زيادة رأس المال في الشركات المساهمة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); صدرت أنباء عن بورصة قطر في الأسابيع الماضية تفيد بأن بعض الشركات، قد قررت التقيد بدخول المستثمرين فيها بنسب محددة. مع إعطاء الاستثناء للمستثمرين المباشرين في الشركة. وأخذ بعض المستثمرين في الشركات الأخرى أن يسيروا على نهج السيطرة من باب آخر. وهو التوسع في استثماراتهم من خلال زيادة ورفع رأسمال الشركات التي يسيطرون عليها، وزيادة حصتهم بها ولما لم يجدوا وسيلة في إضافة بنود إلى عقود التأسيس والنظام الأساسي. لجأوا إلى طريقة أخرى وهي زيادة رأسمال الشركة وذلك من أجل توظيف أموالهم في هذه الشركات التي يسيطرون عليها. والهدف ليس البحث عن مواطن الاستثمار. ولكن رغبة منهم في المزيد من السيطرة وبسط نفوذهم على الشركة وإقامة حائط برلين في وجه أي مجموعة أو أية تكتلات من صغار المستثمرين، تسعى إلى الدخول ومنافستهم على مقاعد مجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات وكذلك التحكم في الإدارة التنفيذية للشركات. وحيث إن الأسهم الجديدة تشهد تضخما غير مبرر لعلاوات الإصدار، ولا تأخذ في الحسبان حقوق المساهمين الأقل. فبالتالي لا تجد عملية الطرح أي تجاوب من قبل صغار المكتتبين الذين تكبلهم هذه العلاوات عن الشراء، وتحرمهم من تنمية استثماراتهم. وبالإضافة إلى خسارتهم في عدم القدرة على الشراء، فإن الطرح الجديد سيصاحبه هبوط في سعر السهم مما يؤثر سلباً على صغار المستثمرين، حيث إنهم قد اشتروا الأسهم بأسعار مرتفعة. وهنا تخرج السوق عن أهدافها كونها وسيلة لجذب الاستثمارات وتشجيع صغار المستثمرين. لأن الأسهم تعتبر إحدى الأدوات الرئيسة في أسواق رأس المال، ومن أهم أهداف المتاجرة في الأسهم أنها تتيح الفرصة للمتعاملين بأن يتاجروا بأموالهم ورفع مستواهم المعيشي، كما تمثل البورصة وعاء لتدوير وتبادل الثروات بين أفراد المجتمع.كما أن مثل هذه الحالات بالطبع مخالفة لتقاليد وأعراف أسواق المال لأن الشركات المدرجة بسوق الأسهم هي شركات عامة، ويحق لأي فرد أو مجموعة أو مؤسسة أو شركة أن تشتري وتتملك بالشركات المدرجة، وبما أنها مطروحة بالسوق فهذا يعني القدرة على التملك بكل سهولة، هذا علاوة على أن زيادة رأس المال بهذه الطريقة قد تكون عبئًا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم. لذا من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر بدراسة حالة الشركات وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات. وأن تكون هناك ضوابط دقيقة بحيث لا يتم الموافقة على زيادة رأس المال لأي شركة دون الوقوف بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية. وبيان أن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال خطط الأداء المستقبلي.وهنا نستطيع أن نشبه صغار المستثمرين بدول العالم الثالث التي تسعى أن تجد لها مكانا في هذا العالم الذي يخضع لهيمنة دول العالم الأول والكيانات الاقتصادية الكبرى. وأصبح اجتماع الدول السبع في العالم ما هو إلا صورة أخرى تمثل مجموعة من الأسر والمجموعات تسيطر على عدد من الشركات المدرجة في البورصة. إلى الدرجة التي يمكن معها تغيير اسم البورصة إلى بورصة السبع أسر نتيجة وجود سبع مجموعات تسيطر على شركات البورصة. ونظراً للدور الحيوي الذي تلعبه البورصة في تحقيق النمو، أرى ضرورة مراجعة هيئة الأسواق لقوانينها. حتى تعزز ثقة المستثمرين فيها واتخاذ ما يلزم من ضوابط وقرارات تجاه الشركات. من خلال رقابة هيئة أسواق المال على الشركات المدرجة ومدى التزام هذه الشركات بالقواعد والتعليمات حتى تتماشى مع نظام الشفافية والحوكمة، وكذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني من أية هزات مالية قد تصيب هذه الأسر في استثماراتها. ولتتواكب مع الوضع الاقتصادي الذي يشهد نموا متسارعا وقرارات اقتصادية داعمة من قبل قيادتنا الرشيدة.