أزمة عقود الأندية !!

وصلنا إلى مرحلة بعيدة في عالم الاحتراف بعد تطبيقه من قبل الاتحاد الآسيوي وحصلت أنديتنا على الرخصة الآسيوية التي تؤكد أحقيتها في المشاركات القارية وتثبت بالدليل القاطع احترافية الإدارة في أنديتنا لأن الحصول على الرخصة يحتاج العديد من المتطلبات في مقدمتها وجود نظام احترافي في إدارة النادي من جميع النواحي الإدارية والمالية والقانونية وهو ما يجعل الأندية تتعامل مع تعاقدات اللاعبين بشكل احترافي. يبدو أن احتراف أنديتنا على الورق وليس له علاقة بأرض الواقع، والدليل هو ما يحدث من شكاوى اللاعبين الأجانب ضد أنديتنا ومطالبتهم بالحصول على مستحقاتهم الكاملة بعد رحيلهم وهو ما حدث مؤخرا من المغربي حسين خرجة ولحق به مواطنه يوسف حجي وكلاهما لعب للعربي ويطالب بمستحقاته المالية وتقدم كلاهما بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم رغم أن حجي لم يلعب مع الفريق سوى 3 أشهر وخرج للإصابة. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يتم إبرام العقود مع اللاعبين الأجانب وأيضا المواطنين وأين المستشار القانوني للنادي الذي قام بكتابة هذه العقود وترك بها من الثغرات ما يكفي كي يسمح للاعب أن يشكو النادي إلى الفيفا ويسيء إلى اسم النادي وإلى الدوري القطري أمام الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والتي سوف تتجه إليها الشكوى وتتحول إلى قضية، وعندما تصدر حكمها لابد من تنفيذه خلال شهر واحد وإلا سيتم توقيع العقوبات على النادي واتحاد الكرة. القضية لها أبعاد كثيرة ومتشعبة ولها سلبيات لدرجة أن ما يطالب به أي لاعب يتقدم بشكوى هو أقل السلبيات وعلينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من شكاوى متكررة ضد أنديتنا لأن المتهم الأول في القضية ليس اللاعب ولا مدير أعماله الذي وضع هذه الشروط في العقد والتي ربما تسمح للاعب بالحصول على عقده كاملا في حالة استغناء النادي عنه، بل المتهم هو الإدارة القانونية التي صاغت العقود بهذا الشكل وتلبية طلبات اللاعب دون نقاش وكأنه اللاعب السوبر الذي سيعيد للنادي أمجاده. لو سألت أي مشجع في المدرجات عن عقود اللاعبين سيكون رده فوري هو أن يحصل اللاعب على قيمة شهرين من عقده في حالة فسخ العقد من قبل النادي وفي حالة رغبة اللاعب في الرحيل رغم استمرار عقده فيكون هناك بند في العقد طبقا لاتفاق الطريفين وهو أيضا ما يحدث في حالة إصابة اللاعب وغيابه عن الملاعب لمدة معينة يتم فسخ العقد تلقائيا. الثغرات في العقود باتت عنوانا لمعظم تعاقدات أنديتنا سواء على مستوى اللاعبين أو الأجانب وعلينا أن نبدأ من الآن التعامل مع الصفقات الجديدة بشكل مختلف ومن خلال إدارة قانونية لا تعرف لغة التنازلات وإضافة بنود حسب رغبة اللاعب أو المدرب. آخر الكلام: الحل في هذه المعضلة هو تدخل اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووضع مستشار قانوني لمراجعة كل العقود الخاصة باللاعبين والمدربين قبل التعاقد معهم وبالشكل الذي يضمن الحفاظ على سمعة أنديتنا ودورينا وإذا كانت اللجنة الأولمبية تتحمل تعاقدات اللاعبين الأجانب فلابد أن تدقق في العقود قبل التوقيع عليها والاعتراض على أي بند قبل وضع النادي تحت مقصلة المشاكل.