"حيتان" سوق الخضار والفواكه

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); على من تقع مسؤولية ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق والجمعيات والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع التجزئة طمعا بأرباح مضاعفة، والمتضرر الرئيس، هو المواطن والمقيم عل حد سواء؟الفروق الواضحة فيما يعرض لدى محلات بيع التجزئة والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، وحتى ذات المسمى الواحد في مناطق داخل الدوحة وفي ضواحيها، ولا ندري ما أسباب تلك الفروق في أسعار الخضار والفاكهة والمواد التموينية الأخرى.تشتري سلعة من محل تجاري في المجمعات (المولات) في منطقة معينة بسعر ما، ثم تجدها بسعر أعلى بفرعه، لكن بمنطقة أخرى، فما مبرر هذا التفاوت والاختلاف في أسعار المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية من مكان لآخر وبين منتج وآخر؟ لا تدري.يقال إن سبب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية يعود إلى تحكم عدد كبير من الهوامير والحيتان في السوق، ويقال أيضا إن وراء الزيادة، الوسطاء وتجار الكمسيون، أو بائعي التجزئة.لا شك، وهذه قاعدة اقتصادية، أن ارتفاع الاسعار أو انخفاضها، يرتبط بالعرض والطلب، ولا أحد يستطيع التحكم بهذه الأسعار أو توجيهها، وقد تختلف هذه الأسعار عن اليوم السابق بالزيادة أو النقص تبعا للمعروض من السلع والطلب عليها.منذ حوالي ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، كل ما يحتاجه المواطن والمقيم في ارتفاع ملحوظ، إيجارات السكن في ارتفاع مستمر، أسعار اللحوم والأسماك في ارتفاع مستمر، أسعار الخضار والفواكه في ارتفاع مستمر، أسعار الملابس والأحذية في ارتفاع مستمر، كما أن اسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية ترتفع بشكل غير منطقي وغير معقول، إذ يفاجأ الفرد الذي يذهب لشراء منتج غذائي محدد قد ارتفع سعره، فيقف حائرا ماذا يفعل هل يشتري هذه السلعة أم لا يشتريها وهل يوجد خيار آخر؟هذا الارتفاع في الأسعار غير مقبول وغير منطقي، والجهات المعنية مع الأسف الشديد لا تتدخل، وأحيانا نسمع تصريحات لبعض المسؤولين لتعديل الوضع القائم، لكننا لا نرى أي إجراء على الأرض!!الزيادات في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية الأخرى مبالغ فيها، وغير مبررة، خصوصاً مع استقرار الأسعار في دول المنشأ في مثل هذه المواسم، بل ان الأسعار في بعضها انخفض انخفاضا ملحوظا لكثرة الانتاج وزيادة المعروض، وعليه فانه من المفترض ان يقنع التاجر والمستورد بالربح المعقول لوجود منافسة قوية وبدائل متعددة ومستوردين كثر للصنف الواحد.أما ادعاء تجار الخضراوات والفواكه للارتفاعات السعرية انها تعود إلى تغييرات موسمية، ونقص إنتاج بعض المحصولات، فضلاً عن انخفاض الاستيراد المباشر، وصعوبة الاستيراد من دول المنشأ التي يشهد بعضها اضطرابات سياسية، وزيادة إيجار المحلات السنوية، فهذه مبررات وان كان فيها شيء من المصداقية، إلا أن الزيادات باتت كبيرة وتثقل كاهل العائلات، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية بحملات على الأسواق، أما التحجج بتكلفة النقل بالشاحنات والبرادات من دول المنشأ الى قطر فقد أبطل انخفاض اسعار النفط هذا الادعاء.إن هناك العديد من السلع يتم وضع أسعارها بطريقة اعتباطية غير مدروسة؛ ما يأتي بالسلب على المستهلكين الذين تضطرهم الحاجة إلى شراء مستلزماتهم على الرغم من ارتفاع أسعارها، لذا فان على المواطن والمقيم أن يبادر الى تفعيل دور حماية المستهلك ورفع شعار (المستهلك المراقب) بالإبلاغ عن المحلات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع التي تبالغ في رفع الاسعار دون رقيب أو حسيب.