تضرر المحطات النووية باليابان يصب لصالح الصادرات بالخليج

يعد استيراد اليابان نسبة 80 % من استهلاكها للطاقة أمرا مؤثرا على حجم وارداتها السلعية. حيث بلغت قيمة وارداتها من الوقود خلال العام الأسبق 153 مليار دولار تمثل نسبة 28 % من وارداتها السلعية. وتستحوذ دول السعودية والإمارات وقطر والكويت على نصيب كبير من تلك الواردات. مما تسبب في حدوث فائض تجاري عربي مع اليابان بالسنوات الماضية. وهو الفائض الذي بلغ 67 مليار دولار بالعام الأسبق. كفرق بين صادرات عربية لليابان بلغت 93 مليار وواردات عربية منها 26 مليار دولار. ويشير التوزيع النسبي لموارد الطاقة باليابان بالعام الأسبق. للاعتماد على النفط بنسبة 43 % من الإجمالي. يليه الفحم بنسبة 5ر23 % ثم الغاز الطبيعي بنسبة 17 % ثم الطاقة النووية بنسبة 13 % والطاقة الكهرومائية بأقل من 4 %. وبلغ إنتاج البترول الياباني بالعام الأسبق 133 ألف برميل يومي. بينما بلغ حجم استهلاكها اليومي 4 مليون و363 ألف برميل. لتحتل المركز الثالث دوليا بالاستهلاك بعد أمريكا والصين. ولتصل نسبة الاكتفاء الذاتي 3 % فقط. وهكذا بلغ حجم الواردات البترولية 5 مليون و33 ألف برميل يومي بالمركز الثالث دوليا. منها 5ر3 مليون برميل نفط خام يومي و738 ألف برميل ممن المشتقات. وتبلغ طاقة التكرير اليابانية 7ر4 مليون برميل يومي. وتتدنى الاحتياطيات من النفط الخام إلى 44 مليون برميل لتحتل المركز التاسع والسبعين دوليا بالاحتياطيات. وتشير خريطة استيراد البترول الخام بالعام الأسبق لتصدر السعودية بنسبة 27 % من الإجمالي. تليها الإمارات بنسبة 20 % وقطر 12 % والكويت 9 %. بالإضافة لنسبة 9 % من إيران و3 % من روسيا و20 % من دول أخرى منها العراق وسلطنة عمان والسودان. الأمر الذي يشير لاعتماد اليابان على النفط الخليجي بشكل ملحوظ. أما الفحم فإن اليابان لا تنتج منه شئ وتعتمد على استيراد كامل استهلاكها البالغ 181 مليون طن. لتحتل المركز الرابع دوليا بالاستهلاك بعد الصين وأمريكا والهند. - وأما الغاز الطبيعي فقد بلغ إنتاج اليابان منه 5ر3 مليار متر مكعب بالعام الأسبق. بينما بلغ استهلاكه 9ر85 مليار متر مكعب لتحتل المركز السادس دوليا بالاستهلاك بعد أمريكا وروسيا وإيران وكندا والصين. لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي للغاز 4 %. وجاءت واردات الغاز من 12 دولة إلا أن معظمها كان من دول الجوار الجغرافي. حيث تصدرت أندونسيا بنسبة 20 % وماليزيا 5ر19 % وأستراليا 5ر 18 % وبروناي 9 %. لتستحوذ الدول الأربعة على نسبة 67 %. بينما تم استيراد نسبة 24 % من أربع دول عربيه هي قطر بنسبة 12 %. والإمارات العربية بنسبة 8 % وسلطنة عمان بنسبة 4 % ومصر بنسبة 3ر0 % فقط. وبالعام الماضي تغيرت ملامح خريطة واردات الغاز الطبيعي قليلا. حيث انضمت روسيا بنصيب 9 % من الإجمالي. ليصل نصيب دول القرب الجغرافي الخمس: ماليزيا وأستراليا وأندونسيا وبروناي وروسيا 74 % من الإجمالي. بينما قدمت ست دول عربيه هي: قطر والإمارات وسلطنة عمان والجزائر ومصر واليمن حوالي 23 % من تلك الواردات. من مجموع 15 دوله تم استيراد الغاز منها. - أما الطاقة النووية فقد بلغ عدد المفاعلات النووية العاملة بها بالعام الأسبق 54 مفاعلا. بالمركز الثالث دوليا بعدد المفاعلات بعد أميركا وفرنسا. وتبلغ طاقة المفاعلات اليابانية 46ألف و823 ميجاوات. وتتجه نسبة 25 % من الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. وفى ضوء تسبب الزلزال الأخير في فقدان حوالي 20 % من إنتاج المحطات النووية أي حوالي 9700 ميجاوات. إلى جانب فقدان 10831 ميجاوات من الطاقة الحرارية. علاوة على وقف 2670 ميجاوات أخرى من الطاقة النووية لإجراء فحوص عليها في ضوء الزلزال. فإن اليابان بحاجة لكميات إضافية من النفط والفحم والغاز الطبيعي لتعويض نقص إنتاج الكهرباء من المحطات النووية والحرارية. وبالفعل طلبت اليابان من أندونيسيا كميات إضافية من النفط والغاز الطبيعي. بينما لم تطلب فحما نظرا لاستهدافها خفض الانبعاثات الكربونية الضارة. ولأن استيراد اليابان من الغاز الطبيعي كله من الغاز المسال. فإنها ستفضل الدول القريبة منها جغرافيا لخفض تكلفة النقل. إلا أن الموردين التقليديين للغاز لها لديهم نقص بالغاز. مما يفتح المجال لاستيراد الغاز من قطر خاصة في ظل مشاركة اليابان في استثمارات الغاز المسال القطري. وإن كانت أيضا لها استثمارات غازيه في أستراليا. أما بالنسبة للنفط فإن اليابان تفضل النفط منخفض المحتوى الكربوني. والذي يمكن أن توفره السعودية والتي يتوفر لديها فائض إنتاجي. وهو أمر يتكرر مع الإمارات والكويت في ضوء الخفض الإنتاجي الإختياري استجابة لقرارات أوبك منذ بداية العام الأسبق. في حين أن أندونيسيا الأقرب لها جغرافيا قد تحولت إلى دولة مستوردة للبترول منذ سنوات مما أخرجها من عضوية الأوبك. mamdouhec @maktoob.com