(الهوامير) ليسوا فوق المحاسبة

أحد القراء طرح عبر رسالة بالبريد الإلكتروني سؤالا عن القضية التي طرحتها بالأمس في هذه الزاوية، التي تناولت فيها شركات المقاولات، مضمون السؤال هو كيف ستتم محاسبة شركات المقاولات إذا كان الغالبية العظمى منها يمتلكها (هوامير) في البلد؟ قد يكون السؤال للوهلة الأولى ان صاحبه قد يكون محقاً في طرحه، لكن إذا ما وضعت مصلحة البلد فوق اي اعتبار فان الوضع سيكون مختلفاً.هناك شواهد عديدة تؤكد ان مصلحة البلد هي اليوم فوق اي اعتبار، ولا احد يمكن ان يكون فوق المحاسبة، او يمكن ان (يمرر) مصالحه الشخصية على حساب الوطن، حتى وان حدث مرة في غفلة فان التكرار لن يكون، ولن يمر.من يعمل عبر شركات او مؤسسات خاصة على الكسب السريع، ضاربا عرض الحائط بالقوانين او الانظمة، فإن المحاسبة والرقابة ستكونان له بالمرصاد، حتى وان (صدّر) أفراداً او عناصر اخرى كواجهات للعمل.الجهد الذي يقوم به سمو الامير المفدى حفظه الله ورعاه اليوم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بات يؤتي ثماره، وفي الغد سيكون اكثر نضجا، وسيذكر التاريخ اننا نعيش اليوم مرحلة تؤسس فيها ركائز دولة القانون بصورة اكبر واشمل، وفي جميع القطاعات، وتحمى فيها ثروات الوطن، وتوجه هذه الثروات وفق المصلحة العليا، عبر مشاريع تنموية لا تكتفي بوضع هذا الجيل في الحسبان، بل تنظر للاجيال المقبلة، على اعتبار انهم شركاء في ثروات و خيرات هذا الوطن، وليس هناك استثناء من قاعدة المحاسبة.ففي اكثر من مناسبة اكد سمو الامير المفدى انه لا احد فوق القانون، وان المصلحة العليا للوطن فوق اي اعتبار، وقد لمسنا عن قرب كيف ترجم سموه ذلك، وكيف جسد مصلحة الوطن والمواطن على ارض الواقع، وكيف سعى الى ايجاد مؤسسات تخدم هذا المواطن، مع اشراكه في صنع القرار بصورة فعلية في اكثر من موقع وعلى اكثر من صعيد.هذا الحرص على مصلحة الوطن هو الذي سيكون سداً منيعا امام أي من (الهوامير) أو (المتنفذين) أو غيرهم من التفكير في التلاعب بالمصلحة العليا للبلد، ولن يسمح بالتغاضي عن شركات او جهات تخالف القوانين، ولن تعفى من المساءلة اذا ما اخطأت ايا كانت.الوطن والمجتمع هو المتضرر من التغاضي عن المخالفات التي قد ترتكبها شركات، تضع مصلحتها فوق مصلحة البلد.لذلك يجب ان يضرب بيد من حديد على اي جهة او شركة يثبت انها لم تقم بواجبها على اكمل وجه، او انها نفذت المشاريع التنموية بكفاءة اقل مما هو متفق عليه، او انها تماطل في انجاز العمل المطلوب منها، . . . ، حتى تكون عبرة لمن يعتبر، ورسالة الى كل من تسول له نفسه اللعب او الاضرار بمصالح المجتمع.ويجب ان يحمى المواطن اكثر عبر تشريعات وقوانين رادعة من الوقوع فريسة شركات او مؤسسات مقاولات كانت او عقارية او استثمارية او غيرها.