شركات المقاولات ومدى التزامها بالعقود

تعقيباً على مقال الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الله ا‏ل محمود رئيس التحرير أمس الأول حول تلاعب بعض المكاتب العقارية، وتعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب من قبل هذه المكاتب ومديريها، وغياب المعلومات عن المواطنين، وعدم توافر قاعدة للبيانات.تعقيبا على هذه القضية الحيوية، هناك قضية مشابهة لها، وهي ما يتعلق بشركات المقاولات التي ’’تورط’’ العديد من المواطنين معها، بسبب عدم التزامها بالمواعيد لتسليم منازلهم في التواريخ التي يتم الاتفاق عليها، على الرغم من ان المواطن يدخل في دوامة القروض والديون من اجل الوفاء بالدفعات المالية الخاصة بهذه الشركات في المواعيد المحددة، ولكن يتم استلام الدفعات المالية، وفي المقابل لا يتم الالتزام بمواعيد تسليم المنازل لهؤلاء المواطنين.العديد من المواطنين لا يريدون المجازفة بالقيام برفع دعاوى قضائية امام المحاكم، لاكثر من سبب، منها ان هذه الدعاوى لن تعمل على التعجيل بتسلم منازلهم، بل قد تدفع نحو المزيد من التأخير، ومن ثم الدخول في مماطلات مع المقاول، وبالتالي فان الغالبية العظمى من المواطنين الذين تعرضوا لتأخير في استلام منازلهم، فضلوا اتباع سياسة ’’المهادنة’’ مع المقاول، على سياسة القضاء.والسؤال: لماذا لا يتم توفير بيانات متكاملة عن الشركات التي تعمل في مجال المقاولات في قطر، بحيث يتم الاطلاع عليها من قبل الراغبين بتنفيذ مشاريع بناء؟ أليس بالامكان وضع سجل هذه الشركات في قاعدة معلومات سواء من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، او جهات اخرى تتولى توفير هذه المعلومات، حتى لا يتعرض المواطن لمعاناة بعدما يكون قد ارتبط بشركة مقاولات تريه ’’النجوم’’ في عز النهار! ! لا اعتقد أنه من الصعوبة بمكان توفير هذه المعلومات، ففي حالة اتاحة هذا السجل امام الراغبين من المواطنين للاطلاع عليه قبل البدء بعملية البناء، فانك لن تخدم هذا المواطن فحسب، بل ستقلل من العديد من المشاكل، وستخفف من الدعاوى المرفوعة امام المحاكم، اضافة الى ذلك فان القيام بهذه الخطوة سيدفع الشركات إلى ان تعيد حساباتها اكثر، كون مصداقيتها ستكون على المحك، وسيطلع على سجلها قطاعات واسعة من المجتمع، وهذا سيدفعها للحرص على الالتزام باتفاقاتها المبرمة مع المواطنين، وعدم الاستهانة بها.هناك العديد من التشريعات والانظمة والقوانين مطلوب اعادة النظر فيها، حتى تواكب المرحلة التي يعيشها المجتمع، من بينها مثل هذه التشريعات، فنأمل من الجهات المختصة الالتفات الى مثل هذه القضايا، والبحث عن حلول لها قبل ان تتفاقم.