ملامح الاقتصاد القطري في 2015

أسابيع قليلة وينتهي عام 2015 بحلوه ومره، وقد عبرت قطر في هذا العام من مرحلة إلى أخرى مختلفة، عبرت من مرحلة سابقة اتسمت بالتوسع والنمو، مع تحقيق فوائض كبيرة، إلى مرحلة أخرى أطلت نُذرها، وبانت ملامحها، فبدت مختلفة تماماً عن خمس سنوات خلت منذ العام 2010. وفي حين استمر النمو السكاني، واستمر نمو موجودات الجهاز المصرفي، وارتفع سعر صرف الريال القطري أمام العملات الرئيسية، فإن سعر النفط قد انخفض بشدة، وانخفضت معه المجاميع الكلية المرتبطة به، كالميزان التجاري، والحساب الجاري وتحولت الميزانية العامة للعجز بعد الفائض. كما انخفضت مؤشرات البورصة وأحجام التداولات، والرسملة الكلية، وكانت المحصلة أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وإن ظل النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة موجباً. ونعرض فيما يلي لأهم الملامح الاقتصادية في عام 2015، كما بدت حتى يومنا هذا في نهاية شهر نوفمبر: 1- انخفض سعر نفط الأوبك من نحو 96.3 دولار للبرميل في متوسط العام 2014 إلى 51 دولارا للبرميل في متوسط العام 2015 أي بنسبة 47%، مع كون السعر قد انخفض في النصف الثاني من نوفمبر إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل. ويزيد سعر نفط قطر البري على سعر الأوبك بنحو 1.5 دولار للبرميل. ومع انخفاض أسعار النفط، فإن أسعار صادرات الغاز وسوائله قد انخفضت أيضاً. وكان من نتيجة ذلك أن تأثرت إيرادات الدولة وموازينها الخارجية. وعلى سبيل المثال فإنه وفقاً لبيانات النشرة الفصلية للمصرف المركزي، فإن فائض الميزان السلعي قد انخفض في النصف الأول من العام الحالي 2015 إلى مائة مليار ريال مقارنة بـ348.7 مليار ريال في كل عام 2014. وانخفض رصيد الحساب الجاري لقطر في ستة شهور إلى 37.2 مليار ريال فقط مقارنة بـ 180.8 مليار ريال في كل عام 2014. ومن المتوقع أن تكون الميزانية العامة للدولة قد تحولت من الفائض في العام 2014/2015 بقيمة 92.3 مليار ريال إلى عجز بقيمة 35 مليار ريال في العام 2015 المختصر بتسعة أشهر فقط.2- نمت موجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي حتى نهاية أكتوبر عام 2015 بنسبة 6.6% إلى 1077.9 مليار ريال مقارنة بـ1011 مليار ريال مع نهاية عام 2014. وفي حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 8.2% إلى 209.3 مليار ريال، فإن إجمالي الدين العام المحلي (للحكومة والقطاع العام) قد ارتفع حتى نهاية أكتوبر بنسبة 3.2% إلى 346.9 مليار ريال، وجاءت الزيادة حصرياً في الأذونات والسندات التي ارتفع رصيدها إلى 118.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 6% إلى 334.6 مليار ريال، بينما ارتفع إجمالي القروض الممنوحة له بنسبة 17% إلى 403.1 مليار ريال.3- انخفض معدل التضخم في قطر من 3% في متوسط عام 2014 إلى 1.8% في الربع الأول من العام 2015، ثم إلى 1% في الربع الثاني، قبل أن يعود للارتفاع في النصف الثاني من العام 2015، ووصل إلى مستوى 1.7% في شهر أكتوبر. ومن المتوقع لذلك أن يكون معدل التضخم في متوسط عام 2015 في حدود 1.5%. ومع ذلك فإن هذا المعدل المنخفض لا يعكس التكلفة المرتفعة جداً للمعيشة في قطر والتي تعكسها أسعار العقارات والإيجارات.4- انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أحد عشر شهراً ما بين نهاية العام 2014 و28 نوفمبر 2015 بما نسبته 14.4% إلى 10522 نقطة. وانخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى والمؤشرات القطاعية بنسبة متفاوتة، وتراجعت الرسملة الكلية للسوق في الفترة المشار إليها بنحو 123.8 مليار ريال إلى 553 مليار ريال. وانخفض إجمالي التداول في عشرة شهور حتى نهاية أكتوبر إلى 81.5 مليار ريال مقارنة بـ199.3 مليار في كل عام 2014، أي أن المتوسط الشهري قد انخفض من 16.6 مليار ريال في عام 2014 إلى 8.2 مليار ريال في متوسط عام 2015 حتى الآن. وذلك يقل عن 370 مليون ريال يومياً، وقد حدث الانخفاض رغم ما تحقق في العامين الأخيرين من ترفيع لبورصة قطر من مبتدئة إلى سوق ناشئة، من جانب بعض المؤسسات الدولية. وقد ظل عدد الشركات المدرجة في البورصة مستقراً عند مستوى 43 شركة دون تغير عن السنة السابقة.5- انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في النصف الأول من العام إلى 4.8%، ولكنه سجل تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة تقترب من 19%. ومن المتوقع أن يزداد الانخفاض حدة في عام 2015 لتصل نسبته إلى 35%.