توسع الإدارات

يحلم ويرى المسؤول في منامه ويصبح الصباح ويذهب إلى عمله ويكتب كتاباً للجهات المختصة أن هذه الإدارة في مؤسسته تحتاج إلى توسعة في أقسامها، فيقوم ويفرض هذا الحلم على أرض الواقع دون دراسة وتخطيط واستماع لآراء المختصين في المؤسسة، ويصدر أوامره وتعليماته للجهة المعنية للمحاولة مع الجهات المعنية بهذا الأمر وإعطائهم المبررات وتفعيل سياسة التبرير، وقد تدخل الواسطات والمعارف والمحسوبية، بل وفي بعض الأحيان هذه الإدارة تحتاج إلى المزيد والمزيد من الموظفين في تبريره والأمر ليس كذلك، والبعض من المسؤولين يفصل إدارات وأقساما على موظفين معينين، ولكن في نفس هذا المسؤول حاجة. فتوسع الإدارات ممكن إرجاعه إلى عدة أمور، منها: * إما لمصالح شخصية ونفعية للمسؤول، وإما * لمصلحة العمل ومصلحة المسؤول، التقاء المصالح والمنافع، وإما * لمصلحة موظفين معينين لأنهم قريبون من المسؤول، وإما * لمصلحة العمل. وهذا الذي نريده ولابد من تفعيله. فالحاصل في بعض المؤسسات أن التوسع فيها فوضوي وعشوائي وارتجالي ونفعي وشخصي دون تروٍ ودراسة وغير مبني على خطط مدروسة وتدرج عملي مبني على الحاجة والضرورة الملحة. وفي بعض المؤسسات يُستقطب موظفون من جنسية معينة، وتذهب لجنة ما وقد تكون هذه ليس فيها من أبناء البلد وإنما هم من جنسيات أخرى إلى البلد لإحضار هؤلاء العاملين في هذه المؤسسة أو تلك ويُترك أبناء البلد الذين يبحثون عن عمل، سواءً من الذين أكملوا دراستهم أو لم يُكملوا. فمتى نقدم أبناء البلد في كل شيء وفي كل وظيفة ومهنة؟؟؟ ومتى نلحق بالقطار ونسير في الاتجاه الصحيح ثم نقوده بل ونتميز في قيادته. نحن بحاجة أكيدة للتخطيط والتنظيم المدروس من جميع الجوانب ومع كافة الأطراف المعنية، والثقافة المؤسسية الصحيحة تُرشدنا وتُوجهنا إلى الخلاص والفكاك من"النظام المؤسسي الشخصي" بل والفكاك أيضاً من الفوضى التي تعم بعض المؤسسات. ويبقى السؤال الذي يتكرر دائماً، هل التوسع في الإدارات حاجة وضرورة أم ترف ومصالح نفعية؟ "ومضة " "إذا لم تكن تدري إلى أين تتجه، ربما ستصل إلى مكان آخر"