تعقيب حول "بدل السكن ودور هيئة التقاعد والمعاشات"

  لا يمكن لهيئة التقاعد دفع الأموال لصعوبة أي زيادة دورية لمن هم على رأس عملهم  مكافأة نهاية الخدمة تتفاوت من مؤسسة لأخرى وهذا فيه ظلم كبير للمتقاعدين التقاعد في البحرين مثلاً يشمل 5 % زيادة سنوية بما يوفر حياة كريمة للمواطن أكثر من تعقيب ورأي وصلني بالأمس؛ رداً على ما طرحته حول التقاعد والمتقاعدين القطريين ودور هيئة التقاعد والمعاشات في المسألة.. وننشر ما جاء عبر هذه السطور، نظرا لفائدتها رغم الاتفاق والاختلاف وتقبل الرأي الآخر.  تجاوبا مع ما نشرناه قبل أيام حول صرف بدل السكن للمتقاعدين ودور هيئة التقاعد والمعاشات في قيامها بمهامها تجاه المتقاعدين القطريين..وصلتنا عدة ردود على ما طرحناه..ومن هذه الردود التي وصلتنا من سعادة السيد حمزة محمد صالح الكواري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد والمعاشات الذي شغل هذا المنصب بقرار أميري منذ سنة 2002 م. يقول حمزة الكواري في تعقيبه بتاريخ 29 أكتوبر 2018 م والذي جاء وافيا وواضحا، ونقدره بصدر رحب: الأخ الدكتور ربيعة الكواري بعد التحية مقالك بشأن التقاعد.. بالمطالبة بالبدلات لا تتوافق مع مفهوم التقاعد.. حيث الصندوق ملك للمشتركين جميعا.. وفي موضوعك لصرف هذه البدلات يتطلب دفع جهات الاشتراك من حكومة ومؤسسات وشركات اشتراكهم عن السنوات السابقة لجميع المتقاعدين والمشتركين الحاليين.  ولا يمكن لهيئة التقاعد دفع هذه العلاوة من أموال الصندوق فقط، حيث يتطلب من الجهات المشتركة دفع مئات الملايين عن موظفيها المتقاعدين والذين على رأس عملهم. من الأفضل أن تغير المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين والاستمرار بالزيادة السنوية.. حيث الصندوق واستثماراته أساسا لهذا السبب تستثمر.  وهذه الزيادة ستفوق العلاوات التى تطالب بها.. والتي من المستحيل ان تغطيها جهات العمل الأخرى.. وقد تؤدي الى افلاس هذه الشركات والمؤسسات.  ركز على المطالبة بزيادة المعاشات.. والعلاوة السنوية في المعاش.. كما هو متبع في قوانين التقاعد: (التقاعد، في البحرين مثلا 5 في المائة زيادة سنوية، ركز على زيادة المعاشات بما يوفر حياة كريمة للمواطن كما ورد في مادة القانون ). مع التحية.  والتعليق الثاني من الأخت شيخة فخرو حول صرف بدل السكن.. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  حضرة الأخ الفاضل الدكتور ربيعة الكواري: طرحت موضوعا مهما وهو بدل السكن للمتقاعد.. وهناك امتيازات أخرى تؤخذ من المتقاعد والتعامل معه بكل قسوة.. وتعاقبه لأنه تقاعد؛ وذلك بأخذ كل العلاوات منه بدل تكريمه طوال سنوات خدمته. وفوق هذا نجد أن المتقاعد في بعض الجهات مثل البترول ووزارة الخارجية تكون مكافأة نهاية الخدمة له بالملايين وهذا أقوله عن واقع لمسته بنفسي  أما المتقاعد في الجهات الأخرى لا يحصل إلا على الفتات!!. فأين تذهب استثمارات هيئة التقاعد ولمن ؟. دائما ما نلاحظ في كل القرارات التي تصدر من الدولة بحق المواطن إذا كان فيه العقاب لا تأخذ وقتا في إصداره.. واذا كانت فيه مصلحة المواطن فتأخذ سنوات وغير كاملة.. أرجو طرح هذه الأسئلة وجزاك الله خيرا.  كلمة أخيرة: هذه الآراء النيرة تتطلب تعقيب هيئة التقاعد والمعاشات وبخاصة من قبل إدارة العلاقات العامة بالهيئة من باب التواصل مع الصحافة لبيان الرأي الصحيح نحو توفير أفضل الخدمات، والرد على جميع الاستفسارات التي تطرقها جميع وسائل الإعلام لما ينعكس على أفراد المجتمع بكافة شرائحه ومنها شريحة المتقاعدين بشكل خاص.