأهم من طلب مولد كهربائي لكاميرا المراقبة لضمان استمرارية عملها هو توفير الكهرباء للمدارس والمستشفيات والبيوت التي تحتاج للإنارة والتدفئة في أجواء الشتاء.تقابل خطة سيري احتجاجات وانتقادات واسعة الآن في غزة ويقوم سيري في هذه الأثناء بالاجتماع مع عدة أطراف معترضة على خطته في غزة من ضمنها حماس من أجل تعديل الخطة.ختاما ينبغي أن يتم العمل على إعادة الإعمار بالسرعة اللازمة ونعم لتعديل خطة سيري بما لا يمس أمن وكرامة المواطنين والمقاومة الفلسطينية. وبما يضع الحلول العملية العلاجية لا الخطط التصبيرية التي لا تخدم إلا الاحتلال.ويجب أن نقول كفى للمجتمع الدولي الذي لا يسمع ولا يلبي إلا صوت الاحتلال في كل خطة أو مؤتمر أو رؤية. ينبغي أن يسمع صوتنا تلبية وتطبيقا، ولكن ينبغي أن يكون صوتنا موحدا في قضية الإعمار على الأقل.