150 مليار دولار مشاريع استثمارية جديدة قادمة

كل الدلائل تؤكد بأن قطر ستواصل خلال الفترة القادمة جهودها الكبيرة في التنمية الاقتصادية بكافة أوجهها وصورها ومجالاتها وهذا ما أكده وزير الاقتصاد والمالية حيث أعلن بأن الخمس سنوات القادمة ستشهد استثمارات في البنى التحتية بما يزيد على الـ150 مليار دولار وستشمل تلك الاستثمارات الضخمة قطاعي النفط والغاز كذلك القطاعات غير النفطية. لما لا والكل يعلم إضافة إلى ما قيل بأن هناك مشاريع ضخمة ستقام من أجل مونديال 2022 من مشاريع بنى تحتية وجسور وإنفاق وملاعب وما سيترافق معها الحجم الكبير من ازدهار لقطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وغيرها بفعل هذه المشاريع الضخمة التي سيتواصل طرح عطاءاتها للتنفيذ على أرض الواقع بحسب البرامج الموضوعة لها. إن ما ذكر من حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة يفرض على جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع الضخمة أن تبدأ الاستعداد من أجل أن تكون جاهزة لتبدأ في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة وهنا يقع الجزء الأكبر على القطاع الخاص بكل مكوناته من شركات ومؤسسات عاملة من أجل الاستعداد المبكر لكي تواصل قيادة عملية التنمية والعمل في هذه الورشة التنموية الضخمة كما كانت على الدوام. ولكن وفي ذات الوقت الذي يشهد الجميع بالدور التنموي الكبير الذي أسهمت به الشركات القطرية في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وهناك أمثلة عديدة ماثلة للعيان من طرق ومبان وأبراج وملاعب وجسور والعديد من المشاريع الإنشائية وغيرها وكلنا ثقة بأنها ستواصل مساهمتها الكبيرة خلال الفترة القادمة وتحديدا فيما يتعلق بمشاريع المونديال 2022 فالشركات القطرية كانت على الدوام سباقة في تحملها لمسؤولياتها في النهضة العمرانية وغيرها التي تشهدها قطر. إلا أن هناك من يرى بضرورة أن تبادر شركات القطاع الخاص إلى دراسة مجموعة من الاقتراحات بالبحث والدراسة لكي يتم تطوير قدراتها وخبراتها لكي تكون منافسة للشركات الأجنبية القادمة ومن هذه الاقتراحات أولا هو إقامة شراكات مع شركات أجنبية عملاقة ومتخصصة ولكي تستفيد مما لدى هذه الشركات الأجنبية من قدرات وخبرات في مجالات مختلفة. وثانيا العمل على عقد شراكات مع شركات محلية لإقامة علاقات وشراكات تكاملية لكي تستطيع هذه الشراكات من تقديم سلة متكاملة من الخدمات والمنتجات تكون معها قادرة أيضاً على المنافسة والاستفادة المشتركة من هذه المشاريع وهذه الشراكة التكاملية وثالثا هو أن تبادر الشركات ذات القدرات المحدودة إلى الاندماج مع شركات أخرى لتتاح لهما قدرات أكبر تستطيع معها الفوز بالمشاريع الكبيرة. ورابعا هو البحث الجدي لأن تقدم بعض الشركات القائمة للتحول إلى شركات مساهمة عامة لتتاح لها مصادر تمويل جديدة وبما يمكنها من زيادة قدراتها الخدمية والإنتاجية والتشغيلية بشكل أكبر وأفضل. [email protected]