ضعف القروض والودائع بالمصارف المصرية بالنصف الأول من العام

بلغ إجمالي أصول المصارف المصرية التسعة والثلاثين بنهاية شهر يونيو الماضي، حوالي 213 مليار دولار بانخفاض نسبته 1 % خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي واكب أحداث الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي. والتي أدت إلى تراجع أرصدة الودائع بالبنوك المصرية خلال شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل، ثم بدأت الودائع في التعافي التدريجي خلال شهري مايو ويونيو. وإذا كانت أرصدة القروض البالغة حوالي 79 مليار دولار، قد زادت بنسبة 5ر3 % خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن تلك النسبة جاءت من احتساب الفوائد على الأرصدة القديمة للقروض، وليس من خلال عمليات إقراض جديدة. وهي الفوائد التي يصل متوسطها إلى 11 %. ولقد اكتفت البنوك بتمويل بعض المشروعات العامة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، بينما أحجمت عن تمويل المشروعات الخاصة، بسبب تزايد المخاطر داخل السوق المحلية وارتفاع احتمالات عدم السداد. كما أسهم ارتفاع الفوائد على أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة، والتي اقتربت من نسبة 13 % في إقبال البنوك على شراء تلك الأذون لتوظيف جانب كبير من أموالها، والعزوف عن إقراض شركات القطاع الخاص. وتتكرر الصورة في ميدان الودائع المصرفية البالغة حوالى 160 مليار دولار، والتي زادت بنسبة 4ر1 % خلال النصف الأول من العام الحالي. حيث جاءت تلك الزيادة من احتساب الفوائد على الأرصدة القديمة للودائع، والتي تصل فائدتها السنوية على الودائع بالجنيه المصري إلى 3ر7 %. ومن هنا فإن الأرقام المجردة التي يعلنها البنك المركزي المصري، وتشير إلى معدلات نمو للقروض والودائع، لا تعبر عن نمو حقيقي بقدر ما تعبر عن احتساب فوائد الأرصدة القديمة سواء للقروض أو للودائع. بينما تقل معدلات الإقراض. كذلك تراجعت معدلات الإيداع بالبنوك مع نقص السيولة بالسوق. واتجاه البعض لتحويل جانبا من مدخراته إلى عملات أجنبية توقعا لزيادة سعر صرفها. وتشير خريطة التوزيع النسبي لأصول البنوك المصرية في نهاية يونيو الماضي، إلى تصدر القروض بنسبة 37 % تليها الأوراق المالية بنسبة 19 %، إلا أن معظمها كانت سندات خزانة حكومية، كذلك اتجاه نسبة 19 % من أصول البنوك إلى أذون الخزانة، و17 % للإيداع في البنوك الأخرى سواء المحلية أو الأجنبية. وهو ما يشير إلى اتجاه البنوك إلى التوظيف المضمون، حيث استحوذت الاستثمارات الآمنة على أكثر من نصف مجمل التوظيف، ما بين سندات وأذون خزانة وأرصدة لدى البنوك ونقدية وقروض للحكومة. الأمر الذي ينعكس على صعوبة التشغيل لدى العديد من الشركات الإنتاجية والخدمية بسبب صعوبة الحصول على تمويل مصرفي. ويشير التوزيع النسبي للقطاعات المقترضة، إلى تصدر قطاع الصناعة بنسبة 32 % من إجمالي القروض غير الحكومية، والقطاع العائلي بنسبة 23 % وقطاع التجارة 11 %، والعالم الخارجي 4 % وقطاع الزراعة 2 %، إلا أن أرصدة اقتراض بعض تلك القطاعات تشير إلى أن بعضها تقل أرصدته حاليا عما كانت عليه قبل سنوات. حيث إن أرصدة قطاع الزراعة بالجنيه المصري، كانت أكبر قبل أربع سنوات عما هي عليه حاليا، والأمر نفسه لأرصدة قروض قطاع التجارة بالجنيه، والتي كانت أكبر قبل خمس سنوات مما عليه حاليا. وعلى الجانب الآخر تشير خريطة التزامات البنوك المصرية إلى تصدر الودائع بنسبة 75 % من الإجمالي، وحقوق الملكية بنسبة 4ر6 % والمخصصات 3ر4 %، والالتزامات تجاه البنوك المحلية والأجنبية معا بنسبة 4ر3 %، والسندات والقروض طويلة الأجل بنسبة 2 %. ويشير التوزيع النسبي للقطاعات المودعة إلى استحواذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من الودائع بنسبة 76 %، يليه قطاع الأعمال الخاص بنسبة 19 %، وقطاع الأعمال العام الحكومي بنسبة 4 %، وأقل من نسبة 1 % لقطاع العالم الخارجي. والذي بلغت قيمة ودائعه 1ر1 مليار دولار فقط. رغم الفارق الكبير في نسبة الفائدة، بين الفائدة على الدولار أو الجنيه الإسترليني أو اليورو أو الين الياباني، وبين الفائدة على الجنيه المصري التي تتخطى نسبة 7 %. إلا أن ارتفاع المخاطر بالسوق المصرية كان سببا رئيسيا في العزوف عن الاستفادة من فارق سعر الفائدة. بسبب حوادث قطع الطرق المتكررة والتوتر الأمني وغياب البرلمان وتولي الجيش زمام الأمور. واستمرار تآكل الاحتياطيات من العملات الأجنبية بنحو 3ر10 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بتراجع 29 %.