لماذا لم ينجح اتفاق مصدرو النفط في رفع الأسعار؟

توصلت دول الأوبك مع روسيا يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق يقضي بتمديد اتفاق تثبيت الإنتاج عند مستواه الذي كان عليه في نوفمبر الماضي لمدة تسعة أشهر أخرى. ورغم ذلك كانت أسعار نفط الأوبك تنخفض في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تستقر ثانية حول مستوى 51 دولارا للبرميل. وقد عدلت مورجان ستانلي من توقعاتها لسعر النفط إلى 55 دولارًا بدلًا من 60 دولارًا، بعد أن وجدت أن الاتفاق لا يكفي لدعم مستويات أسعار النفط بأكثر من ذلك. وكنت في مقال سابق يوم 22 يناير قد ذكرت تحديدًا أن "أسعار النفط ستقع في عام 2017 تحت تأثير عدة عوامل بعضها إيجابي يتمثل في زيادة الطلب العالمي تدريجيا من ناحية، وانخفاض المعروض بموجب الاتفاق المعلن من المنتجين بنسبة 3% من ناحية أخرى. وفي المقابل فإن هاك عوامل سلبية تعمل في اتجاه الضغط على الأسعار ومنها: عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى الارتفاع مع أي ارتفاع في أسعار النفط، وأن الأسعار ستظل تتأرجح غالبا بين 50-55 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع القادمة لحين صدور بيانات جديدة عن مستويات الطلب على النفط، والمعروض منه في الأسواق العالمية". وقد تحقق ما أشرت إليه إلى حد كبير الأشهر الخمسة الماضية، وظل سعر نفط الأوبك دون مستوى 55 دولارًا للبرميل. وقد كانت الأسباب في ذلك كما كنت أتحسبها وكما أشارت إليها سي إن إن على النحو التالي: 1- أن خفض إنتاج الأوبك وروسيا ودول أخرى بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي، لم يكن كافيًا للجم الزيادة المضطردة في مخزونات الولايات المتحدة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذا المخزون لا يزال أعلى مما كان عليه عند تطبيق الاتفاق بنسبة 6%، حيث وصل إلى مستوى 516.3 مليون برميل. كما أن مخزونات دول منظمة التنمية والتعاون قد قفزت في الربع الأول بنحو 24 مليون برميل إلى مستوى 1.2 مليار برميل.2- أن البعض يرى أن روسيا والسعودية كانتا قد رفعتا صادراتهما النفطية قبل نوفمبر الماضي، مما جعل تثبيت الإنتاج عند مستواه في نوفمبر أقل أهمية مما كان يفترض أن يؤدي إليه التخفيض.3- أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن دولًا في الأوبك قد استمرت في زيادة صادراتها النفطية للولايات المتحدة شهرًا بعد شهر هذه السنة، رغم ثبات معدلات إنتاجها عند المستويات المقررة في الاتفاق المشار إليه.4- أن معدلات إنتاج النفط الصخري قد أثبتت أنها أكثر مرونة، وأنها قادرة على استيعاب ما يحدث من تخفيضات في المعروض من النفط التقليدي.والملاحظ من تقرير منظمة الأوبك الصادر في شهر مايو الحالي إلى أن إنتاج المنظمة في شهر أبريل قد بلغ 31.73 مليون ب/ي بانخفاض 18.2 ألف ب/ي يوميًا عن شهر مارس الماضي. وفي حين أن إنتاج أنجولا قد زاد بنحو 97.1 ألف ب/ي، وزاد إنتاج نيجيريا بنحو 50.8 ألف ب/ي، والسعودية بنحو 50.8 ألف ب/ي، فإن أكثر الدول تخفيضًا للإنتاج في شهر أبريل كانت هي الإمارات وليبيا والعراق وفنزويلا.لكل ما تقدم كانت أسعار نفط الأوبك مستقرة بالكاد فوق مستوى 52 دولارا للبرميل لعدة شهور لحين اتضاح حقيقة وضع ميزان العرض والطلب على النفط ومشتقاته، وكذلك المخزونات النفطية في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خاصة الولايات المتحدة. وتتحدث التوقعات الآن عن احتمال استقرار أسعار النفط إذا ما استمر تطبيق الاتفاق 9 أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول 2018. وفي تقديري أن أسعار النفط ستتراوح في الشهور القادمة ما بين 46-52 دولارا لبرميل الأوبك، ما لم يقرر المنتجون من الأوبك وخارجها تصعيد إجراءاتهم بمزيد من خفض الإنتاج إلى ما نسبته 5% بدلًا من 3%.