22 سبتمبر 2025
تسجيللحظة فلاجيو المكلفة للاقتصاد، فتلك اللحظة عملت على كي وعينا المجتمعي، بأحداث جد مؤسفة ومحرجة لنا وللدولة في حينه، لكن ما تمخض عن هذه الحادثة من إجراءات وتبعات ما زلنا نئن تحت وطأتها غلطة فرد يدفع ثمنها المجتمع، إضافة تلك الإجراءات على قطاع الأعمال من اشتراطات ومخاوف من قبل الجهات المسؤولة جعلتنا نعيش آثارها في كل نشاط وفي كل تحرك مما أخر المشاريع وخلق جوا من القلق والمخاوف تتابعت بعدها الإجراءات ومن أجل تجنب الجهات المسؤولة أي مسؤولية كان من الأسهل وضع الشروط والمطالب من قبل الدفاع المدني لدرجة جعلت من جو قطاع الأعمال جوا خانقا ولا نزال نعاني من تلك الحادثة، ولكن طبيعة تعاملنا مع كل حدث وحادثة كأنه نهاية العالم ولا بد من وضع إجراءات مضنية ومكلفة نتيجتها هي رفع التكلفة على مجتمع الأعمال ومن ثم المستهلك، هذه السمة من قبلنا تذكرني بواقعة المدينة للاستثمار وكان هناك أيضا حرج كبير وتبعه كما حدث في لحظة فلاجيو تجريف لقطاع الاستثمار فتم منع إنشاء شركات الاستثمار ولذلك فقد قطاع المال والاستثمار فرصة تطوير أعماله واكتساب الخبرة والدربة في هذا القطاع الأساس للاقتصاد، لذلك يصعب نجاح مؤسساتنا الناشئة لأن الموجود هو المصارف التجارية والتي لا تتعاطى مفاهيم الاستثمار فهي مبنية للإقراض والتخلص من المخاطر، المصارف التجارية لا تصلح للاستثمار فالاستثمار رحلة تطور ورحلة تعلم وتمر الشركات الناشئة في مراحل كل مرحلة تحتاج فيها أسلوب تمويل أكبر من المراحل السابقة والمصارف التجارية لا تعرف غير القرض ولا تستطيع مسايرة المشاريع التنموية والشركات الناشئة، لذلك فهي تطالب بالوفاء في الحال وهذا الأسلوب غير مواتٍ لإنشاء الشركات التي تحتاج التوسع والتوسع يعني حاجة أكبر للتمويل واستمرار ذلك التمويل في جميع مراحل تطور الأعمال ضرورة لنجاح مؤسساتنا الناشئة لكن حتى بنك التنمية يملك نفس ثقافة المصارف التجارية، لأن تجربة المدينة للاستثمار سلبت القطاع التعدد والتنوع وخلقت بيئة فقيرة لا تملك إلا مفاهيم المصارف التجارية الضحلة والغير مناسبة، ونحن اليوم نتطلع للحاضنات ومؤسساتنا المالية لتوفير بيئة صالحة لإنشاء الشركات لكن لا تملك مؤسساتنا المعرفة ولا الممارسة وثقافة المؤسسات الداعمة لمثل هذه المشاريع، لحظة فلاجيو تتكرر، على المستويات العليا والمستويات التفصلية والاقتصاد يعاني والمستهلك يعاني والكل يردد لماذا أسعار التعليم عالية ومن الروضة إلى الحضانة، نعم خمسون في المائة من قدرات المؤسسات التعليمية معطل وهذا يرفع التكلفة لأسباب لحظة فلاجيو المكلفة، فالخمسون في المائة المعطل لأن هناك حادثا لسقوط ولأن المسؤولين لا يريدون آلام الرأس ضع شروطا وشروط وتكلفة وتكلفة حتى ينهار القطاع وتأتي لحظات فلاجيو في شكلها الآخر، لا يمكن تشييد بناء إجرائي يمكن من تصفير جميع الأخطار ولكن من خلال الوعي وإيجاد حلول بدل الإجراءات الثقيلة والمكلفة والتي تتراكم كل يوم حتى لا ينزعج المسؤول، لا يمكن خفض مستوى المخاطر للصفر أو معناه أن الأعمال تم تعطيلها، فأحد أهم عناصر النجاح هو وفورات الحجم الكبير ولكن مع كل هذه الاشتراطات لم تعد الكثير من القطاعات وعلى رأسها التعليم قادرة على الاستفادة من هذا الشرط الأساس لتمكين قطاع الأعمال من القيام بدوره لدعم القطاع التعليمي، إذا لم ينتبه المسؤولون لمثل هذه الحقائق فإن إدارة الاقتصاد من الأبراج العاجية ووضع اشتراطات مكلفة على الأعمال فإما تراجع النشاط لحد الانهيار أو بإيجاد سبل لتلافي مثل هذا الكم المتراكم من الاشتراطات التي لا تنتهي ولا تسمح بسلاسة الأعمال تعطيل كل ما هو اقتصادي وإداري يشل مجتمع الأعمال والمستثمرين والاقتصاد، فيا ليتنا نعي لحظة فلاجيو وألا نكررها في أعمالنا وفي أسلوب إدارة الاقتصاد.