الاستغلال . . من يوقفه ؟

يظهر أن ظاهرة الاستغلال في وقت (الأزمات) لا تقتصر على قطاع أو سلعة أو بضاعة بعينها، بل هي آخذة بالازدياد. عادة مع بدء كل موسم تجد البعض من التجار وأصحاب المصالح يستغلون ذلك لرفع الأسعار، وللأسف فإن الجهات الرقابية قلما تفرض سلطتها لوقف ذلك الاستغلال، نشاهد مثل هذه السلوكيات قبل بدء العام الدراسي، ومع حلول شهر رمضان المبارك، والأمر كذلك مع الأعياد، وشاهدناها كذلك عندما كانت هناك أزمة في الاسمنت، وغيرها من المواقف الكثيرة. واليوم نرى استغلالاً من نوع آخر، انه استغلال أصحاب (تناكر) المياه، الذين استغل الغالبية منهم حدوث انقطاع المياه عن عدد من مناطق الدولة، وحاجة الناس إلى المياه، فقاموا برفع سعر (التنكر) من نحو 120 ريالا إلى 350 ريالا، بل البعض وصل به الأمر الى رفع الأجر الى قرابة 600 ريال! ! هذا الوضع غير المقبول لم يجد من يقف أمامه، ولم نجد جهة تنادي بوقف هذا التمادي من قبل أصحاب (التناكر)، الذين استغلوا الأوضاع والانقطاعات المستمرة للمياه، فقاموا برفع الأسعار بصورة بشعة، دون حسيب أو رقيب. الجميع قرأ ما نشر في الصحف عن هذا الاستغلال، بمعنى ان الجهات المختصة علمت بالأمر، وبالتالي كان يفترض التحرك الفوري، وعدم استغلال هذا الوضع المؤقت من أجل مصالح فردية وشخصية، على حساب المجتمع، وتحديدا على حساب أصحاب الدخل المحدود والمقيمين، والذين تعرضت مناطقهم لانقطاع المياه خلال الفترة الماضية. لو ان هناك جهة ما رصدت الذين قاموا برفع أسعار (تنكر) المياه، وفرضوا على من ضبط بارتكاب هذه المخالفات غرامات مشددة، واتخذ بشأنهم إجراءات رادعة، لما تجرأ الغالبية العظمى منهم - إن لم نقل الجميع - على المضي قدما نحو زيادة الأسعار، واعتبار أن هذا الوضع يمثل فرصة سانحة للربح السريع، حتى وان كان على حساب شريحة كبيرة من المحتاجين لكل ريال. من هو المسؤول عن غياب هذه الرقابة؟ هل هي حماية المستهلك؟ أم (كهرماء)؟ أم جهات اخرى مجتمعة، ولكن من الضروري أن تكون هناك جهة ما، أو جهات تتولى رقابة حقيقية، عبر اجراءات رادعة، تجعل من جميع المخالفين ومن يفكر بالحذو حذوهم، يتوقفون عن ذلك، وينظرون الى المصلحة العليا للمجتمع، بعيداً عن الاستغلال السيئ، سواء لمثل هذه الأزمات - إن صحت تسميتها - أو لمناسبات سنوية تشهد هي الأخرى استغلالاً بصورة بشعة.