السبسي والبحث عن المساعدات الأمريكية

وضع أسس مرحلة جديدة تعود فيها تونس إلى وضعها الطبيعي وتحوز فيها على المكانة والاحترام بما يساعدها على كسب معاركها الراهنة على جبهات عدّة، لاسيَّما على جبهة جلب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أجرى حوارًا مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بحضور عدد من رؤساء الدول ورجال الأعمال الأمريكيين خلال منتدى الأعمال الأمريكي ـ الإفريقي الذي التأم يوم الأربعاء الماضي والذي حضرت فيه تونس ضيف شرف لتقدّم تجربتها كأنموذج إفريقي، وهو ما يشكل اختراقًا نوعيًا في «جدار» الكساد «الاستثماري» والركود التنموي اللذين أرهقا الاقتصاد والبلاد على حد سواء.وشارك في هذا المنتدى نحو مائتي شركة أمريكية كبرى وقرابة 35 رئيس دولة، وتمخّض عنه تعهّدات أمريكية وغربية بدعم تونس والمشاركة في الندوة الدولية للاستثمار التي ستحتضنها يومي 29 و30 نوفمبر القادم، والتي ستشهد، حسب ما قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، مشاركة ممثلين عن شركات عالمية عملاقة وأوساط مالية واقتصادية من مختلف دول العالم مشيرًا إلى أن هذا المنتدى شكّل أفضل محطّة للإعداد لندوة الاستثمار التي تراهن تونس كثيرًا على مخرجاتها لاجتياز هذه المرحلة الحرجة و«كسر» ما «استَّبد» بها من صعاب. وفي سياق آخر، أكّد الرئيس الباجي قائد السبسي، لوزير الخارجيّة الأمريكي نجاح الجهود التونسية في مكافحة الإرهاب، وشدّد على أنّ البلاد ستبدأ حربًا ضدّ الفساد مع تولي الحكومة الجديدة بقيادة يوسف الشاهد زمام الأمور. ولكنه لم يغفل أن الجهود التونسية ما تزال بحاجة إلى الدعم الأمريكيّ ليضيف الرئيس التونسي أن بلاده لم تدّخر جهدًا في تعزيز علاقاتها مع تونس في المجالين الأمني والعسكري، وتربط الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها الاقتصادية والمالية والتسليحية لتونس، من خلال اصطفاف مواقف الحكومة التونسية على أرضية الخط السياسي الأمريكي، لاسيَّما فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية في المنطقة العربية، مقابل الضمان في القرض الرقاعي الذي أصدرته تونس بالسوق المالية العالمية في 3 يونيو 2016 بقيمة 500 مليون دولار. وكانت الحكومات التونسية المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق سنة 2011، تسلمت وفق مصادر السفارة الأمريكية في تونس ما يقارب 700 مليون دولار في شكل مساعدات وهبات، إضافة إلى ضمانات قروض ناهزت المليار دولار حتّى سنة 2015. أما في مجال الاستثمارات الأمريكية بتونس، فإنها تظل ضعيفة،لأن الشركات الأمريكية العملاقة تبحث عن الاستثمار في مجال الطاقة، وتونس ليست بدًا نفطيًا.ولهذا لم تتجاوز الاستثمارات الأمريكية في تونس نسبة 105 مليون دولار خارج قطاع الطاقة والتي لا تمثّل سوى 2% من عدد المؤسّسات والاستثمارات الأجنبيّة في البلاد. وكانت تونس تعرضت لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية المانحة،لاسيَّما صندوق النقد الدولي، إذ عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في اللقاء الذي جمعها مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الأربعاء 21سبتمبر 2016 مع، عن رضاها عن مسيرة التعديلات الهيكلية على القطاع المالي واستجابة تونس التامة لبرنامج «الإصلاحات» المقدّم من صندوق النقد الدولي، خصوصًا في القطاع المالي على غرار قانون المؤسسات المالية والبنكية، وقانون استقلالية البنك المركزي، ورسملة البنوك العمومية،وأخيرا الالتزام بالمصادقة على قانون الاستثمار ونشره بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر 2016. منذ قمة مجموعة الثماني في دوفيل الفرنسية مايو2011، وإلى يومنا هذا، لم تقدم الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة للديمقراطية الفتية في تونس سوى دعم مالي خجول جدًا في البداية،ثم تنكرت لاحقًا لتعهداتها بإغاثة الاقتصاد التونسي وتيسير الانتقال الديمقراطي والاقتصادي بتونس في ظل أزمتها الخانقة، من خلال تقديم المساعدات المالية بشروط ميسرة، وتمكين تونس من استرداد أموالها المنهوبة، إضافة إلى برنامج متكامل لمساندة الاقتصاد التونسي في مجالات الأعمال والاستثمار والتشغيل.