تحديات دولة جنوب السودان الجديدة

قال صاحبي: بالنظر لوضع الجنوب بعد التاسع من يوليو 2011م، الذي سيشهد ميلاد الدولة الإفريقية (193)، هذه الدولة الوليدة سوف تواجه تحديات كثيرة يمكن أن نجملها في الآتي: أولاً: الصراع القبلي الذي ارتفعت وتيرته في الجنوب، وأما بالنسبة لوجود مجموعة من أبناء الشمال في الجنوب فإن الجنسية تكون حقاً مكتسباً لكل من كان مقيماً بصورة دائمة منذ عام 1956م، حسبما جاء في تعريف المواطن الجنوبي في الاتفاقية، ومع تأكيدات حكومة الجنوب بحمايتها للشماليين المقيمين في الجنوب وحقوقهم وممتلكاتهم؛ فإن قرابة 80% من المقيمين بالجنوب من تجار وغيرهم فضلوا تصفية أعمالهم والعودة إلى الشمال. وأكثر المخاوف تنتاب المسلمين من أبناء الجنوب، حيث إن العداء المستبطن للإسلام والمسلمين يعد أكبر العوامل المؤثرة في الرغبة في الانفصال، وقد مارست الكنيسة والمنصرون دوراً كبيراً في ذلك، وقد أدت عمليات الاعتداء على بعض المؤسسات الإسلامية في الجنوب، بالتصفية أو الهيمنة عليها، إلى زيادة مخاف أبناء الجنوب المسلمين، وذلك بالرغم من تصريحات بعض قادة الحركة ورئيسها سلفاكير بأن حكومة الجنوب تكفل حرية التدين للجميع. ثانياً: ضعف الخبرات والمؤهلات الإدارية لشاغلي الوظائف المدنية، وهو ما يعني إخفاق إدارة الجنوب. ثالثاً: الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي برزت مؤشراته بصورة واضحة في خلال الفترة الانتقالية التي كانت مدتها ست سنوات. رابعاً: الانفلات الأمني، ذلك لأمرين هما: ضعف بناء الجيش الشعبي غير المنظم، وتناسل وتكاثر حركات التمرد الداخلي، وتشهد حالياً كل من مناطق الاستوائية وجونقلي وولاية الوحدة تمرداً واسعاً وخطيراً، مثل تمرد الفريق المنشق عن الجيش الشعبي "جورج أطور"، الذي اعترف الجيش الشعبي أكثر من مرة بخطورته وقوته، وتمرد "قلواك دينق" هذا فضلاً عن الناقمين. خامساً: تهديد خطير آخر يتمثل في الخطأ الذي ارتكبته الحركة الشعبية حين أوت قادة الحركات المتمردة في دارفور، وفتحت معسكرات تدريب لتلك الحركات بغرض زعزعة الشمال بعد الانفصال وهي الخطوة التي قابلها الشمال بحزم وحسم، وصرح بعض المراقبين بأن هذه المواقف تجعل حكومة الشمال تعيد النظر في قضية الحدود، أو ربما هي الأخرى ستقوم بخطوة مماثلة بإيواء معارضي الحركة في الجنوب. وبالله التوفيق.