الفساد الإداري والمالي

الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها. المقصود بالفساد الإداري والمالي؟ يقصد بالفساد الإداري والمالي كل عمل يتضمن سوء استغلال واستخدام المنصب للموظف العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل الموظف منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لغيره، وهو ما نص عليه القانون في كافة مخالفات وجرائم الوظيفة العامة بالنصوص التشريعية المقررة لها. ويعني الفساد الإداري والمالي بمعنى آخر هو استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة، سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة للموظف العام (الفاسد). التحري والبحث وصفة الضبطية القضائية في جرائم الفساد الإداري والمالي.. يكون لأغراض التحري والبحث وضبط وقائع الفساد الإداري والمالي تمتع موظفي هيئة الرقابة والشفافية الذين يحددهم رئيس الهيئة بالاتفاق مع النائب العام بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة، وأيضا الأجهزة الرقابية الأخرى. ولا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة لهؤلاء الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية العامة والخاصة، أو تمتنع عن تزويدهم بالسجلات والمستندات أو الوثائق التي تطلبها. كما يكون لهم في سبيل الرقابة والمحاسبة بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.