ارتفاع إيجارات الشقق.. مشكلة عاجلة (2)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحديث يتواصل عــن الارتفاع المطرد في إيجارات الشقق السكنية، ويشمل أسعار المحلات التجارية ذات الأغراض الخدمية المتعدّدة، الى جانب الغلاء الذي تسيّد مناحي الحياة المتعددة، وصار عبئا ثقيلا على كاهل العائلات القطرية والمقيمة على حد سواء.يرى البعض من المراقبين لأوضاع السوق العقاري وحركته الدورية، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع ايجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية هو السماسرة، أي مكاتب العقار، وتلك المتسترة بأسماء تجارية، ومكاتب تتحايل وتتغطى بعناوين تجارية تحت اسماء التطوير والتجارة..الخ، وهي في الحقيقة تمارس السمسرة في قطاع العقار، اضافة الى تجار الباطن الذين يتلاعبون بالسوق العقارى، دون حسيب أو رقيب.والاشكالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع إيجارات الشقق السكنية.. غلاء اسعار المواد الغذائية، وهي حينما تبدأ فى الارتفاع لا تعاود الانخفاض، كما أن هناك العديد من أصحاب البنايات السكنية،أو المحلات التجارية، حينما يرون ارتفاع اسعار العقارات في منطقة ما، يسارعون الى رفع أسعار الايجارات على المستأجرين أيضا في مناطقهم بلا مبرر.قبل... ربما عام أو يزيد، تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات العقارية لأغراض السكن، في دفع الكثير من المقيمين الى تدشين مجاميع "جروبات"على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مناشدة الجهات المعنية العمل على خفض اسعار الايجارات، بعد ارتفاعها المستمر بشكل كبير وغير مبرر، الأمر الذي أصاب الكثيرين بالاستياء والتذمر.والعام الحالي ومنذ اطلالته، يعود المستأجر متوسط الدخل ليجد نفسه وعائلته بين تهديد مالك العقار والسمسار، بابلاغه المبكر برفع سعر ايجار الشقة التي يشغلها.حقيقة الأمر أن المستأجر هو الحلقة الأضعف في مباراة الجشع والطمع التي طرفاها المالك والمكتب العقاري، فهو إما أن يرضخ مذعنا، أو يرحل مضطرا، وهناك العديد من القضايا الايجارية المنظورة أمام المحاكم بسبب الخلافات حول اسعار الايجارات بين المالك والمستأجر.ولمواجهة هذا الارتفاع الحاصل في تأجير الشقق، لجأ الكثير من الموظفين المقيمين خلال العام الماضي الى استئجار فلل وشقق واسعة واقتسامها بين عدة عائلات، ومنهم من عمل على نقل أسرته الى بلده الأصلي ليتخلّص من التبعات المالية المستجدّة التي باتت تثقل كاهله.ونحن في الصحافة المطبوعة، نعتبر مثل هذه المشاكل من قضايا الرأي العام، ونعبّر عنها بالتحقيقات الميدانية، وبالمقالات المكتوبة، فنرى أنه بات من الضروري تدخّل الجهات المسؤولة لكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية، وضرورة تقنينه، ونؤسس في مطالبتنا هذه على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع والأربعين الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، ودعا فيه لمراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.ومن الأسعار التي تزداد باستمرار، هي أسعار العقارات التي ضربت أرقاما فلكية، فلم تعد بالمتناول بما في ذلك المناطق البعيدة عن الدوحة، أي في ضواحي العاصمة، فهي الأخرى أسعارها عالية جدا، بعد أن كانت قبل سنوات في متناول الباحث عن الرخص.الجهات المعنية، بعد أن أصبحت قضايا ارتفاع الأسعار مدرجة على جدول أعمال مجلس الشورى، مطالبة بفتح هــذا الملف وإيجاد حلول سريعة للارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر للإيجارات، وانعكاس ذلك على العائلات المقيمة متوسطة الدخل، وهي تمثّل الأغلبية في المجتمع المحلّي، وبأن تنظر إلى أسباب الارتفاع، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام، والحفاظ على الأسعار فــــي حدود المعقول أوالمقبول... والى الثلاثاء المقبل.