لماذا تدني نسبة القطريين في القطاع الخاص ؟

الإحصائية الأخيرة التي أعلنها مجلس التخطيط مؤخرا، والتي كشفت أن نسبة القطريين في القطاع الخاص تشكل تقريبا 4% تستوجب التوقف عندها، على الرغم من كثرة الكتابات بشأن هذه القضية، ولكن الحال لم يتغير، بل على العكس هناك تراجع في أعداد الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.منذ عدة سنوات تحدثت وزارة الخدمة المدنية عن ’’ خطط ’’ لزيادة أعداد القطريين العاملين في القطاع الخاص ، وكان الحديث آنذاك قبل اكثر من 6 سنوات أن نسبة القطريين في القطاع الخاص 5%، وهذه ’’ الخطط ’’ التي كانت وزارة الخدمة المدنية تتحدث عنها ستعمل على رفع هذه النسبة الى 20%، ولكن اذ بها اليوم تتراجع الى 4%، اليس الامر مستغربا؟! ! .هناك اكثر من سبب يقف خلف هذا العزوف أو تدني نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص ، ابرزها انه لا توجد اصلا خطط فعلية، واستراتيجية واضحة لرفع هذه النسبة، كل ما هنالك (حديث) و(امنيات) و( جلسات مكاتب) وفي افضل الحالات (اجتماعات) تظل حبرا على ورق، بل ربما كلفت موازنة الدولة الحبر والاوراق وانارة المكاتب. . ، ولكن ظلت حبرا على ورق، وظل ما تم التوصل اليه من قرارات هذا إذا تم التوصل الى شيء حبيسة الادراج او موضوعة على الارفف.غياب الرؤية الواضحة لما نريد الوصول اليه، وكيفية تحقيق ذلك، وغياب الآلية العملية والفعلية هو الذي جعل القطاع الخاص الذي يعد المحرك الاساسي لاقتصاد الدول تغيب عنه العمالة الوطنية.الامر الآخر انه لا توجد آلية لإلزام شركات القطاع الخاص بتعيين الكوادر القطرية وبرواتب لا تقل عن القطاع الحكومي، خاصة ان هذه الشركات الكثير منها يحصل على مزايا عديدة من الدولة، ولكن في المقابل لا يستفيد المجتمع بما يتناسب وهذه المزايا.الامر الثالث لا يوجد مكتب او جهة يمكن للقطري الباحث عن عمل في القطاع الخاص ان يلجأ اليها، او يحتكم اليها اذا ما رفضت طلباته من قبل شركات القطاع الخاص .قد تقول وزارة الخدمة المدنية انه يمكن اللجوء اليها، والسؤال ما هو الاجراء الذي يمكن ان تتخذه تجاه الشركات التي تحجم عن تعيين القطريين؟ وما هي الآلية التي يمكن للوزارة ان تلزم بها الشركات الرافضة؟.نعم نحن نتفق على ان سوق العمل يستقطب من هو الاكفأ، ويبحث عن العمالة المتمكنة والمدربة، ولكن هناك من العمالة من ليس لديها خبرة عند استقدامها، وتتعلم المهنة في بلدنا، فلماذا لا يتم تدريب الكوادر القطرية؟.يجب على الدولة الالتفات الى هذه الظاهرة، والبحث جديا عن الأسباب التي تقف خلف تدني نسبة القطريين في القطاع الخاص .