قانون الإسكان. .متى يطبق ؟

على الرغم من مرور نحو أربعة أشهر على سريان العمل بالقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان، إلا أن وزارة الخدمة المدنية والاسكان لم تقم حتى هذه اللحظة بتطبيقه فعلياً على أرض الواقع، خاصة في مادته الثامنة التي تنص على أنه (لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع).درجت وزارة الخدمة المدنية على إيقاف صرف علاوة السكن عندما ينتفع المواطن بنظام الاسكان، وفي نفس الوقت يتم استقطاع جزء من الراتب لتسديد القرض الخاص بالاسكان، وكان مستند الوزارة في ذلك لوائح داخلية تعمل بها، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الوزارة لم تتراجع عن ذلك النهج على الرغم من صدور قانون واضح وصريح ينص حسب مادته الثامنة على انه لا يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن.هناك الكثير من الافراد يفضلون البقاء في المنازل المؤجرة، كون الدولة تتولى دفع الايجار الخاص بمساكنهم، من الانتفاع بمسكن من الدولة، كون أنهم سيخسرون من جهتين، أولاً سيتم قطع بدل السكن، والأمر الثاني أنه سيتم استقطاع جزء من الراتب لتسديد القرض الممنوح لهم من الدولة.وقد عمدت الدولة من خلال القانون المشار إليه أعلاه الى استمرار صرف علاوة بدل السكن، ولكن للأسف ان الجهة المنفذة لهذا القانون وهي وزارة الخدمة المدنية لم تقم بتنفيذه حتى الآن، وهو ما يتسبب في الإضرار بعدد كبير من المواطنين، فهل هناك ما يمنع من العمل بهذا القانون؟ لا اعتقد ذلك، فالقانون صريح، ومواده واضحة، وبالتالي التأخير في تطبيقه يمس بمصالح المواطنين، الذين هم بأمس الحاجة الى هذه العلاوة لسد متطلبات الحياة اليومية، والالتزامات الأسرية الكثيرة، في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار في كل شيء.نأمل من سعادة وزير الخدمة المدنية والاسكان النظر في هذه القضية، والاسراع بتطبيق قانون الاسكان الجديد.