لماذا لا يكون هناك سوق موازٍ؟؟

طالبت في مقالين سابقين قبل عدة أسابيع باتخاذ الجهات المعنية لمجموعة من الخطوات المهمة لتفعيل نشاط البورصة ووقف مسلسل تراجعها، وكان من بين ما طالبت به، إعادة النظر في زمن التداول الممتد حتى الواحدة والربع، والسماح بعودة الوكلاء، وتعديل سقف نسب التملك المحدد بـ5%، وفتح سوق موازٍ مع إضافة منتجات جديدة. وأعود اليوم للحديث عن نفس الموضوع لأهميته خاصة أن حالة الضعف لا تزال مهيمنة على أداء البورصة بعد انتهاء موسم الإفصاحات، مع استمرار تراجع المؤشرات بشكل مطرد. وأود اليوم التركيز على أحد الجوانب التي كان من الممكن أن تنشط التداولات في البورصة لو وجدت طريقها للتنفيذ وهي فتح سوق موازٍ يضم الشركات غير المستوفية أو غير القادرة على استيفاء شروط الإدراج في البورصة. ولقد كانت السوق السعودي من حولنا سباقة في هذا المجال ورتبت ثم افتتحت سوقًا موازيًا أطلقت عليه اسم "نمو"، وكان ذلك في شهر فبراير الماضي، فما هي ملامح التجربة السعودية في هذا المجال؟ إنشاء سوق موازٍ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في السوق المحليالسوق الموازية "نمو" في السعودية هي منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسية لبورصة "تداول" الرئيسية، وهي تتيح للشركات المدرجة فيها تنويع مصادر تمويلها، بغرض توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج فيها. ويحدد القانون السعودي الخاص بالسوق الموازية طريقة الاستثمار ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول. كما يحدد القانون السمات العامة لسوق نمو الموازي على النحو التالي: -يجب أن تكون الشركة سعودية، أو شركة مساهمة غالبية رأسمالها مملوك لمواطني دول مجلس التعاون وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، بحد أدنى للقيمة السوقية 10 ملايين ريال. ويجب أن يمتلك الجمهور ما لا يقل عن 20%، وبما لا يزيد على 5% لكل مستثمر. -يجب أن يكون لدى الشركة نشاطً تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل، مع حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج. -أن الحد الأدنى للقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق "نمو" هي 10 ملايين ريال سعودي، مقابل 100 مليون ريال سعوي للشركات في السوق الرئيسي. -ينخفض الحد الأدنى لنسبة الأسهم المطروحة: إلى 20%، مقابل 30% في السوق الرئيسية، وينخفض الحد الأدنى لعدد المساهمين إلى 50 مساهمًا على الأقل، وربما 35 مساهمًا فقط في بعض الحالات، مقابل 200 مساهم على الأقل في السوق الرئيسية. -يتطلب سوق "نمو" من شركاته الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما مقارنة بـ30 يوما في شركات السوق الرئيسي، بينما تتساوى مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية عند 90 يومًا كحد أقصى في السوقين. -يحدد سوق "نمو" نسبة التذبذب في أسعار أسهم شركاته بـ20% بدلًا من 10% في السوق الرئيسي. ويشير التقرير الأول الصادر عن نشاط سوق "نمو" في مارس إلى أن عدد الشركات المدرجة فيه قد بلغ 7 شركات في شهر مارس الماضي، وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية 1.9 مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 636 مليون ريال. طبعًا شتان بين عدد شركات سوق تداول ورسملته وحجم تداولاته ومثيلاتها في سوق "نمو"، ولكنها البداية التي تفتح آفاقا رحبة لنمو عدد الشركات وتداولاتها من ناحية، وتجهز عدد منها للانتقال إلى السوق الرئيسية بعد فترة من الزمن. وفي بورصة قطر إذا كان نمو عدد الشركات ضعيفا جدًا بسبب صعوبة الوفاء بمتطلبات الإدراج في البورصة، فإن إنشاء سوق موازٍ يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السوق المحلي، ويخلق فرصًا حقيقية لدخول بعضها للبورصة ولو بعد وقت من الزمن.