زيادات «حمد الطبية»

الزيادات الجديدة التي حدثت في الرواتب بمؤسسة حمد الطبية، تركت تساؤلات عدة بين الموظفين، تمحورت حول الأسس التي في ضوئها تمت الزيادة، مع الإشارة إلى أن الزيادة تمت بناء على التقييم لأداء الموظف، وهو مربط الفرس كما يقولون. بداية لابد من التنويه والإشادة بأي مؤسسة تعمل بدافع ذاتي للنظر بأوضاع موظفيها، دون ملاحقة من قبل الموظف أو تلك الموظفة، أو البحث عن «الواسطة» للحصول على درجة أو ترقية في عمله، على الرغم من أنه في كثير من الأحيان يكون هذا الموظف أو الموظفة مستحقاً لتلك الترقية أو الدرجة الوظيفية. هذا أمر لابد من التوقف عنده، أعود إلى التساؤلات وعلامات الاستفهام التي طرحت بعد ترقيات مؤسسة حمد الطبية، والتي تركزت على دور التقييم والشهادات العلمية وشهادات الخبرة.. في الحصول على هذه الزيادة، ثم لماذا كانت السرية في إعلان هذه الزيادات؟ ولماذا لم يعلم الموظف بالتقييم الخاص به؟ وكيفية إجرائه؟ كان من المفترض أن يتم إعلام الموظف بالدرجة التي حصل عليها في التقييم، والأسباب التي في ضوئها منح ذلك، سلباً أو إيجاباً، حتى يستطيع تدعيم الأمور الإيجابية، وتفادي الجوانب السلبية في الأعوام المقبلة، وهو أمر طبيعي، فحسب اعتقادي أن القانون يعطي الموظف الحق في الاطلاع على التقييم السنوي الذي حققه، فلماذا حجب ذلك عن الموظفين والموظفات؟ من الواضح أن هناك غموضاً قد لف هذه الترقيات، وهو ما أدى إلى إثارة كل هذه البلبلة، فلو تم إشعار الموظفين بدرجات التقييم، وأتيحت حرية النقاش للجميع في جو من الحرية والديمقراطية، وعرف كل موظف ما له وما عليه، وكانت هناك شفافية بين الجانبين، الإدارة العليا والموظفين، لاختلف الوضع تماماً. كذلك البعض من الموظفين ربما شعر بالغبن جراء التقييم، كونه لم يصدر من جهة محايدة، بمعنى أن هذا التقييم صدر عن المسؤول المباشر، ولم يحدث أي تفاعل أو نقاش، ولم يعلم به الموظف، فاذا ما كان هناك إشكالية أو خلاف بين المسؤول المباشر والموظف، فمن المؤكد أنه سينعكس سلباً على التقييم، وبالتالي إلى من سيلجأ الطرف الضعيف، خاصة إذا كانت هناك أبواب «مغلقة»! نريد تواصلاً بين الموظفين والإدارة العليا، وفتح قنوات اتصال، وجعل مبدأ الشفافية والوضوح ركيزة أساسية في عمل المؤسسة، إذا ما أردنا ربط الموظف بمؤسسته.