صدمة التعليم!

في عام 2004 دشنت قطر مبادرة تعليم لمرحلة جديدة التي تقوم على أربعة مبادئ أساسية هي الاستقلالية والتنوع والمحاسبية والاختيار. ومازلت عند رأيي أنه ليس من سبيل المبالغة عندما أصف هذه المبادرة بأنها واحدة من أهم المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة، إن لم تكن هي الأهم فعلا. ومن جديد أعود إلى الحديث عن مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" وتعثر تطبيقها في مدارس الدولة، وقد مضى على هذه التجربة عقد من الزمان. ومرة أخرى أكرر السؤال الذي طرحته ذات مرة: هل نجحت هذه المبادرة أم فشلت؟ في الموسم الدراسي المنقضي، صُدم المجتمع بنتائج اختبارات الامتحانات العامة في الدورين الأول والثاني، لدرجة أن نسبة الرسوب وصلت في الدور الثاني بين التلاميذ إلى 70 %، وعادت نغمة "لم ينجح أحد" إلى الظهور مرة أخرى في عدد من المدارس، بالرغم من سياسة الرحمة التي تم اتباعها بشكل أكبر هذه السنة في تصحيح إجابات الطلاب. قد يكون السبب الرئيسي في صدمة نتائج الاختبارات النهائية هذا العام إلى ضعف أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية التي تشكل 30 % من نسبة النجاح. علما بأن هذه الاختبارات التي بدأ تطبيقها منذ تدشين مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" كانت تهدف إلى قياس مدى استيعاب مدى الطلاب للمعايير التي تم وضعها في أربع مواد دراسية هي اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات. ورغم الجهود التي كان يبذلها المجلس الأعلى للتعليم في توعية الأسرة التعليمية من هيئة إدارية وتدريسية إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه الاختبارات في تقييم العملية التربوية، إلا أن عدم وجود درجات على هذه الاختبارات أسهم في عدم المبالاة بها من قبل الطلاب. وكان الحل من قبل المجلس في تضمين هذه الاختبارات إلى الدرجات النهائية للطلاب في نهاية العام الدراسي، وفي العام الدراسي الذي انتهى للتو تم إقرار تحقيق علامة النجاح في الاختبارات الوطنية كشرط لنجاح الطالب وانتقاله إلى الصف الأعلى. ومع صدمة نتائج الطلاب هذه السنة تعالت الأصوات مرة أخرى إلى العودة إلى النظام التعليمي السابق، بوجود وزارة التربية والتعليم وإلغاء تجربة المدارس المستقلة والمجلس الأعلى للتعليم.  ما زلت عند رأيي أن المجتمع بكل فئاته هو من يتحمل تعثر هذه المبادرة الرائعة، ومن المعيب أن نتهم طرفا واحدا فقط، ونتغاضى عن أطراف أخرى لها نصيب، قد يكون هو الأكبر، في هذا التعثر.