أشغال والمرور و "رئاسة الوزراء"

فقدت "أشغال" الكثير من رصيدها الذى حاولت فى الفترة الأخيرة "زيادته" لدى المواطنين والمقيمين "بتسريع" إنجاز المشاريع قبل موعدها المحدد "مسبقاً" كما حدث فى مشروع تطوير الكورنيش وتحويل دواراته إلى إشارات وتقاطعات، ليسترجع الجميع فى الأحاديث بينهم "ذكريات" الماضى، تلك الذكريات المتعلقة بأخطاء تنفيذ المشاريع، وكل هذا بسبب "المواجهة" التى فشلت فيها الأنفاق على طريق سلوى "رغم حداثتها" أمام كميات محدودة من مياه الأمطار، فقدت "أشغال" الكثير على اعتبار انها المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع التى تنفق عليها الدولة "مليارات الريالات"، فقدت "أشغال" الكثير من قبل حتى إجراء التحقيقات حول الأمر، حيث اكتفى الجميع بالمشهد "المأساوي" للسيارات الغارقة فى مياه الأمطار أسفل الأنفاق وإلى جوارها رجال وسيدات، ويبدو أن هذه الدلالات والصور كونت "أدلة" كافية ليصدر الغالبية حكمهم على "أشغال"، متهمين إياها بالقصور فى تنفيذ المشروع الذى افتتح قبل فترة قصيرة، وعلى ما يبدو أيضاً أن رد "أشغال" ومحاولة توضيحها لبعض الأمور الفنية كالتأكيد على تنفيذ شبكة تصريف عميقة لاستيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار بالمشروع، وأن الشبكة موصولة بشبكة الصرف فى أبو هامور، وما حدث يرجع لعدم اكتمال تنفيذ وصلة شبكة الصرف إلى البحر، مع تأكيدها على تدخلها السريع والاستعانة بمضخات خاصة يتم نقلها إلى موقع تجمع المياه، لضخها من خط طريق سلوى إلى أقرب شبكة صرف، برغم هذا إلا أنه يتوجب على "أشغال" أن تعلم أنها فقدت الكثير من رصيدها بسبب "غرق" الأنفاق.فشلت الأنفاق فى مواجهة مياه الأمطار، إلا أن رجال وزارة الداخلية وإدارة المرور "واجهوا" التحدّيات وتمكنوا من تقديم "الدعم" لآلاف السيارات على طريق سلوى، فى الأنفاق ومن فوقها، وهنا يجب التأكيد على أن التدخل السريع لفرق رجال المرور، منع تفاقم "أزمة" الأنفاق، حيث كان من الممكن أن تتعدى الأزمة "غرق السيارات" إلى أبعد من ذلك، حال وقوع حوادث جسيمة بسبب مياه الأمطار، لذا "شكراً" لرجال وزارة الداخلية وإدارة المرور، ونحمد الله أن الأمر انتهى على هذا الوضع، دون خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات من السيارات، والشكر موصول لـ "باقى" أجهزة الدولة التى أدت "دورها" بالمشاركة فى مواجهة هذه المشكلة ومن بين هذه الجهات وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، وقبل الختام " أتقدم" بأسمى آيات التقدير لـ "قيادتنا الرشيدة" متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على حسن الاختيار لمعالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تفانيه فى خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، وأخيراً "شكراً" لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، وشكراً لمعالى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحرصه على تكليف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانى، وزير البلدية والتخطيط العمرانى برئاسة لجنة للكشف عن حقيقة ما تعرضت له الأنفاق، والكشف عن المتسببين فى هذه الأزمة، والله من وراء القصد.