وثائق الجزيرة.. وطرفة تكتل المحامين العالمي

من ظريف القول.. ما يثار تبعا لنشر قناة الجزيرة لوثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مؤخرا، وهو ان عددا من الأخوة الفلسطينيين قد يتقدمون من خلال تكتل عالمي للمحامين لرفع قضية على الدولة العبرية المحتلة في كل المحاكم والعواصم العالمية للمطالبة بحقوقهم مباشرة وتأكيد حق عودتهم تبعا للقوانين الدولية والإنسانية فقد ملوا انتظار مفاوضات السلطة وخفت موثوقيتهم في ممثليهم الذين غدوا لهم ضدا، فالحقيقة المرة ان الشعب الفلسطيني يعرف ومنذ زمن انه مخدوع وان قضيته مباعة مبكرا ومتاجر فيها سرا وعلانية، بل ان الإبقاء على شتاته بين بيئة وظروف المخيمات المتردية والصعبة جزء من بضاعة تجار القضية لسلب المساعدات الموجهة إلى اللاجئين واستخدامهم أيضا ضمن بنود المفاوضات كورقة تكسب مضمونة لتصفية القضية، وباعتبار ان أكثر ما يخشاه العدو هو تكتل الفلسطينيين وزيادة أعدادهم وتثقيفهم حول قضيتهم فإذا ما ابعدوا وبعثروا بين الدول وتجنسوا بجوازاتها واندمجوا في مجتمعاتها فشلوا جميعا وذهبت ريحهم وحق لإسرائيل آنذاك أن تفخر بأن من طلب العودة وفقا للاتفاقيات أو حقيقة " المزايدات " قد سمح له ورحب به تبعا لطلب الجانب الفلسطيني وحجم العائدين المقرر من قبلهم " أي المفاوضين التجار"، الذين قبلوا فقط بعودة خمسة آلاف فلسطيني إلى بلدهم من واقع خمسة ملايين إنسان او يزيدون ما بين مهجر او معذب لعقود زمنية طويلة ينتظر بعدها أمل العودة وريح الوطن وترابه والصلاة في مقدساته، وحقيقة أنا لست مع او ضد قناة الجزيرة في نشرها الأخير للوثائق السرية لمفاوضات الساسة الفلسطينيين مع إسرائيل فمضمون المفاوضات وطريقة تناوله للأطروحات والبنود معروف عند كل المتابعين وحقيقة المفاوضين معروفة أيضا عند الشارع العربي كافة والفلسطينيين بالتحديد، وتبرز واجهة الحدث الرئيس الآن في نشر الوثائق وهي مهمة إعلامية بالدرجة الأولى تحدد ضرورتها حرفية المهنة وموثوقية المؤسسة الناشرة وعهدها تجاه أمانة الكلمة والرأي، وما استوقفني وبدهشة وربما كل متابع عربي هو حجم الحنق الذي قوبل به موضوع ذلك النشر في الشارع الفلسطيني وتحديدا في رام الله حيث مركز السلطة المفاوض وأتباعه ومؤسساته، فالكل سواء من المتظاهرين هناك او من المفاوضين أنفسهم تلمس في ردود أفعالهم حقيقة الرضا بمضمون الوثائق وعدم تكذيبها بل كل السخط والغضب ينصب على النشر ومصدره وتوقيته حيث عد كل ذلك رصا للصف الإسرائيلي وتجييشا لجيوشه والعمل لمصلحته وإيثارا لخدمته أمام الفلسطينيين وقضيتهم بل زاد الأمر في الإيعاز السلبي نحو الجزيرة بتجريدها من مهمتها الإعلامية واعتبارها طرفا سياسيا في القضية وبمقام " دولة " تزايد على الأمور وتصالح هذا لحساب آخر بل وتقتل وتخطط للقتل مثلما أعلنت القيادة المركزية في بيانها الصادر بهذا الخصوص والمتضمن وصف الجزيرة بـ " الانزلاق في فخ الدعاية المنظمة ضد القيادة الفلسطينية بغرض التأثير السلبي على الروح المعنوية للشعب الفلسطيني المتقدم " بل اعتبر بيان القيادة المركزية أيضا أن حملة النشر هي حملة اغتيال سياسي تستهدف رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني ونسفا للإنجازات! وقطعا لطريق الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة! رغم ان هناك من يؤكد ان اعترافات الدول اللاتينية البعيدة مدعومة من الجانب الإسرائيلي كمحور محفز للفلسطينيين للاستمرارية في نهج التفاوض ومستواه، وكما لقناة الجزيرة الحق في النشر فللجانب الفلسطيني أيضا حق الرد والتفنيد بيد أن حقيقة المفاوضات ومضمون مسيرها غدا معروفا عند العامة ومن حق الشعب الفلسطيني والعرب عموما أن يعرفوا كل التفاصيل الدقيقة فهي قضيتهم ومصيرهم الذي يجب أن لا يلف بالتعتيم ولا تقدم خلاله التنازلات مقابل مزايا وطموحات شخصية، ومثلما قالت السلطة في بيانها المشار إليه " إن مشروعها تحرري ديمقراطي تقدمي في المنطقة " فهي مطالبة أيضا بالانفتاح الإعلامي على المعنيين والشركاء من المواطنين الفلسطينيين والعرب للمشاورة وإبداء الرأي في كل تفاصيل الاتفاق، إنما ان يضحى بخمسة ملايين إنسان ويترك مصيرهم للظروف وتختزل آلامهم وآمالهم في سطور مصاغة ضدهم مقابل رغبات خاصة فهذه هي المتاجرة وقمة الألم والانبطاح الذي يعرف حقيقته العرب عموما ويعرفه الشعب الفلسطيني مبكرا وبمرارة عندما تأبط أصحاب العقول التجارية لا الوطنية ملف قضيته ودماء شهدائه ومعاناة أطفاله وقهر رجاله وذل نسائه ليكونوا أمناء فقط على مصالحهم لا مصالح شعبهم وليكونوا حريصين على مكتسباتهم الذاتية وأرصدتهم لا مكتسبات شعبهم وحقوقه[email protected]