مواصفات إدارة جامعة قطر القادمة قيادة شابة وعدم التفرد بالقرار

دأبت جريدة "الشرق" دائما على نشر جميع الآراء عبر صفحاتها اليومية من باب ايمانها بالرأي والرأي الآخر، وقبل أسابيع — مثلا — نشرت رأيا للكاتبة مريم راشد الخاطر واخر للكاتب راشد العودة الفضلي ينتقدان السياسة الخاطئة المتبعة بجامعة قطر الوطنية، وفي نفس الوقت نشرت "الشرق" رأيا مضادا ومخالفا لهما تماما للكاتب الدكتور محمد علي الكبيسي يمنح خلال المقال وشاح الاستحقاق لرئيس جامعة قطر، واحترنا بين النقد البناء والهادف وبين من يمدح الرئيس كما ورد في التعليق على مقال الكبيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ما زالت المسألة مشتعلة من خلال " هاشتاق اعتذار او استقالة رئيس جامعة قطر "!!. منذ جاء قرار تأسيس جامعة قطر بقرار أميري سنة 1977 والمجتمع القطري كان ومازال يفتخر بالجامعة الوطنية وينظر اليها نظرة تقوم على تغذية سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة اساسها المتين وسلاحها القويم العلم والتفاني في خدمة هذا الوطن، ورغم ان الجامعة قد مر عليها اكثر من رئيس وبعقليات مختلفة من شخص الى اخر إلا أن تغيير الرئيس الحالي بدأ يلوح في الأفق لان المناصب لا تدوم لأحد وهذه سنة من سنن الحياة. ** أسئلة حائرة تبحث عن إجابة: ولكن الاسئلة المطروحة الان: هل حققت جامعتنا الوطنية كل هذه الشعارات التي ترفعها داخل وخارج الجامعة؟. وهل الجامعة الوطنية حافظت على كوادرها الوطنية منذ 2003 م وحتى 2013 م؟ سواء كان ذلك في: أعضاء هيئة التدريس او الاداريين او الطلبة. وبالطبع الاجابة ستكون بكل تأكيد بالنفي وذلك لعدة اسباب منها على سبيل المثال لا الحصر: أولا: اهمال تأسيس صف ثان من القطريين في مجال اعضاء هيئة التدريس منذ عام 2003 م وحتى الان، وعدم استقطاب المعيدين منهم لانهم يجدون الفرص خارج الجامعة افضل بكثير بسبب قلة الحوافز ثانيا: الاعتماد على استقطاب اعضاء هيئة التدريس الوافدين وعدم التمسك بالقطريين الذين احيلوا الى التقاعد او قدموا استقالاتهم او انهيت خدماتهم لاسباب يعرفها الجميع. ثالثا: لغة التدريس لم تكن اللغة العربية كما جاء في قانون جامعة قطر وفي الدستور القطري، وحصل بعض التحايل على هذا القانون خلال فترة الادارة الحالية (2003 — 2013) حتى جاء قرار مجلس التعليم قبل سنتين بفرض "اللغة العربية" بالقوة للتدريس داخل الجامعة وعودة ابنائنا وبناتنا لانهاء دراستهم الجامعة بعد طردهم من جامعتهم الوطنية منذ سنة 2003، وهي الفترة التي استفاد منها الطلبة غير المواطنين في المقام الاول بينما جلس الطلبة القطريون في البيوت وبعضهم فضل الارتحال لجامعات الدول المجاورة او العربية والاجنبية الاخرى. رابعا: رؤية ورسالة الجامعة تتناقض في اهدافها وتوجهاتها، فما يطبق داخل الجامعة الوطنية غير ما تصرح به ادارة الجامعة في الخارج لوسائل الاعلام بانواعها المختلفة وبخاصة الصحافة، ومنه ما يتعلق بالمعايير وتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، اذ كيف تكون لنا رؤية وطنية يتم تطبيقها في كل مؤسسات الدولة بينما لا تجد لها ترحيبا في جامعة قطر الوطنية في شتى الادارات والاقسام والكليات والوحدات العلمية داخل الجامعة. خامسا: جامعة قطر منذ عام 2003 وحتى اليوم لم تتبن التقطير أبدا وكانت مهملة بشكل متعمد لهذا الجانب من خلال خروج واخراج او استئصال القطريين منها بشكل لافت للنظر ودون تعليق اي مسئول في الدولة على هذا الاستئصال!؟!. سادسا: منح جامعة قطر الاستقلال المالي والاداري ساهم في الوقوع في الاخطاء الفادحة لان قانون المساءلة وطرح سؤال: أين التقطير؟ كان غائبا، بسبب منح جميع الصلاحيات للرئيس دون مشاركة غيره في اتخاذ القرار!! سابعا: طوال السنوات العشر الماضية كان وما زال" مجلس امناء جامعة قطر" وبصريح العبارة غائبا تجاه قضية تقطير جامعة قطر الوطنية " مع جلب الوافدين اليها في شتى الوظائف، وبدأت مع ما يسمى بالاصلاح الذي بدأ عام 2003 م. ** مواصفات ادارة جامعة قطر القادمة: وتكون من خلال تحقيق عدة امور منها: أولا: عدم التفرد بسياسة اتخاذ القرارات مع زرع عامل الثقة بالنفس داخل الجامعة واستبعاد ثقافة التذلل والخضوع. ثانيا: الالتزام بالتقطير وفرضه على كافة مستويات الجامعة الوطنية دون تردد اذا علمنا ان اعضاء هيئة التدريس وصلوا بحدود 31 % (قطريون) بجانب 69 % (وافدون). فأين قيادات المستقبل في الجامعة الوطنية لان نجاح أي مؤسسة وطنية يرتكز على (المواطنة) لكونه العنصر الأساس الدائم والباقي، مع اجتذاب الخريجين القطريين للعمل كمساعدي تدريس ومحاضرين ومساءلة العمداء ورؤساء الاقسام بهدف المحافظة على الكادر الأكاديمي القطري بخلق امتيازات وبيئة اكاديمية متميزة لهم بدلا من "تطفيشهم". ثالثا: فتح باب التشاور والترشح، والعمل على تجميد أو إلغاء التخصصات الحيوية التي تغذي احتياجات مؤسسات الدولة من الخريجين وعدم فتح تخصصات أخرى لا تخدم إلا العنصر الأجنبي. مع إلغاء قرارات فصل وطي قيد الطلبة القطريين!!. رابعا: منح الأولوية للقطريين في تولي المهام الادارية كرئاسة الاقسام ومراكز البحوث العلمية والعمادة ورئاية الاقسام والمعامل المتخصصة ورئاسة لجان التوظيف الاكاديمي مع تقليل العبء الدراسي لعضو هيئة التدريس النشط في مجال البحوث العلمية، مع تسهيل الحصول على المنح البحثية لعضو هيئة التدريس القطري بما تضاهي المنح المقدمة في مؤسسة قطر. خامسا: لابد من تشكيل لجنة لدراسة اسباب استقالة الاساتذة القطريين أو تقاعدهم المبكر من جامعة قطر حتى يمكن تلافي هذه الاسباب، واللجنة تكون تابعة لمجلس الوزراء ومجلس امناء الجامعة وليست تابعة لادارة جامعة قطر الحالية!!. سادسا: يجب أن يبادر بوضع معايير واضحة ومكتوبة لاختيار رؤساء الاقسام والعمداء يتم اتباعها عند التعيين أو الاختيار، بدلا من الطريقة العشوائية المتبعة حاليا، مع وضع معايير واضحة ومكتوبة لاختيار رؤساء الاقسام والعمداء يتم اتباعها عند التعيين أو الاختيار. سابعا: رفع سن التقاعد للاساتذة القطريين إلى الخامسة والستين او السبعين بعد سن الستين بشكل اختياري، مع منح الأولوية للأكاديمي القطري في تمثيل قسمه أو كليته أو جامعته في المهمات الرسمية أو اللجان الخارجية.