19 سبتمبر 2025
تسجيلوعدت بعض مؤسسات الدولة قبل سنوات بأن تهتم بصرف "بدل السكن" للمتقاعدين القطريين، وأعلنت ذلك من خلال بعض وسائل الإعلام المحلية.. وأشارت هيئة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى تنفيذ ذلك فور إصدار القرار المؤجل حتى الآن.. هذا إذا علمنا أن هيئة التقاعد هي هيئة تنفيذية وليست صاحبة القرار النهائي. والمتقاعد المواطن كان وما زال يتمنى الإسراع في تنفيذ القرار بما يحقق الاستقرار المالي للعديد من الأسر القطرية في ظل الظروف المعيشية المتقلبة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة اللذين لم يرحما المواطن ولا المقيم. وبدل السكن سوف يكون في رحلة التقاعد بمثابة العامل الآمن للجميع ويسهم مساهمة كبيرة في التعامل مع الحياة المعيشية بشيء من الاتزان لتغطية التكاليف التي يعانيها بكل تأكيد أصحاب هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع. والأمر الآخر إن حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار للمتقاعد المواطن وجعله يتعايش مع حياته اليومية بنظرة معاصرة وآمنة تقوم على التفاؤل ومواصلة الإنتاج بعد تقاعده لأن الحياة لا تتوقف عند حد معين.. خاصة إذا ما علمنا أنه كلما كبر الإنسان زادت خبرته وأصبح قادراً على العطاء دون كلل أو ملل. وما من شك أن المتقاعد أيضا يدعم دائما قيادته ورؤيتها الإستراتيجية وتوجهاتها التنموية لخلق مجتمع يقوم على الوعي وخدمة الوطن من خلال تسهيل مهمة كل متقاعد من خلال تحسين وضعه الاجتماعي وراتبه التقاعدي بعد مشوار عمله في مؤسسات الدولة.. حيث حان الأوان لرد الدين لكل من أعطى للوطن وبذل الجهد للارتقاء به في شتى الظروف.. ولعل الأيام المقبلة مليئة بالتفاؤل بصرف بدل السكن بما يحقق الرفاهية لهذه الشريحة التي لها مكانتها داخل البيئة. كلمة أخيرة: عندما يلتحق المواطن بوظيفته في الدولة فإن تكريمه بعد فترة هذا العمل لا يكتمل إلا بتحقيق مراده ومنحه "بدل السكن" حتى يعيش بقية حياته بصورة هنيئة بعيدة كل البعد عن متاعب الحياة العملية وتحدياتها المعروفة للجميع. [email protected]