القانون رقم (15) لسنة 2010 "مسؤولية الجميع"

كانت بيوت العمال تشكل مصدر إزعاج دائم لسكان البيوت المحيطة التي تقطنها عائلات ، ومع الإعلان عن القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010 م ، شعر الجميع أن الظاهرة التي كانت قد بدأت تتفاقم إلى حد كبير جداً ، سوف يقضى عليها مع نقل سكن العمال من مناطق وأحياء العائلات ، الجميع شعر أن ظاهرة الوقوف أمام البيوت بملابس شبه عارية ، والوقوف حتى ساعات متأخرة من الليل ، وما يصاحبه من إزعاج بسبب اللهو أو الضحك والأحاديث بصوت عال ، كل هذا وغيره من مشكلات انتشار العمال وسط أحياء العائلات ، أعتقد الجميع أنها سوف تختفي نهائياً مع بدء تطبيق قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات ، إلا أن تكرار الشكاوى بين الحين والآخر من وجود بعض البيوت يقطنها عمال فى بعض الأحياء ، وفى ظل تأخر الجهات المختصة عن تسليط الضوء على ما تقوم به فى سبيل محاربة هذه الظاهرة وتطبيق القانون ، جعل البعض يعتقد أن هناك ضعف فى التطبيق من قبل الجهات المختصة ، إلا أن ما انفردت به " الشرق " من إحصائية تخص إدارتي بلدية الريان والدوحة ، كشف عن قيام هذه الجهات وغيرها من البلديات الأخرى بجهود فى سبيل تحقيق نتائج طيبة فى تطبيق القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م ، إن إعلان سالم حمود آل شافي ، مدير إدارة الرقابة البلدية فى بلدية الدوحة عن الأرقام التي تؤكد على إخلاء أكثر 185 مسكن للعمال و50 بالقوة الجبرية وتحرير 362 محضرا وإصدار 166 قرارا إداريا ، أمر يؤكد على أن المفتشين فى بلدية الدوحة يعملون ويؤدون واجبهم على مدار الساعة كما وصف آل شافي ، وهذا أيضاً ما حدث فى بلدية الريان ، أكبر بلديات الدولة ، حيث أعلن سعد بن ناصر الفهيد الهاجرى مدير إدارة الرقابة البلدية فى بلدية الريان، أن إدارته تمكنت منذ بدء تطبيق القانون من إخلاء 567 مسكنا ، وأصدرت 524 قرارا إداريا وأخلت 143 بالقوة الجبرية ، وتلقت شكاوى بلغت 988 شكوى ، وقد تلاحظ ارتفاع الأرقام عن بلدية الدوحة ، ويرجع السبب فى هذا إلى كبر مساحة بلدية الريان ، ويشير إلى زيادة نسبة بيوت العمال فيها عن بلدية الدوحة وغيرها من البلديات الأخرى ، إلا أن الإعلان عن هذه الأرقام جعل الجميع يشعر بالجهود التي تبذلها البلديات من أجل تطبيق القانون ، وليس فقط من كان يجاور أحد بيوت العمال ، وبعيداً عن الإشادة بدور هؤلاء فى ما يتعلق بأداء واجبهم ، أطالب جميع المواطنين والمقيمين وخاصة ملاك العقارات والشركات ، بضرورة التعاون مع الجهات المختصة وعدم التحايل على القانون لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب قانون وضع من أجل تحقيق المصلحة العامة ، كما أطالب وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بضرورة العمل على تحفيز المفتشين ( مادياً ومعنوياً ) مع وضع مكافأة ( مادية أو معنوية من خلال شهادة تقدير تمنحها الوزارة لكل من يدلى بمعلومات أكيدة عن أحد بيوت العمال ويساعد المفتشين فى إثبات المخالفة وإزالتها ) ، وأخيراً أؤكد على أن مسئولية نقل بيوت العمال من وسط أحياء العائلات هي ( مسئولية الجميع ) .