20 سبتمبر 2025

تسجيل

حان موعد عقاب الإمارات وكشف جرائمها (1-2)

29 يونيو 2018

التخبط السياسي لحكومة أبوظبي جعلها إمارة إجرامية أساءت لقطر انتقاماً منها دون وجه حق التمييز العنصري جعل الإمارات ترتكب كافة التجاوزات بلا رحمة ولم يسلم منها حتى الأطفال   لقد تعدت حكومة ابوظبي كل حدود الرأفة والرحمة واصبحت من الانظمة التي لا تتمتع بالعدالة سواء كان ذلك داخل حدودها الجغرافية أو مع دول جيرانها التي تنكرت لها بأقسى أنواع الإجرام نكاية بأهل قطر وحقوقهم التي سلبت منهم ، بجانب العمل على مصادرة العقارات وهدم العلاقات الاجتماعية التي تمت بصلة للقطريين ؟!! .  ولهذا جاء القرار القطري التاريخي بتحويل كل الجرائم والاضرار التي تكبدها أهل قطر من قبل دولة الإمارات إلى القضاء الدولي ومحاسبة من ارتكبها بشكل اخترق الاعراف والشرائع الدولية؟!!  وهذا يجعلنا نؤكد على:   ان السياسة الإماراتية خلال حصار قطر جاءت لتثبت للعالم اجمع ان اهدافها المتغطرسة تجاه قطر جاءت لتوضح حقيقة مهمة مفادها ان قراراتها غير الصائبة تجاه قطر والقطريين هي تجاوزات لا يقبلها القانون الدولي ولا يعترف بها لكونها لا تقوم على القيم والمعايير السائدة في كافة المجتمعات. الدعوى القطرية مدعومة:  حيث أصبحت الدعوى القطرية مدعومة من قبل التقارير الدولية.. وهناك ما يزيد على ( 1052 ) شكوى تم رصدها من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر .. بجانب المئات من الشهادات الحية التي أثبتت تورط الامارات في الجرائم والانتهاكات الاخرى التي وثقتها الكثير من المنظمات الدولية ضد القطريين والقطريات وانتهكت الاعراف والقوانين الدولية بشهادة كل الخبراء والمحللين الدوليين؟!!. ولهذا: فمهما حاولت حكومة أبوظبي التحايل على القانون الدولي فإنها ستقع في مصيدة الانتهاكات التي لا تشفع لها بسبب هذه الاضرار الوخيمة التي أساءت للمواطنين القطريين بشكل صارخ ..  فقد تشتتت العائلات القطرية وتمادت امارة ابوظبي في التحريض والتمييز العنصري بهذا التصرف الاحمق .. كما صادرت حقوق الكثير بلا اسباب مقنعة.. وهو ما يعرض الدولة المنتهكة لعقوبات لن تكون سهلة أبدا.. بل ستكون موجعة مع تسديد الامارات لغرامات مالية باهظة قد تحدث لأول مرة في تاريخها الحديث ؟! . ومن هنا: فإن قطر أرادت من التوجه إلى القضاء الدولي لتأديب من تجاوز حدوده ولم يتوقف عن مواصلة ارتكاب جرائمه بحق الابرياء.. بل تمادى وتجاوز كل ما يمكن توقعه تجاه دولة تعتبر بمثابة جارة له ولا يجب ان يتم التعامل معها ومع شعبها بهذه الطريقة الفجة والاستفزازية بل والهمجية التي تغلب فيها عامل التمييز العنصري ضد المواطن القطري بلا رأفة ولا رحمة ؟!! . كلمة أخيرة:     القضاء الدولي لن يسكت في هذه المرة عن الاضرار التي طالت الآلاف من المواطنين والمقيمين في دولة قطر .. وحان الاوان للاقتصاص من دولة الامارات لإيقافها عند حدها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا .. فعندما يقول القضاء الدولي كلمته يجب ان تخضع وتركع الامارات لكل القرارات التي ستردعها بكل قوة.. وعليها ان تتعلم من هذا الدرس؟!! .