الديون المتعثرة للمواطنين والبحث عن مخرج

بات الكثير من الأسر القطرية تعاني الأمرين من جراء تفاقم وازدياد مشكلة "الديون المتعثرة" التي يعاني منها أصحابها منذ وقت طويل، وبات الأمر يستحق من الجهات المسؤولة في الدولة التدخل في محاولة منها لحل المشكلة أو حلها جزئيا بأفضل الطرق والوسائل لتحقيق الاستقرار داخل هذه الاسر التي لا يعلم بأحوالها الا الله سبحانه وتعالى، وبما يكفل لها ولأبنائها العيش الكريم أسوة ببقية الأفراد داخل المجتمع.من هنا فالدولة تتحمل جانبا من هذه المشكلة والكارثة التي غابت عنها المؤسسات المصرفية التي يجب ان تلعب دورا رياديا في ايقاف التلاعبات البنكية في منح القروض — كما كان في السابق — مع مشروعية تطبيق القانون بصرامة على من يقصر تجاه قوانين مصرف قطر المركزي بشكل خاص، وهي بالطبع تحتاج الى متابعة وعدم الغفلة عن البنوك في هذا الجانب.هذا اذا علمنا أن أغلب مشاكل الديون جاءت عبر هذه البنوك والمصارف التي استدرجت الزبائن بالطرق المشروعة وغير المشروعة، فقروض الرفاهية والمشاريع التجارية الخاسرة — مثلا — سهلت على القطريين الوقوع في فخ الديون البنكية المقننة!، وهنا لابد من تعاون جميع الجهات في الدولة لحل هذه المشكلة العويصة!.وقد تناولت في مقالات سابقة موضوع " الديون المتعثرة " للمواطنين القطريين وضرورة مساهمة الدولة في وضع بعض الحلول الناجعة للتخلص شيئا فشيئا من هذا الصداع الذي كان وما زال يؤرق المئات من الأسر القطرية الغارقة في الديون.بعضهم يقترح على القطاع الخاص ان يقوم بتفعيل دوره كجزء من التنمية والبناء لخدمة هذا الوطن ومواجهة الصعاب من خلال التعاون مع الجهات في الدولة، اذا علمنا ان المؤسسات الخاصة مؤسسة مالية تمتلك المليارات.والشيء نفسه يقال عن الجمعيات الخيرية التي تنفق على المحتاجين في الخارج أكثر من الداخل، وهي مطالبة بالانفاق في شتى الجهات، وان كان هذا الشيء يوجد اليوم ولكن بشكل محدود، الا ان وضع بعض القوانين والآليات يحتم عليها المساهمة في حل هذه المشكلة.ولعل حلول شهر رمضان الفضيل يكون فرصة ويساعد كثيرا على تفهم هذا الوضع المتردي للكثير من الأفراد والأسر القطرية المحتاجة التي تعيش أزمة مالية خانقة.** كلمة أخيرة:تبقى مشكلة الديون المتعثرة قضية ساخنة تتطلب من الدولة والجهات المصرفية التعاون معا لتخليص الأسرة القطرية من شبح هذه الكارثة الانسانية.