اقتصاد مصر .. وتحديات 2016

الاقتصاد المصري يواجهه تحديات جمة منذ سنوات وتتزايد المخاوف مع عام 2016، مابين أقلية من المتفائلين وأغلبية من المتشائمين، ولاسيَّما أن الاقتصاد العالمي يشهد استمرار التراجع في أسعار النفط وانعكاساتها السلبية على كل الدول حتى غير المنتجة للنفط والتي لها علاقات اقتصادية مع الدول النفطية أو حتى التي على صلة ببرامج المساعدات الاقتصادية والتنموية التي تضخها سنويا، وبالتالي ومنطقيا سوف تتأثر تلك الدول سلبا ومنها مصر، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات البطالة بلغت في 2015 نسبة 12.9%، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 11%، أما العجز في الميزانية فبلغ 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرض اقتصادها للخطر، في ظل الثوابت التي تعاني منها وتمثل تحديات كبيرة في العام الجديد، بسبب المشكلات والأزمات الاقتصادية المتفاقمة مثل تراجع نمو الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة، ومعدلات الفقر وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستوى الأسعار وضعف برامج وسياسيات الدعم الحكومي في مساعدة الفئات الأكثر فقراً، وتقهقر القطاع السياحي أحد أهم الركائز في الاقتصاد المصري والتي شكلت 11% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومع تراجع تدفق السياح، وتأثر عائدات السياحة التي شهدت تراجعا حادا بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي عصفت بالاقتصاد، خاصة أنه وفق تصريحات وزير السياحة المصري هشام زعزوع فإن مصر تخسر 2.2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهريا جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق الرحلات الجوية إليها بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء، ومن ثم أدت إلى الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية، وتوقع انخفاض تحويلات العمالة المصرية في الدول النفطية، خاصة أن بعض الدول الخليجية قد بدأت في تنفيذ خطط لتسريح أعداد من القوى العاملة الوطنية والأجنبية، إلى جانب ضعف الإنتاج والإنتاجية وتعثر مئات الشركات والمصانع وزيادة الواردات وتقلص الصادرات وتأثير ذلك على حجم الاحتياطات من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أهم التحديات وهو ملفات الفساد المالي والإداري وهي الأخطر لأنه لا يمكن أن يتقدم أي اقتصاد خاصة في الدول النامية، إذا استشرى فيها سوس الفساد الذي يظل ينخر في عضد الدولة حتى تنهار دعائمها الاقتصادية والمالية والقيمية أيضا، وقد أوضحت مستندات البنك المركز للمحاسبات مؤخرا وجود فساد مالي في عدة وزارات، منها الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والري والداخلية، والتي شهدت العدد الأكبر من الوقائع، بعد أن أعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رسميا عن تسبب ذلك في إهدار أكثر من600 مليار جنيه، في موازنة مكبلة بالعجز المتراكم منذ سنوات، وفي دولة تسعى للحصول على القروض من الشرق والغرب، كما أن البنك المركزي ربما يستعد لخفض في قيمة العملة نظرا للضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، مع التزامه بتوفير موارد جديدة للعملة الأجنبية بحلول 2016، حيث سجل الميزان التجاري عجزا يقدر بـ 29.6 مليار دولار. كما بلغ الدين الداخلي لمصر وبحسب البنك المركزي المصري 2.016 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي 39.853 مليار دولار، ويأتي ذلك بالتزامن مع تدني أسعار السلع الأولية وتقلص المساعدات من الدول الخليجية وهروب المستثمرين بشكل عام من الأسواق الناشئة خاصة التي تعاني من الإرهاب أو الافتقار إلى الأمن والاستقرار، ولا شك أنها تحديات صعبة خاصة أن نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وافتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس لم تؤت ثمارها بعد، وأن تعافي الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على تحسن مستوى الأمن والاستقرار السياسي وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للباحثين عن عمل، مع المزيد من الإصلاحات وتشجيع الاستثمارات الخارجية وتحفيزها، وضرورة إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي والتي تحد من النشاط الاقتصادي، وذلك حتى يمكن أن يسود الإحساس بالتفاؤل، لأن ذلك يسهم في تثبيت دعائم الاقتصاد المصري.