10 سبتمبر 2025
تسجيلعلى الرغم من توجيه الانتقاد لبعض أوجه الخدمات التي تقدمها " كيوتل " في بعض الأحيان، إلا أنه للحق، فإن هذه المؤسسة الوطنية هي الأولى باعتقادي في التفاعل مع قضايا المجتمع، وهي الأولى في تقديم الدعم والمساندة لمختلف المؤسسات التي تلجأ إليها عادة، وهي الأولى كذلك في المساهمة في تقديم الخدمات البعيدة عن مجالها التخصصي ـ إن صح التعبير ـ الاتصالاتي. هذا التفاعل الإيجابي من قبل " كيوتل "، وسرعة التجاوب مع المجتمع، أفرادا ومؤسسات، نفتقر إليه من قبل المؤسسات والشركات الأخرى، التي تستفيد من المجتمع بدرجة كبيرة، بل إن البعض منها يحصد أرباحا خيالية، ويلتهم " مناقصات " بالملايين، ويحصل على تنفيذ مشاريع بالعشرات، التي تقدر مخصصاتها المالية بالملايين كذلك، ان لم تفق ذلك، ولكن حجم مساهماتها في المجتمع ضئيل جدا، ولا يكاد يذكر، في حين أن " كيوتل " لها بصمات واضحة في دعم عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والترفيهية والاقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية....، بل إنها تبادر إلى استحداث وخلق برامج وأنشطة وفعاليات تلقاء نفسها، كما هو الحال في هذا الصيف، الذي قادت " كيوتل " مبادرة خلاقة بهدف التنفيس عن المواطنين والمقيمين عبر طرح فعاليات وبرامج خاصة للكبار والصغار، وربما أبرز هذه البرامج مدينة الإنترنت، التي تخلق لدى الأطفال ثقافة العصر، وتفتح أمامهم آفاقا أرحب في مجال الإنترنت، وتنمي قدراتهم في هذا المجال...، وهو أمر يحسب لكيوتل، التي احقاقا للحق تضع استراتيجية جديدة، ومنهجية عمل تستحق عليها الشكر والتقدير. هناك العشرات من كبريات الشركات، سواء في قطاع الغاز أو النفط....، أو الشركات التي يقع عليها الاختيار عبر مناقصات تبلغ الملايين لتنفيذ مشاريع خدمية...، لا نجد لها مساهمات تتوافق مع حجم الاستفادة من الدولة ومن المجتمع، وهو أمر أعتقد من الواجب الالتفات إليه، فلا يعقل أن تلتهم هذه الشركات الملايين، بينما مساهماتها على الصعيد المحلي لا تساوي " ملاليم"، في حين أن العديد من هذه الشركات العالمية تخصص موازنة مستقلة في بلدان أخرى يكون لها وجود لدعم قطاعات عدة في تلك البلدان، فلماذا هناك يتم الدفع وبسخاء، بينما هنا لا نجد مثل تلك المبادرات؟!. أعتقد أنه آن الأوان لأن تقوم الجهات المختصة بسن تشريع يحدد مساهمات الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الدولة عبر مشاريع كبرى، كل حسب حجم هذه المشاريع، لتنفق في أوجه خدمية بالمجتمع، أو تقديم العون لمؤسسات النفع العام أو المؤسسات التعليمية أو الخيرية... خاصة أن هناك العديد من هذه الشركات تعفى من العديد من الرسوم، بل إنه حتى الرسوم التي تفرض لاتساوي الرسوم التي تفرض في دول أخرى. وأتصور أنه بالإمكان تقديم حوافز للشركات التي تساهم بفاعلية أكثر في خدمة المجتمع، سواء عبر إعفائها من الرسوم، أو عبر تكريم علني يقام، أو عبر تفضيلها في تنفيذ المشاريع...، وغير ذلك، العديد من أوجه التشجيع والدفع بهذه الشركات للمساهمة بصورة اكبر بالمجتمع. نأمل أن تكون " كيوتل " نموذجا يحتذى به من قبل الشركات الأخرى، وكما نبدي ملاحظات على أي تقصير في خدماتها إذا ما حدث ذلك، فإننا اليوم نقول لها ودون أي مجاملة، شكرا على هذه المبادرات الخلاقة، التي تهدف إلى دعم قطاعات المجتمع المختلفة، فكيوتل بهذه الخطوات تؤكد أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.