القانون رقم 26 لسنة 2008م

وافق مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008م، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وتهدف التعديلات إلى معالجة ومواجهة ظاهرة الإسراف في استخدام الكهرباء والماء، والحد أو القضاء على الممارسات الخاطئة والاستخدامات العشوائية التي تؤدي إلى هدر الطاقة والمياه الصالحة للشرب، ومن أهم النقاط التي تدخل في القانون هو (تغريم) كل من يخالف أحكام المادة (4/ بند1) من القانون، التي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت (ملاكا أو مستأجرين) القيام باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر التي تؤدي إلى هدر تلك الموارد، ومعاقبة هؤلاء المخالفين بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، و(تغريم) كل من يخالف أحكام المادة (4 / بند2،3) من القانون، التي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، بما يؤدي إلى هدر الكهرباء، أوترك الأجزاء التالفة في شبكة المياه الداخلية بما يؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح هذه الأجزاء التالفة أو المكسورة والتسبب في هدر المياه. إن التعديلات على القوانين تهدف إلى تحقيق المزيد من الايجابيات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة، وفيما يتعلق بموضوع القانون رقم 26 لسنة 2008م فإن القانون وتعديلاته تصب في تحقيق المصلحة العامة، حيث إلزام الجميع بالاستفادة من الكهرباء والماء دون المساس بحق الدولة في الحفاظ على مواردها من الإهدار غير المبرر، والحد من أعمال هدر تلك الموارد بالتصرفات العشوائية التي يرتكبها البعض في استخدام الكهرباء والماء، كما أن (تغريم) المستأجرين للمنشآت والبيوت سيكون له عظيم الأثر في مواجهة ظاهرة الإسراف في استخدام الكهرباء والماء، خاصة وأن البعض قد يترك إضاءة البيوت حتى منتصف النهار، وهو أمر لا يتفق مع القانون أو حتى الشريعة وتعاليم الدين الإسلامي، حيث قد يهمل بعض الملاك الاهتمام بمثل هذه الأمور، وقد لا يحرصون على مراعاة عدم هدر الكهرباء والماء، وهو ما يؤكد على أهمية القانون وتعديلاته و(تفعيله) بكل قوة وصرامة للتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة، التي تتفاقم في ظل معاناة دول أخرى بسبب انقطاع الكهرباء أو شح المياه.إن بلدنا والحمد لله تعيش في رخاء وازدهار بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وأن الله أنعم علينا بخيرات ونعم حرمت منها الكثير من الدول الأخرى، ومن تلك الخيرات (وفرة الطاقة والمياه) التي يحصل عليها المواطن بالمجان والحمد لله، وعلينا جميعاً أن نقدر هذه النعمة ونحافظ عليها ونحرص على عدم الإسراف في استخدامها، والتفاعل مع الجهات المختصة والالتزام بما جاء بقانون ترشيد الكهرباء والماء وتعديلاته الأخيرة، لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة للدولة، ولنتذكر جميعا قول الله سبحانه وتعالي "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً"، لذا على جميع الملاك وشاغلي البيوت والمنشآت الالتزام بنصوص القانون وعدم ترك الإضاءة في النهار أو إهمال إصلاح العيوب والتلفيات في شبكات المياه، بما يؤدي إلى هدر الكهرباء والماء، علينا جميعاً الاستفادة من موارد الدولة بالطرق السليمة وليس بعشوائية تؤدي إلى هدر تلك الموارد، وأخيراً نأمل تفعيل القانون وتضافر جهود المواطنين والملاك والمستأجرين لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والله من وراء القصد.