كيف عادت قطر إلى المركز الأول عربيا في مجال التنافسية؟

حرصت قطر في السنوات العشرة الأخيرة على تحقيق تقدم مضطرد في ترتيبها على سلم التنافسية العالمي. وفي حين كان الترتيب على مستوى العالم عند مستوى 36 وتأخر إلى المستوى 45 في عام 2008، فإنها قد أحرزت تقدمًا مضطردًا في السنوات التالية حتى باتت ضمن المراكز الـ 14 الأولى في العالم، مع كونها قد أحرزت المركز الأول عربيًا عدة مرات في السنوات الأخيرة؛ كان آخرها هذا العام. المعروف أن مقياس التنافسية العالمي مبني على مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى تطور الحياة قي أي بلد، وهي تندرج تحت ثلاث مجموعات رئيسية من المؤشرات هي المتطلبات الأساسية، ومعززات الفاعلية، والاختراعات وعوامل التطور. ويتفرع من هذه المجموعات 12 محورًا رئيسيًا، تتفرع بدورها إلى 120 مجموعة فرعية تغطي نواحي الحياة المختلفة. ويتم تقييم كل واحدة من هذه المجالات بدرجات أقصاها 7 درجات. وقد حصلت قطر على 6.1 درجة في المتطلبات الأساسية، و5.1 في معززات الفاعلية، و5.2 في الاختراعات وعوامل التطور، وأهلها ذلك كي تتبوأ المركز الأول عربيًا والرابع عشر عالميًا، وجاءت بعدها الإمارات والسعودية والكويت. وتحقق هذا التقدم الذي يعكس تطورًا مضطردًا كمحصلة لجهود إنمائية مستمرة في السنوات الثمانية الأخيرة، ولبرامج إنفاق ضخمة لتطوير البنية التحتية. ومن بين المجموعات المختلفة المشار إليها أعلاه، تبوأت دولة قطر مراكز متقدمة كثيرة تتراوح بين الأول والخامس، وحصلت على المركز الأول عالميًا في مجالات فرعية كثيرة منها في محور المؤسساتية، شعبية القرارات التي يتخذها المسؤولون، وقلة الفاقد في مجال الإنفاق الحكومي. وفي محور البيئة الاقتصادية حصلت قطر على المركز الأول في مجال نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي محور العمل وفعالية السوق، حصلت قطر على المركز الأول في مجال الأجر والإنتاجية، وحصلت عليه كذلك في محور تطور سوق المال، خاصة في سهولة الحصول على القروض، ومدى توافر رؤوس الأموال للأعمال. كما حصلت قطر على المركز الأول في محور تطور الأعمال في مجال ضبط التوزيع العالمي، وفي المشتريات الحكومية للتقنيات المتقدمة. وربما أسهمت الترتيبات التي يتم تنفيذها لاستقبال فعاليات كأس العام 2022 في التعجيل بإقامة شبكة واسعة من الطرق البرية والجسور والكباري. كما أسهم تنفيذ مشروع المترو في تطوير شبكة النقل البرية، في الوقت الذي وضع فيه مطار حمد الدولي دولة قطر في المقدمة بين مطارات المنطقة والعالم. وعندما يتم الانتهاء من تنفيذ الميناء البحري الجديد فإن ذلك سيساعد على دفع عجلة التطور الاقتصادي والإنمائي في قطر إلى الإمام، ويدفع بترتيب قطر التنافسي على المستوى العالمي إلى مركز أكثر تقدمًا. الجدير بالذكر أن هذه الطفرة التي يحققها قطاع النقل بأقسامه المختلفة، سوف تساعد على ضغط النفقات التي تتكبدها الوحدات الإنتاجية المختلفة، وبالتالي تزيد من ربحيتها وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وبالإضافة إلى ذلك تساهم مرافق النقل الجديدة في دعم مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي. المعروف أن صياغة رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب من كل الجهات التنفيذية وضع إستراتيجيات طويلة الأمد. وتقوم وزارة النقل والمواصلات حاليًا بوضع إستراتيجية لهذا القطاع بمساعدة مكاتب استشارية عالمية، بما يساعد في تحسين خدمات النقل بأنواعها المختلفة وفقًا للمعايير العالمية وبما يتفق مع رغبات السكان. وسيطرأ على مطار حمد الدولي مزيد من التطوير في المستقبل، بما يجعله من بين أفضل المطارات العالمية خاصة أنه يقع في منطقة متوسطة من العالم، ويساهم بشكل فعال في ربط دول العالم ببعضها البعض، خاصة مع امتلاك الخطوط الجوية القطرية لأسطول جوي حديث ومتطور. لقد عكس الإنجاز في مجال التنافسية، حدوث نقلة نوعية في مناحي الحياة في دولة قطر في سنوات قليلة، وفي حين يبدو من الممكن تكرار هذا الإنجاز في بعض دول مجلس التعاون كالإمارات، فإن من الصعب على دول أخرى في المنطقة تكراره باعتبار أنه يتطلب اعتمادات مالية ضخمة، قد يصعب توافرها في زمن انخفضت فيه أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2014. كما أن ظروف الحياة السياسة التي تعيشها المنطقة العربية، وما تشهده دولها من صراعات يزيد من تأخر دول عربية كثيرة في ترتيب التنافسية العالمية، بحيث بلغ ترتيب مصر 116، ولبنان 101، من بين 140 دولة، في حين خرجت دول مثل سوريا والعراق واليمن من القائمة.