الرد القطري صفعة قوية للإمارات

العدالة بتعويض المتضررين وإدانة أبوظبي قطر فتحت الباب لملاحقة الإمارات جنائياً  أكاذيب أبوظبي باتت محل سخرية دولية المنظمات الحقوقية وثقت انتهاكات الإمارات شكل رد قطر على ادعاءات الإمارات بآخر جلسات محكمة العدل الدولية التي تنظر شكوى الدوحة من انتهاكات الإمارات والمؤسس على خرقها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تم اعتمدها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د — 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، شكل صفعة قوية أثبتت بها قطر مجددا أنها تدار بعقلية دولة وليس بعقلية عزبة مثل الاخرين. ففي معرض رد فريق الدفاع عن الجانب القطري على ادعاءات الإمارات الكاذبة بأن الإمارات لم تقم بابعاد مواطني وشركات قطر قام محامو قطر بعرض العديد من التقارير الدولية والصادرة من عدة جهات ذات مصداقية وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمنستي انترناشيونال، حيث أصدرت هذه المنظمات العديد من التقارير التي ترصد من ناحية أفعال الامارات وإبعادها التعسفي للمواطنين القطريين فضلا عن الشركات القطرية كما أدانت الكثير من تقارير المنظمات الدولية متخطية مجرد رصد الانتهاكات حيث حثت الإمارات على التوقف عن هذه الانتهاكات لكن دون جدوى. أما فيما يتعلق بادعاءات الإمارات التي دفعت بها أمس من خلال محاميها أمام محكمة العدل الدولية بأن قطر تقوم بدعم وتمويل الإرهاب، فقد وضعت أبوظبي نفسها موضع سخرية دولية، فلم تقدم لليوم أي دليل على ادعاءاتها الإعلامية التي ذهبت تسوقها أمام القضاء الدولي بمحدودية عقل، ظنا بانها ممسكة ببوق إعلامي من هؤلاء الذين تمولهم ليبثوا الأكاذيب على الشعوب العربية والأجنبية. وكانت مرافعة محاميّ قطر اليوم — أمس ثابتة وهادئة بعيدة عن الانفعال، لكنها كانت من القوة بانها ستفتح على الإمارات أبوابا دولية أخرى خاصة فيما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن رغم عدم إثارة فريق الدفاع عن قطر لهذا المحور، فإن الإمارات نفسها من فتحته على نفسها بادعائها بان قطر تمول الإرهاب وتدعمه. الخلل ليس بفريق الدفاع عن الإمارات، بل بجرائم أبوظبي وأدائها، حيث لم تستوعب أن ساحات القضاء الدولي خاصة أمام محكمة العدل الدولية ليس من أحد المنابر الإعلامية التي اعتادت أن تضخ بها المال لتتحول لآلة كذب تروج لزيفها وتضليلها، فحاولت الدفع بهذه الأكاذيب أثناء جلسات محكمة العدل الدولية التي يقيم لها المجتمع الدولي ألف حساب، ففضحت نفسها وقدمت دليل إدانتها بنفسها عبر محاولتها تضليل المحكمة، بينما كان فريق الدفاع عن قطر يقدم على كل نقطة يثيرها دليلا واضحا وملموسا لاشك فيه. وكانت محاولة الصاق تهمة دعم وتمويل الإرهاب بقطر نقطة محورية بجلسات المحاكمة، ولم أتوقع أن تكون أبوظبي بهذه المحدودية من العقل لتطرح هذه الفكرة الإعلامية أمام محكمة العدل الدولية كما تروج لها بمنابرها الإعلامية، لكنها كانت على درجة أشد من ضيق الأفق بطرحها أكذوبة دعم وتمويل قطر للإرهاب. لم تستوعب الإمارات بان ادعاء تمويل قطر للإرهاب بجلسات محكمة العدل الدولية سيكون متابعا من المحافل الدولية بينما عجزها عن تقديم الدليل عليه يثبت زيفها كما يكشف مسيرتها واستئجارها لعشرات الشركات العاملة بقطاع الحملات الدعائية لتشن حملة شعواء ضد قطر لتشوه سمعتها بالكذب، كما لم تستوعب عواقب ذلك عليها دوليا، حيث وضعت نفسها بمحل استهجان دولي ستجني ثماره العلقم من الآن فصاعدا. لا أحد بإمكانه التنبؤ بالأحكام التي ستصدر على الإمارات وإن كان المنطق يؤدي إلى أن قطر ستحصل على حكم بتعويض مالي، كما ستتم إدانة الإمارات، لكن أيا ما كان الحكم في الشكوى التي رفعتها قطر أمام محكمة العدل الدولية، فقد استبقت أبو ظبي إصدار القضاة للأحكام وحكمت هي على نفسها بالإدانة بأشد السبل لذلك عن طريق كشف زيفها وتضليلها حين حاولت بائسة تسويق مجموعة أكاذيب أمام محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية ليست مجرد محكمة، بل أهم محافل القضاء الدولي وما يتم بها من جلسات يشكل أرشيفا ذا سند قوي تعود له الدول والمنظمات الدولية لتهتدي به وتستنير بما ورد فيه، وقد وضعت الإمارات نفسها بهذا الأرشيف بمكانة الدولة المعتدية والمضللة مما سيفقد المجتمع الدولي بمختلف كياناته أي ثقة بها، ولن تستطيع شراء ذلك المحفل كما فعلت مع بعض ساسة الأمم المتحدة كمبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون نظرا لطبيعة تكوين محكمة العدل الدولية، وسيشكل دوما هذا الأرشيف ومن الآن فصاعدا نقطة ارتكاز ستفقد الإمارات الكثير والكثير من الذي بنته فى السنوات الماضية، محققة مقولة ما بني على باطل فهو باطل. أوساط القانون الدولي والأوساط الحقوقية بالعالم اليوم ممتنة لقطر كونها فتحت الباب للزج بالإمارات أمام القضاء الدولي الذي هو قادر على ردعها، بما له من سلطة قضائية وتأثير أيضا بعالم السياسة وسلطة معنوية على وسائل الإعلام بالغرب التي امتدت لكثير منها يد الإمارات بالإفساد فى السنوات الماضية. فلجوء قطر الى محكمة العدل الدولية، سيشجع اليمن وليبيا وأهل سيناء في مصر الى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية حيث لا يخفى على أحد اليوم حجم المجازر التي ارتكبتها الإمارات في اليمن وسجونها هناك التي تخطت بوحشيتها وبأساليب تعذيبها محاكم التفتيش، كما لا يخفى على أحد تسليحها للمدعو خليفة حفتر بانتهاك صارخ لأربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن تحرم على كل الدول والهيئات تسليح أي طرف في ليبيا، ويجعل من جرم الإمارات جرما مضاعفا وظرفا مشددا للعقاب وعدم اعتراف المجتمع الدولي بخليفة حفتر من جهة فضلا عن ملاحقة الجنائية الدولية للعديد من قادة مليشياته لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. على صعيد اخر، يحق لقطر تقديم شكوى ضد المملكة العربية السعودية الى محكمة العدل الدولية ومن طرف واحد إذا ما شرعت السعودية بشق قناة سلوى لعزل قطر عن اليابسة، فما يسوقه البعض بالإعلام بأن السعودية تملك الحق بفعل ذلك كونها ستشق القناة في أرض واقعة بحدودها محض استهلاك إعلامي لا يقره القانون، بل عكس ذلك فأحد مبادئ القانون الراسخة هو مبدأ عدم التعسف باستخدام الحق وهو ما ينطبق بحذافيره على السعودية حال بدئها في شق قناة مائية لعزل قطر عن اليابسة.