هل سيحاكم الطنطاوي بتهمة "الكذب"؟!

قالها الأستاذ والمفكر العربي محمد حسنين هيكل "إن ثورة 25 يناير نجحت لكنها لم تنتصر بعد"، واتفقت أغلب آراء المفكرين والكتاب العرب مع رأي الأستاذ هيكل بأن الثورة نجحت في خلع الرئيس مبارك وبعض الفاسدين من أعوانه لكنها لم تنتصر بعد في القضاء على مخلفات ذلك النظام الدكتاتوري الفاسد. ولعل من عقبات عدم انتصار الثورة المجلس العسكري الحاكم الآن لأن هذا المجلس يمثل ركناً مهماً من النظام السابق وأن رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي كان وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس المخلوع وكذلك بقية أعضاء هذا المجلس الذي يحكم الآن، فهؤلاء لم يفكروا بالثورة ضد النظام ولم يحولوا الانقلاب على ذلك النظام ولم يتمرد أحد منهم ضد الرئيس المخلوع وحتى لم نسمع أحداً منهم ينتقد أداء ودور النظام السابق ورئيسه المخلوع في دور القوات المسلحة وحماية الأمن الوطني والقومي المصري خاصة على الحدود المصرية-الفلسطينية عندما كان العدو الصهيوني يقتل وبدم بارد الجنود المصريين وينتهك السيادة المصرية في رفح وسيناء بل أن الأوامر التي كانت تأتي من هذه القيادة العسكرية آنذاك للضباط والجنود المصريين بعدم السماح للفلسطينيين بتجاوز معبر رفح والعمل على الحصار الذي فرضه العدو الصهيوني على قطاع غزة وكان ذلك من أسباب قيام ثورة 25 يناير لأن الشعب المصري شعر بأن كرامته أهانها العدو الصهيوني عندما يعتدي ويقتل الجنود المصريين وعندما شعر شعب مصر بأن القيادة العسكرية عاجزة عن الرد وعاجزة أيضا عن تقديم العون لنفسها ولأشقائها الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة وعندما رفض هذا الشعب أن يكون جيشه المعروف عنه بالوطنية والبسالة والشجاعة أن يكون حارساً أميناً لحدود العدو الصهيوني. ورغم معرفة شباب الثورة المصرية وكل القيادات الثائرة الأخرى بهذه الحقائق عن القيادة العسكرية ووزير دفاعها السيد طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري الحاكم الآن، إلا أن تصريحات السيد طنطاوي بعد نجاح الثورة التي قال فيها: "إحنا الحمد لله ربنا وفقنا.. لم يكن القرار فردياً ولا عشوائياً بل كان قراراً صعباً. احنا اجتمعنا وأخذنا رأي بعض.. إن كل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قررنا أن نقول "لأ" لا نفتح النيران على الشعب". هذه التصريحات قالها السيد طنطاوي في خطاب عام أمام أكاديمية الشرطة منذ مدة، هذه التصريحات كانت بمثابة رسالة تطمين للثوار بأن القيادة العسكرية رفضت أوامر إطلاق النار على الثوار، وهذا يعني أن هناك قائدا يملك القرار وقرار هذا القائد يجب أن يكون أعلى رتبة وأعلى منصباً من وزير الدفاع ووقتها لايوجد إلا شخص واحد وهو الرئيس المخلوع حسني مبارك فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية مما يعني أن المشير طنطاوي والمجلس العسكري رفض تنفيذ الأمر الذي أصدره القائد الأعلى لأنه كما يقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أن يقول "لأ".. لا نفتح النيران على الشعب. بالأمس وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام وعند تقديم شهادته أمام القضاء المصري في محاكمة مبارك فوجئنا وصدمنا واستغربنا واندهشنا عندما نفى المشير طنطاوي علمه بصدور أي أوامر بقتل المتظاهرين في تناقض واضح وصارخ بين ما قاله أمام أكاديمية الشرطة وأمام المحكمة!! هذا التناقض في مواقف المشير طنطاوي يجب أن نقف عنده ونتساءل لماذا اعترف السيد طنطاوي برفض الأوامر في عنفوان الثورة ولماذا الآن ينفي مثل هذه الأوامر بعد نجاح الثورة وقبل انتصارها؟! هذا التناقض يعني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه المشير طنطاوي وضعوا "رجلا" هنا.. و"الرجل الأخرى" هناك.. فهم مع الثورة في "المظهر" فقط بينما في "الجوهر" هم مع النظام السابق والدليل على ذلك هذه الشهادة التي نفى فيها الطنطاوي مسؤولية الرئيس المخلوع مبارك عن قتل المتظاهرين أو فتح النار على الشعب حتى أنه لا يزال يعتبر الرئيس المخلوع مبارك رئيساً له عندما قال "سيدي الرئيس"!! السؤال الآن والمهم كيف ستتعامل الثورة والثوار مع تناقض المشير طنطاوي وهل ستطالب الثورة بتقديم المشير طنطاوي للمحاكمة بتهمة "الكذب"؟!