حديث هادئ عن التوظيف بعد الاستقالة بوزارة التنمية

رؤية قطر الوطنية أساس التنمية البشرية مع الاستثمار في الإنسان القطري وزارة التنمية تقع عليها مسؤولية إعادة كافة الموظفين القطريين الذين تقدموا باستقالاتهم وأرادوا العودة للعمل الرأي العام يحتاج معرفة حقيقة ما يحدث داخل الوزارة المسؤولة الأولى عن التوظيف وتقطير الوظائف في الدولة ما زلت مقتنعا بأن الاستثمار في الإنسان القطري عملية في غاية الأهمية .. وهي سياسة كانت وما زالت يطالب بها أكثر المسؤولين في الدولة لتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع دون مبالغة .. لأن ذلك يسهم مساهمة كبيرة في تحقيق توجهات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل الإبقاء على هذا الوطن قويا ، متينا ، متماسكا ، للسير بأبناء هذا الوطن نحو التنمية . وما زلت أيضا أدعم فكرة إعطاء الموظف المواطن فرصته لكي يأخذ حقه المشروع في لعب هذا الدور الريادي في التكيف مع عوامل الإبداع في العمل بما يحقق الاستقرار الوظيفي للجميع . ولهذا فإن وزارة التنمية : تقع عليها مسؤولية إعادة كافة الموظفين القطريين الذين تقدموا باستقالاتهم وأرادوا العودة للعمل من خلال الوظيفة التي يطمحون إليها من جديد ، فمن عمل في وزارة التعليم - مثلا – ثم استقال منها برغبة منه ، فإن من حقه التقدم للعمل في وزارة الأوقاف – إذا رغب في ذلك – ما دامت هناك وظيفة تنتظره وهو أحق بها هنا من غيره ، وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي تحسب بعد استقالته دون قيد أو شرط لتصبح مفتوحة .. مع الاهتمام بالموظف المواطن دون أية عراقيل توضع أمامه ؟!! . تصريحات المسؤولين : ولعل السجال في التصريحات التي تخرج بين فترة وأخرى بين المسؤولين في وزارة التنمية بطريقة مثيرة للجدل تطرح الكثير من علامات الاستفهام التي تحتاج من الرأي العام معرفة حقيقة ما يحدث داخل هذه الوزارة المسؤولة الأولى عن التوظيف في الدولة وواجبها في العمل على تقطير الوظائف في شتى الظروف ، لأنه من المطلوب عدم وضع بعض التعقيدات التي لا نحتاجها في مثل هذا التوقيت الذي نعيش فيه من خلال الحصار الذي يتطلب التأني في التعامل مع الظروف المحيطة ؟!! . رسائل وصلتني : لقد تحفظ الكثير من الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم السابقة فانتقدوا وزارة التنمية وهذا من حقهم .. فقد أرادوا العودة للعمل في وظائف أخرى .. ولهم مبرراتهم . اأحدهم بعث لي برسالة حول هذا الموضوع بعد هدوء العواصف .. يقول : توظيف القطري يمر اليوم بعدة تعقيدات وأمور ليس لها أي داع .. بينما يتم تسهيل المهمة أمام غير المواطنين ومنحهم حرية التنقل سواء خلال أسبوع أو أقل وأكثر من ذلك .. وهذا يتناقض في مجال اتخاذ القرار عبر عدم الوقوف مع الموظف المواطن الذي يبحث عن مستقبله الوظيفي بما يناسبه ويساير توجهاته للاستقرار الوظيفي له ولأسرته ؟!! . ويقول مواطن آخر : لا يوجد نص في " قانون إدارة الموارد البشرية " يحظر أو يمنع الموظف القطري من الانتقال أو الاستقالة من الوظيفة باشتراط " فترة محددة " حتى يلتحق بوظيفة أخرى .. ثم لماذا يضيق الخناق على الموظف المواطن .. علما بأن هذه الأمور متروكة دائما لسوق العمل (حسب العرض والطلب) ؟!! . ويختم : آن الأوان لمجلس الشورى بأن يتدخل لصالح المواطن بشأن التوظيف بعد الاستقالة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل بما يسهم في استقرار الموظف المواطن في المقام الأول ؟!! . كلمة أخيرة :            نحن لا نريد أي قرار ارتجالي أو عشوائي في المستقبل .. بل نريد أن تكون قراراتنا قانونية مائة بالمائة لأن التوظيف يخضع دائما للعرض والطلب – كما هو معروف – وأن يتماشى ذلك مع عدم فرض قرارات فردية لا تساير مقولة : " الاستثمار في الإنسان القطري " التي يطالب بها جميع المسؤولين في الدولة بما يخدم الصالح العام وتنمية الوطن.